با احترام همانگونه که مستحضرید قانونگذار در ماده 26 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 اشعار می دارد «واحد های انتظامی اعم از کمیته انقلاب اسلامی ژاندارمری شهربانی و همچنین مسئولین ابنکها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر کشور و سایر دستگاهها و شرکت های موضوع ماده 19 حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون مرکزی یا کمیسیون های تعزیرات استانها و واحد رسیدگی به شکایات اقدام نمایند» در ماده (4) آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/73 تشکیل اداره کل تعزیرات حکومتی در مراکز استانها و اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان ها پیش بینی شده است. شعب سازمان تعزیرات حکومتی نیز برابر نظریه مشورتی 93/7 مورخ 28/1/92 آن اداره کل مرجع قضائی محسوب نمی گردند بلکه مرجع اداری هستند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب قوانین و مقررا موضوعه از جمله ماده (75) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 و ماده 35 آیین نامه مزبور همکاری های لازم را با شعب سازمان تعزیرات حکومتی معمول می دارد لیکن در زوایای دیگر به شرح ذیل موضوع با ابهامات قانونی مواجه می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید از نظریه حقوقی آن مرجع در خصوص موضوع این معاونت را مطلع نمایند. 1-با این فرض که در شهرستانهای تابعه یک استان اداره تعزیرات حکومتی تشکیل نگردیده باشد و شعب تعزیرات حکومتی مرکز استان در خارج از حوزه مربوطه (شهرستان های تابعه) موارد اجرایی احکام تعزیراتی را به نیروی انتظامی محول نمایند با توجه به تقسیمات حوزه انتظامی در حوزه قضایی مربوط نحوه اقدام مامورین به چه صورت می باشد؟ 2-آیا امکان ارجاع تکالیف به کارکنان ناجا از سوی شعب تعزیرات حکومتی مرکز استان به شهرستانهایی که اداره تعزیرات حکومتی ندارند به صورت مستقیم وجود دارد یا هماهنگی شعب مزبور با دادستان حوزه قضایی که نظارت بر ضابطان را بر عهده دارد امری ضروری است؟