1

نظریه مشورتی شماره ح 7251-721-89 - مورخ 1398/12/12

وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده دستور شناخته شده است در این صورت بفرمایید: الف- آیا عدم اجرای دستور قضایی توسط مدیر دولتی یا عمومی طبق مواد فوق جرم است یا تخلف انضباطی و اداری؟ ب- شیوه و آیین رسیدگی به تخلف مدیر اداره استنکاف چگونه است؟ ج- چنانچه ذی نفع خود راسا علیه مدیر دولتی یا عمومی مستنکف در دادسرا به اتهام عدم اجرای دستور قضایی طرح شکایت نماید تکلیف دادسرا چه می باشد آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه حقوقی یا دیوان عدالت اداری در خصوص آن موضوع وجود دارد یا خیر./ع

2

نظریه مشورتی شماره ک 662-861-89 - مورخ 1398/03/27

الف- چنانچه دادیاری اقدام به صدور قرار نهایی نماید و پس از آن به سمت بازپرسی ارتقاء یابد و پرونده های دادیاری به همان بازپرس محول شود و سپس دادستان یا دادیار اظهار نظر با قرار نهایی دادیار وقت مخالفت نماید آیا بازپرس دادیار سابق که پرونده هابا کسر از آمار دادیاری تحت عنوان شعبه بازپرسی به وی ارجاع شده است حق مخالفت باعقیده دادستان یا دادیار اظهار نظر را دراین موارد دارد یا خیر؟ ب- با عنایت به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 چنانچه پس از صدور قرار تعلیق تعقیب در راستای اجرایی شدن بندهای ج و چ ماده مزبور ارگان های عام المنفعه و یا نهادهای عمومی غیر دولتی به غیر از شهرداریها از پذیرش متهم خودداری نمایند چه ضمانت اجرایی دارد؟ با امعان نظر به ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات که صرفا به شهرداری اشاره نموده است /ب

3

نظریه مشورتی شماره 619-182-95 - مورخ 1396/01/29

پخش موسیقی مبتذل از سوی مالک یک واحد آپارتمان با کدام یک از عناوین مجرمانه مطابقت و ماده استنادی آن کدام است؟ آیا اطلاق اماکن عمومی به آپارتمان که در اختیار افراد معدودی است صحیح است؟

4

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1302 ک - مورخ 1399/09/15

در مواردی دستگاه های اجرایی (دولتی) یا نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) تقاضای صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی یا خرید اقلام آموزشی و بهداشتی توسط دادگاه در حق آنها را دارند آیا صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی خارج از صندوق دولت یا خرید اقلام آموزشی و بهداشتی امکان پذیر است؟

5

نظریه مشورتی شماره 96-16/10-349 - مورخ 1396/03/21

6

نظریه مشورتی شماره 69-0161-943 - مورخ 1396/03/21

در خصوص بند پ ماده4 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه مصوب 95 آیا جزای نقدی تعیین شده نیاز به حکم مرجع قضایی دارد یا توسط شرکت بیمه اخذ می شود.

7

نظریه مشورتی شماره 96-182-38 - مورخ 1396/02/13

8

نظریه مشورتی شماره 69-281-83 - مورخ 1396/02/13

9

نظریه مشورتی شماره 1626-1/168-95 - مورخ 1395/12/01

پیوست تصویرنامه شماره100/2085/2/9000 مورخ18/8/95 مدیر کل محترم حوزه معاونت اول به همراه ضمائم پیرامون موضوع اقامت اجباری مجرمان متضمن پی نوشت معاونت محترم حقوقی مبنی بر اظهارنظر در خصوص مصوبه شورای امنیت کشور به حضور ایفاد می¬گردد؟ نظر به اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئوولین سیاسی و مردم مناطق مختلف کشور نسبت به تعیین منطقه سکونت خود به عنوان محل اقامت اجباری مجرمان از طرف دادگاه¬ها معترض بوده و خواستار لغو حکم صادره می¬باشند لذا مراتب درجلسه مورخ 11/7/95 شورای امنیت کشور مطرح و تاکید گردید دادگاه¬ها قبل از صدور حکم اقامت اجباری مجرمان شرایط سیاسی و اجتماعی منطقه را لحاظ و نظر شورای تامین استان مقصد را اخذ نمایند خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اجرای دقیق مصوبه فوق به دادگستری¬های محترم سراسر کشور نیز اعلام نمایند قبل از صدور حکم یاد شده با شورای تامین استان¬ها هماهنگی لازم را به عمل آورند./