نظریه مشورتی شماره 1997/96/7

نظریه مشورتی شماره 1997/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1997/96/7


شماره نظریه:
1997/96/7

شماره پرونده:
1651-1/168-95

تاریخ نظریه:
1396/08/27

استعلام
به علت اعاده دادرسی متعدد درخصوص پرونده¬ای آرای مختلفی صادر شده است که همگی حول محور رای بدوی بوده و فقط رای مذکور را تقلیل داده¬اند نظریه مشورتی آن اداره محترم در خصوص سوالات زیر مورد تقاضا است: 1-کدام رای قطعی محسوب و مبنای محاسبه مرور زمان اجرای مجازات می¬باشد؟ 2-با توجه به اینکه جرم ارتکابی قاچاق کالا بوده آیا مشمول مقررات مرور زمان اجرای مجازات می-شود یا نه؟ 3-در صورتی که مشمول مرور زمان شود کدام قانون حاکم خواهد بود قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 78 یا قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-علی¬الاصول اعاده دادرسی کیفری بنا به مستفاد از ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری1392 ناظر به احکام محکومیت قطعی دادگاه ها است بنابراین در فرض سوال نظر به حکم مقرر در ماده 480 قانون یاد شده به نظر می¬رسد که به جهت نقض آرای قبلی آخرین رای که پس از اعاده دادرسی صادر می¬گردد رای قطعی و لازم¬الاجرا محسوب می¬گردد. 2-مستفاد از حکم مقرر در ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات بعدی این است که در فرض سکوت قانون اخیر¬الذکر مطابق قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و عمومات قانون مجازات اسلامی 1392 رفتار می¬شود و از آن جا که به صراحت ماده 57 از قانون قاچاق کالا و ارز قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب شده و نظر به بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی1392 ناظر به بند خ ذیل تبصره ماده 36 قانون اخیر¬الذکر قاچاق کالا بیش از نصاب مذکور دراین ماده مشمول ممنوعیت مذکور در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 است و قاچاق کالا کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان است. 3-چنانچه جرمی بر اساس مواد 173 و 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مشمول مرور زمان شده باشد به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکوم¬علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر آن حکومت ندارد اما جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 واقع شده اند و تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مقررات این قانون می باشد./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 109 ـ جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ب ـ جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (36) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده پ ـ جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

مشاهده ماده 109 قانون مجازات اسلامی

ماده 11 ـ قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجراء می شود: الف ـ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت ب ـ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم پ ـ قوانین مربوط به شیوه دادرسی ت ـ قوانین مربوط به مرور زمان تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

مشاهده ماده 11 قانون مجازات اسلامی

ماده 474 ـ درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود: الف ـ کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد. ب ـ چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد. پ ـ شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم بی گناهی یکی از آنان احراز گردد. ت ـ درباره شخصی به اتهام واحد احکام متفاوتی صادر شود. ث ـ در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان مبنای حکم بوده است. ج ـ پس از صدور حکم قطعی واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد. چ ـ عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

مشاهده ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 51 ـ در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است مطابق قانون آئین دادرسی کیفری رفتار می شود.

مشاهده ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM