عدم تاثیر برائت راشی بر برائت مرتشی

ماده ی 97 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مقرر داشته است هر نظامی که حکم یا امضا یا مهر سایر فرماندهان و مسئوولان نیروهای مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد. در رابطه با مقرره مذکور چنانچه جاعل و استفاده کننده از سند مجعول فردی واحد و رفتارش منطبق با ماده یادشده باشد با توجه به این که ماده فوق برای جاعل و استفاده کننده از سند مجعول صرفا یک مجازات در نظر گرفته است در شمول یا عدم شمول قواعد تعدد جرم بر این موضوع ابهام است. برخی مستند به رای وحدت رویه شماره 624 مورخ 1377/1/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقررات تعدد مادی جرم را ناظر و حاکم بر موضوع می دانند و بعضی هم با این استدلال که هر دو رفتار مادی در یک ماده قانونی پیش بینی و یک مجازات برای آن در نظرگرفته شده است آن را به عنوان یک حکم استثنایی دانسته و نظر به ضرورت تفسیر مضیق از قوانین جزایی رفتارهای موصوف را در حکم جرم واحد می دانند خواهشمند است ارشاد فرمایید..

شخصی مرتکب دو جرم درجه 5 و 6 مثل جعل و فرار از خدمت منجر به دستگیری شده است حال با توجه به این که فرار از خدمت موضوع مواد 56 و 59 ق. م. ج. ن. م دارای دو مجازات به صورت تخییری است و مجازات حبس جرم مذکور درجه 6 و مجازات محرومیت از ترفیع و اضافه خدمت آن درجه 7 است چنانچه دادگاه در مقام صدور حکم مجازات محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت را تعیین کند با توجه به اینکه مجازات مذکور درجه 7 است به لحاظ تعدد جرم جعل و فرار از خدمت منجر به دستگیری برابر صدر ماده 134 ق. م. ا) مکلف به تشدید مجازات و درنتیجه مجازات اشد قابل اجر است یا اینکه با توجه به تبصره 4 ماده قانونی مذکور به لحاظ انتخاب مجازات درجه 7 موضوع از موارد تشدید مجازات محسوب نمی شود و جمع مجازاتها اجرا می شود؟ به عبارتی دیگر در فرض پرسش برابر صدر ماده 134 ق.م. ا ملاک اعمال مقررات تعدد و تشدید مجارات درجه جرم است یا درجه مجازات انتخابی از سوی دادگاه؟