ماده واحده ـ قبول هر گونه پورسانت از قبیل وجه مال سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه سازمانها شرکتها و موسسات دولتی نیروهای مسلح نهادهای انقلابی شهرداریها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است. مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از 2 تا 5 سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم می گردد.

تبصره 1 ـ مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد مرتکب به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.
تبصره 2 ـ در متن ماده واحده رد پورسانت یا معادل آن به دولت از مورخ 58.1.1 مجری خواهد بود.
تبصره 3 ـ در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله پورسانت می پردازد موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط رسانده می شود و وجه مزبور دریافت و تماما به حساب خزانه واریز می گردد در این صورت اقدام کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود.