ماده 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

متن کامل ماده 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

متن کامل ماده ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 141- رئیس جمهور معاونان رئیس جمهور وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/08/24

اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ممشاهده اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/08/24

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران / اصل 141

اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۸/۲۴

متن اصل 141
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۱۳۵۸/۰۸/۲۴
  • اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

    متن کامل 141 اصل

    مصوب ۱۳۵۸/۰۸/۲۴
متن اصل ۱۴۱

اصل 141- رئیس جمهور معاونان رئیس جمهور وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

اصل 140- رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می شود.

نمایش اصل

اصل 142- دارایی رهبر رئیس جمهور معاونان رئیس جمهور وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

نمایش اصل
1
نظریه مشورتی شماره 97-91-677 - مورخ 1397/03/30
آیا اشتغال همزمان کارکنان شاغل در داد گستری در دفاتر خدمات قضائی سردفتری ازدواج و طلاق و یا داشتن پروانه کارشناسی نفقه حسابداری و یا فنی و مهندسی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 محسوب خواهند شد یا خیر؟
2
نظریه مشورتی شماره 1476-10/1-96 - مورخ 1397/04/30
آیا ثبت و تاسیس موسسه حقوقی توسط دارندگان پایه قضایی تخلف انتظامی محسوب می گردد؟
3
نظریه مشورتی شماره ح 1971-89-89 - مورخ 1398/11/15
احتراما شخصی در آزمون ورودی کانون وکلای دادگستری یکی از استان های کشور شرکت و با اخذ رتبه قبولی و از دوره کارآموزی شده و پس از اتمام دوره ی کارآموزی موفق به اخذ پروانه وکالت پایه یک دادگستری از کانون وکلای مربوطه می گردد متعاقبا پس از اخذ پروانه وکالت پایه یک در آزمون استخدامی یکی از دستگاه های دولتی پذیرفته شده و بدین جهت قبل از استخدام و اشتغال در اداره مذکور اقدام به تودیع و تسلیم پروانه وکالت خود در کانون وکلای مربوط نموده و سپس به استخدام اداره مذکور مثلا تصدی شغل قضاوت درآمده و مشغول می گردد حال با توجه به مراتب مذکور و ملاحظه تبصره 2 از قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که شغل را وظایف مستمر و تماو وقت پست سازمانی تعریف و وفق تبصره همان قانون که تصدی هر نوع شغل دولتی اعم از وکالت دادگستری را برای کارکنان دولت ممنوع اعلام نموده در ما نحن فیه که شخص مذکور قانونا و عملا پس از تودیع و تسلیم پروانه هیچ نوع فعالیت شغلی در راستای وکالت انجام نمی دهد لذا با مدنظر قرار دادن تفسیر مضیق قوانین کیفری در مورد حدوث شبیه آیا شخص مذکور مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و متصدی و دارای دو شغل محسوب می گردد یا خیر./ع
4
نظریه مشورتی شماره 96-1/12-2076 - مورخ 1397/03/09
نظر به اینکه با توسعه فضای مجازی در کشور و تشکیل گروه های تلگرامی مخصوص قضات جمعی از همکاران قضایی قصد تشکیل و ثبت یک نهاد صنفی به نام (کانون مستقل قضات ایران) یا (انجمن قضات ایران) یا (اتحادیه صنفی قضات سراسر کشور) با محوریت پیگیری مسایل صنفی و به صورت غیر انتفاعی را دارند تقاضا داریم به سوالات ذیل پاسخ فرمایید: 1- با توجه به قانون نظارت بر رفتار قضات و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل توسط کارمندان دولت و خصوصا آیین نامه ی آن آیا تشکیل و ثبت قانونی نهاد صنفی برای قضات شاغل دارای ممنوعیت قانونی می باشد یا خیر؟ 2- نهاد صنفی قضات در کدامیک از قالب های (کانون یا انجمن یا اتحادیه یا سندیکا و. ..) فاقد منع قانونی می باشد؟ 3- آیا استانداری به عنوان متولی صدور مجوز برای سمن ها (سازمان های مرد نهاد) امکان ثبت این نهاد صنفی را دارد یا خیر؟
5
نظریه مشورتی شماره 96-1/12-2076 - مورخ 1397/03/09
نظر به اینکه با توسعه فضای مجازی در کشور و تشکیل گروه های تلگرامی مخصوص قضات جمعی از همکاران قضایی قصد تشکیل و ثبت یک نهاد صنفی به نام (کانون مستقل قضات ایران) یا (انجمن قضات ایران) یا (اتحادیه صنفی قضات سراسر کشور) با محوریت پیگیری مسایل صنفی و به صورت غیر انتفاعی را دارند تقاضا داریم به سوالات ذیل پاسخ فرمایید: 1- با توجه به قانون نظارت بر رفتار قضات و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل توسط کارمندان دولت و خصوصا آیین نامه ی آن آیا تشکیل و ثبت قانونی نهاد صنفی برای قضات شاغل دارای ممنوعیت قانونی می باشد یا خیر؟ 2- نهاد صنفی قضات در کدامیک از قالب های (کانون یا انجمن یا اتحادیه یا سندیکا و. ..) فاقد منع قانونی می باشد؟ 3- آیا استانداری به عنوان متولی صدور مجوز برای سمن ها (سازمان های مرد نهاد) امکان ثبت این نهاد صنفی را دارد یا خیر؟
6
نظریه مشورتی شماره 97-91-358 - مورخ 1397/03/01
با توجه به نظر مشورتی شماره 7091/7 مورخه 1389/11/16 «ممنوعیت مقرر در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 و اصل 141 قانون اساسی منصرف به مشاغل دولتی است و نظر یه این که دانشگاه آزاد اسلامی دولتی نیست از این حیث مشمول مقررات ذکر شده نمی¬باشد» لذا سوال مطروحه این است که با توجه به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1391 و اصل 141 قانون اساسی که تصدی بیش از یک شغل دولتی را جم دانسته و حتی در تبصره آن قانون سمت¬های آموزشی و پژوهشی را نیز از این قانون استثناء کرده است لذا چنانچه قاضی دادگستری به عضویت هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی درآید با این قانون مغایرت دارد و مرتکب جرم شده است یا خیر؟ یا اینکه با توجه به قانون اساسی که مادر قوانین بوده و سایر قوانین باید با آن هماهنگ باشد تعدد مشاغل دولتی جرم است نه خصوصی و چنانچه کارمند دولت در یک موسسه کاملا و صد در صد خصوصی عضو هیات علمی گردد مشمول قانون نبوده و مرتکب جرمی نشده است.
7
نظریه مشورتی شماره 1460-91-96 - مورخ 1396/12/19
با عنایت به اینکه در خصوص احدی از دادیاران دادسرای عمومی و انقلاب که در دادسرای عمومی و انقلاب تهران به خدمت اشتغال دارد سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ تخصیص مرتبط از ایشان به عنوان مشاور یکی از معاو نت های سازمان فوق الذکر در ساعات خارج از وقت اداری و به صوت پاره وقت دعوت به همکاری نموده است لهذا با توجه به مراتب فوق از حضرت عالی خواهشمند است راجع به اینکه آیا به طور همزمان دادیار شاغل در دادسرای عمومی و انقلاب می تواند به طور پاره وقت و در ساعات خارج از وقت اداری مقام مشاوره یکی از معاونت های سازمان تعزیرات حکومتی را داشته باشد اعلام نظر فرمائید.
8
نظریه مشورتی شماره 96-91-1028 - مورخ 1396/07/03
9
نظریه مشورتی شماره 1028-91-96 - مورخ 1396/07/03
آیا عضویت قضات در موسسات عام المنفعه و خیریه دارای منع قانونی می باشد یا خیر؟
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

متن کامل اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ماده 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

متن کامل اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM