1

نظریه مشورتی شماره 1400-239-515 ک - مورخ 1400/05/19

مطابق ماده 1 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370 فروش کالاهای متروکه و ضبطی قاچاق قطعیت یافته از طریق این سازمان صورت می پذیرد. به استناد ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. با توجه به ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های قاچاق را دارند. به این ترتیب آیا شعب تعزیرات حکومتی مانند مراجع قضایی پس از قطعیت رای می توانند راسا یا از طریق واحد اجرای کیفری تعزیرات نسبت به مزایده و فروش کالاهای ضبطی که حکم آن قطعی شده است اقدام کنند یا این که فروش و مزایده باید به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارجاع شود؟

2

نظریه مشورتی شماره 59-15-262 - مورخ 1395/03/04

3

نظریه مشورتی شماره 1444-1/168-95 - مورخ 1395/08/19

احتراما تصویر نامه شماره 221/692 معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 21 تهران به حضور ارسال می گردد آیا حکم مقرر در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تقسیط جزای نقدی شامل محکومان به جزای نقدی پرونده های قاچاق کالا نیز می شود یا خیر؟

4

نظریه مشورتی شماره 1400-51-65 ک - مورخ 1400/02/22

مطابق با تبصره 2 ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کلیه جرایم موضوع این قانون به استثنای موارد مندرج در ماده 21 در صورت بیم اختفای ادله فرار متهم و تبانی و نیز در کلیه پرونده های با ارزش بالای یکصد میلیون ریال صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است. بر این اساس صدور قرار وثیقه در خصوص اشخاص حقیقی مرتکب با ابهامی مواجه نیست؛ لیکن در فروضی که تخلف قاچاق به نام یا در راستای منافع اشخاص حقوقی صورت پذیرفته و بدین ترتیب تخلف ارتکابی موجد مسوولیت کیفری برای این اشخاص نیز باشد موضوع محل بحث و اختلاف نظر است. نظر به این که بنا به تجویز ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مواردی که شرایط و ضوابط رسیدگی در این قانون پیش بینی نشده مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار خواهد شد و از آن جایی که در این مهم نیز قانون آیین دادرسی کیفری در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی به موجب ماده 690 قرارهای تامینی خاصی شامل ممنوعیت بعضی از فعالیت شغلی زمینه ساز ارتکاب مجدد جرم و منع تغییرات ارادی در وضعیت شرکت را پیش بینی نموده است؛ لذا نظر به مراتب فوق و با توجه به این که قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز یک قانون خاص و متضمن احکام و ضوابط دادرسی افتراقی پیرامون تخلفات و جرایم قاچاق کالا و ارز بوده و در تبصره 2 ماده 41 این قانون هم صرفا به ضرورت صدور قرار وثیقه اشاره شده است دستور فرمایید پیرامون قرارهای تامین قابل صدور در خصوص اشخاص حقوقی متهم به قاچاق کالا و ارز نظریه آن اداره کل را اعلام نمایید.

5

نظریه مشورتی شماره 98-25-1102ک - مورخ 1398/07/20

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود. سوال: آیا دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به جزای نقدی موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 قابل پذیرش می باشد یا خیر؟

6

نظریه مشورتی شماره 1400-51-65 - مورخ 1400/02/22

مطابق با تبصره 2 ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کلیه جرایم موضوع این قانون به استثنای موارد مندرج در ماده 21 در صورت بیم اختفای ادله فرار متهم و تبانی و نیز در کلیه پرونده های با ارزش بالای یکصد میلیون ریال صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است. بر این اساس صدور قرار وثیقه در خصوص اشخاص حقیقی مرتکب با ابهامی مواجه نیست؛ لیکن در فروضی که تخلف قاچاق به نام یا در راستای منافع اشخاص حقوقی صورت پذیرفته و بدین ترتیب تخلف ارتکابی موجد مسوولیت کیفری برای این اشخاص نیز باشد موضوع محل بحث و اختلاف نظر است. نظر به این که بنا به تجویز ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مواردی که شرایط و ضوابط رسیدگی در این قانون پیش بینی نشده مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار خواهد شد و از آن جایی که در این مهم نیز قانون آیین دادرسی کیفری در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی به موجب ماده 690 قرارهای تامینی خاصی شامل ممنوعیت بعضی از فعالیت شغلی زمینه ساز ارتکاب مجدد جرم و منع تغییرات ارادی در وضعیت شرکت را پیش بینی نموده است؛ لذا نظر به مراتب فوق و با توجه به این که قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز یک قانون خاص و متضمن احکام و ضوابط دادرسی افتراقی پیرامون تخلفات و جرایم قاچاق کالا و ارز بوده و در تبصره 2 ماده 41 این قانون هم صرفا به ضرورت صدور قرار وثیقه اشاره شده است دستور فرمایید پیرامون قرارهای تامین قابل صدور در خصوص اشخاص حقوقی متهم به قاچاق کالا و ارز نظریه آن اداره کل را اعلام نمایید.

7

نظریه مشورتی شماره 99-168-132ک - مورخ 1399/02/24

1-با توجه به مفاد ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور علاوه بر حضور وکیل متهم در جلسه رسیدگی حضور متهم هم ضرورت دارد در صورتی که متهم پس از احضار و جلب در جلسه حضور نیابد گرچه وکیل وی حضور دارد آیا رسیدگی به پرونده بدون حضور متهم امکان پذیر می باشد یا تا زمانی که متهم حضور پیدا نکند باید وقت رسیدگی تجدید شود؟ 2-آیا دعاوی اعتراض ثالث به ضبط وسایل نقلیه در دادگاه انقلاب مالی محسوب می شود؟ 3-با توجه به مفاد ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آیا جزای نقدی جرایم قانون مذکور بر اساس ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تقسیط است؟

8

نظریه مشورتی شماره 1651-1/168-95 - مورخ 1396/08/27

به علت اعاده دادرسی متعدد درخصوص پرونده¬ای آرای مختلفی صادر شده است که همگی حول محور رای بدوی بوده و فقط رای مذکور را تقلیل داده¬اند نظریه مشورتی آن اداره محترم در خصوص سوالات زیر مورد تقاضا است: 1-کدام رای قطعی محسوب و مبنای محاسبه مرور زمان اجرای مجازات می¬باشد؟ 2-با توجه به اینکه جرم ارتکابی قاچاق کالا بوده آیا مشمول مقررات مرور زمان اجرای مجازات می-شود یا نه؟ 3-در صورتی که مشمول مرور زمان شود کدام قانون حاکم خواهد بود قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 78 یا قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392./

9

نظریه مشورتی شماره 1873-1/168-95 - مورخ 1395/11/20

با توجه به بند ب ماده27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اشعار می¬دارد (در صورتی که کالاهای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده¬های خوراکیآشامیدنیآرایشی بهداشتی باشد مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف10 روز به این استعلام پاسخ دهد..)آیا مرجع رسیدگی کننده می¬تواند جهت تسریع در امور استعلام از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را به ضابط و مرجع کشف تفویض نماید؟ ودر صورت پاسخ مثبت هزینه های استعلام با کدام مرجع می باشد

10

نظریه مشورتی شماره 1414-51-95 - مورخ 1395/08/10

با توجه به ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آیا دادستان می تواند از مطلق آراء برائت صادره از سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب اسلامی تجدید نظر خواهی نماید و از این حیث که تجدید نظر خواهی دادستان متفرع بر ابلاغ و اطلاع وی می باشد آیا می تواند مراجع فوق را مکلف به ابلاغ آراء برائت موضوع قاچاق کالا و ارز به دادستان نمود

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/02/20

بررسی مواد 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و 529 قانون آئین دادرسی کیفری و تعارضات فی ما بین

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/02/20

بررسی مواد 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و 529 قانون آئین دادرسی کیفری و تعارضات فی ما بین

3

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/11/28

تقسیط جزای نقدی پرونده های قاچاق کالا وارز