فرضا در پرونده ای دادستان نظامی استان پس از انجام تحقیقات مقدماتی نهایتا در خصوص اتهام متهم دائر بر سرقت کیفرخواست صادر می کند پرونده به دادگاه نظامی دو ارسال پس از تشکیل جلسه در اجرای ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با عدول از عنوان سرقت عقیده بر اختلاس کمتر از ده میلیون ریال داشته و نهایتا در مورد اتهام معنونه رای بر محکومیت متهم صادر و اعلام مینماید. 1-با توجه به این¬که دادستان عقیده بر سرقت داشته و دادگاه متهم را در خصوص اتهام اختلاس محکوم نموده آیا دادستان بدین جهت به این اعتقاد که رای خلاف قانون می¬باشد حق اعتراض به رای صادره را دارد؟ 2-چنانچه پرونده در دادگاه اختلاس تشخیص داده شود و اختلاس بالای ده میلیون ریال باشد با توجه به صلاحیت رسیدگی موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف دادگاه نظامی دو چیست؟ 3-با توجه به این¬که در اختلاس بالای 100 هزار تومان باید در صورت وجود دلایل و مدارک لازم یک ماه متهم بازداشت شود در صورتی که دادگاه اختلاس را تفهیم کند آیا لازم است متهم را به مدت یک ماه در اجرای ماده 123 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بازداشت نماید؟ 4-در صورتی که دادسرا در کیفرخواست اختلاس قید نموده باشد و دادگاه اتهام را به سرقت تغییر دهد وضعیت بازداشت قبلی متهم و همچنین انفصال از شغل تا تعیین تکلیف نهایی به چه صورتی خواهد بود؟

ماده 123 قانون مجازات اسلامی جرایم نیروهای مسلح مقرر داشته است: «هر نظامی که زاید بر یک میلیون ریال اختلاس کند در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.» در تبصره ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری هم آمده است: «موارد بازداشت موقت الزامی موضوع قوانین خاص به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است.» حال چنانچه در فرآیند تحقیقات در دادسرا و یا رسیدگی های قضایی در محاکم علی رغم وجود ادله کافی دال بر توجه اتهام در دادسرا به هر دلیل قرار بازداشت موقت صادر نشود و قرار وثیقه متناسب صادر شود آیا با توجه به لحن ماده 123 قانون صدرالذکر که به نظر الزامی و آمرانه است آیا صدور قرار بازداشت موقت یک ماهه برای دادگاهی که در حال رسیدگی به پرونده است الزامی است؟