نظریه مشورتی شماره 1110/96/7

نظریه مشورتی شماره 1110/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1110/96/7


شماره نظریه:
1110/96/7

شماره پرونده:
778-1/186-96

تاریخ نظریه:
1396/05/16

استعلام
شخصی مرتکب دو جرم درجه 5 و 6 مثل جعل و فرار از خدمت منجر به دستگیری شده است حال با توجه به این که فرار از خدمت موضوع مواد 56 و 59 ق. م. ج. ن. م دارای دو مجازات به صورت تخییری است و مجازات حبس جرم مذکور درجه 6 و مجازات محرومیت از ترفیع و اضافه خدمت آن درجه 7 است چنانچه دادگاه در مقام صدور حکم مجازات محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت را تعیین کند با توجه به اینکه مجازات مذکور درجه 7 است به لحاظ تعدد جرم جعل و فرار از خدمت منجر به دستگیری برابر صدر ماده 134 ق. م. ا) مکلف به تشدید مجازات و درنتیجه مجازات اشد قابل اجر است یا اینکه با توجه به تبصره 4 ماده قانونی مذکور به لحاظ انتخاب مجازات درجه 7 موضوع از موارد تشدید مجازات محسوب نمی شود و جمع مجازاتها اجرا می شود؟ به عبارتی دیگر در فرض پرسش برابر صدر ماده 134 ق.م. ا ملاک اعمال مقررات تعدد و تشدید مجارات درجه جرم است یا درجه مجازات انتخابی از سوی دادگاه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در اعمال مقررات تعدد ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 "درجه جرایم تعزیری" مدنظر است؛ صرفنظر از اینکه چه مجازاتی توسط دادگاه تعیین می گردد و ملاک تعیین درجه جرایم تعزیری "مجازات قانونی" آنهاست که با توجه به شاخص های ماده 19 قانون مذکور و تبصره های آن مشخص می گردد و به صراحت تبصره 4 ماده 134 یادشده در تعدد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت مقررات تعدد جرم اجرا نمیشود. بنابراین در تعدد جرایم تعزیری درجه 1 تا 6 مقررات تعدد جرم باید اعمال گردد. در فرض سوال دو جرم تعزیری منتسب به متهم نظامی است؛ یکی بزه جعل است که با توجه به رفتار ارتکابی متهم حسب مورد ممکن است مشمول یکی از مواد 95 96 97 98 و 99 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یا مشمول مقررات جزایی مقرر در قانون مجازات اسلامی 1375 باشد که با توجه به مجازات های قانونی مقرر در مواد مذکور درجه جرم ارتکابی بالاتر از درجه 7 (حسب مورد در درجات 3 4 و5) قرار می گیرد. جرم دوم منتسب به متهم " فرار از خدمت" است که با توجه به مجازات حبس مقرر در قانون (ماده 59 قانون مجازات نیروهای مسلح) جرم مذکور از مصادیق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است. بنابراین این جرم واحد قانونا دارای مجازات های متعدد تخییری است (حبس یا جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت یا سه ماه تا یکسال اضافه خدمت) و برای تعیین درجه این جرم هر یک از این مجازات ها جداگانه بر اساس شاخص های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن درجه بندی می شوند و بالاترین درجه مجازات معیار تعیین درجه جرم مذکور است و با توجه به اینکه میزان جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 در ردیف سوم جداول شماره 16 تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1394 و 1395 و نیز در ردیف سوم جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 که در حکم قانون و در سال منظور لازم الاجرا است بیان شده است؛ لذا با توجه به تاریخ وقوع جرم میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن درجه بندی شده و سپس با درجه سایر مجازات های قانونی جرم مذکور (فرار از خدمت) مورد مقایسه قرار گرفته و بالاترین درجه مجازات معیار تعیین درجه جرم مذکور است و در حال حاضر جرم فرار از خدمت موضوع ماده 59 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جرم درجه 5 محسوب می گردد که در فرض سوال با توجه به تعدد جرم ارتکابی مجازات هر یک از جرایم ارتکابی باید بر اساس صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین و فقط مجازات اشد قابل اجراست و چون در استعلام به ماده 56 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز اشاره شده است با عنایت به آنچه که بیان گردید بزه موضوع بند ب ماده 56 قانون اخیرالذکر با توجه به مجازات قانونی این جرم (حبس از شش ماه تا دو سال یا محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال) جرم درجه 6 محسوب می¬گردد و در نتیجه در صورت تعدد جرایم ارتکابی باید مقررات تعدد ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 اعمال گردد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 134 - هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی توانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

مشاهده ماده 134 قانون مدنی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 95 ـ هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط فرماندهی کل قوا را به اعتبار مقام وی جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 95 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

ماده 96 ـ هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یکی از فرماندهان یا مسوولان نیروهای مسلح در رده فرمانده نیرو یا همطراز و بالاتر را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.

مشاهده ماده 96 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

ماده 97 ـ هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد.

مشاهده ماده 97 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

ماده 98 ـ هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه مهر یکی از نیروهای مسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.

مشاهده ماده 98 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

ماده 99 ـ هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه منگنه یا علامت یکی از نیروهای مسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد.

مشاهده ماده 99 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

ماده 59 ـ کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و چنانچه دستگیر شده باشند به حبس از سه ماه تا یک سال یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت محکوم می گردند.

مشاهده ماده 59 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

ماده 56 ـ اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد به مجازاتهای ذیل محکوم می شوند: الف ـ چنانچه شخصا خود را معرفی نمایند به حبس از دو تا شش ماه یا محرومیت از ترفیع از سه تا شش ماه. ب ـ هرگاه دستگیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال یا محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.

مشاهده ماده 56 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM