ماده 280 ـ عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتیکه مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رای نماید.
مشاهده ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفریماده 302 ـ به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود: الف ـ جرایم موجب مجازات سلب حیات ب ـ جرایم موجب حبس ابد پ ـ جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن (اصلاحی 24/03/1394) ت ـ جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر (اصلاحی 24/03/1394) ث ـ جرایم سیاسی و مطبوعاتی
مشاهده ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفریماده 434 ـ جهات تجدید نظرخواهی به شرح زیر است: الف ـ ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه ب ـ ادعای مخالف بودن رای با قانون پ ـ ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس ت ـ ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی تبصره ـ اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید در صورت وجود جهت دیگر به آن هم رسیدگی می شود.
مشاهده ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفریماده 457 ـ اگر رای تجدید نظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات تطبیق عمل با قانون احتساب محکوم به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نسازد دادگاه تجدید نظر استان رای را اصلاح و آن را تایید می کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می دهد.
مشاهده ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفریماده 304 ـ به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می شود نگهداری می شوند. تبصره 1 ـ طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. تبصره 2 ـ هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مییابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت میگیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود بهره مند می گردد.
مشاهده ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفریماده 315 ـ در صورتیکه اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود بهره مند می گردد. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرایم موضوع این ماده اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نیست. تبصره 2 ـ حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم آنان الزامی است.
مشاهده ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفریماده 427 ـ آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: الف ـ جرایم تعزیری درجه هشت باشد. ب ـ جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. تبصره 1 ـ در مورد مجازات های جایگزین حبس معیار قابلیت تجدید نظر همان مجازات قانونی اولیه است. تبصره 2 ـ آراء قابل تجدید نظر اعم از محکومیت برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظرخواهی درصورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر خواهی باشد.
مشاهده ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفریماده 428 ـ آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات قطع عضو حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل (161) قانون اساسی نمی باشد. (الحاقی 24/03/1394)
مشاهده ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفریماده 237 ـ صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرایم زیر که دلایل قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند: الف ـ جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات حبس ابد یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است. (اصلاحی 24/03/1394) ب ـ جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است. پ ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است. ت ـ ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود. ث ـ سرقت کلاهبرداری ارتشاء اختلاس خیانت در امانت جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیکه مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد. تبصره ـ موارد بازداشت موقت الزامی موضوع قوانین خاص به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است.
مشاهده ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفریماده 123 ـ هر نظامی که زائد بر یک میلیون (000‚000‚1) ریال اختلاس کند در صورت وجوه دلائل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
مشاهده ماده 123 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلحماده 119 ـ هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شود: الف ـ هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (000‚000‚1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه. ب ـ هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (000‚000‚1) ریال تا ده میلیون (000‚000‚10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دوبرابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه. ج ـ هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون (000‚000‚10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح. تبصره 1 ـ چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می شود. تبصره 2 ـ هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق الذکر به نیروهای مسلح تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
مشاهده ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلحماده 124 ـ در هر مورد از بزه های مندرج در مواد (118) و (119)این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به سازمان ذی ربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد. تبصره ـ فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی می توانند پس از پایان بازداشت موقت یک ماهه وضعیت «بدون کاری» ـ مذکور در قوانین استخدامی نیروهای مسلح ـ را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند
مشاهده ماده 124 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح