معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیات‏های مستقیم از نظر زمان صدور مجوز

تعریف اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق

ضمانت اجرای استناد به بخشنامه خلاف قانون

افزایش مهریه پس از عقد

حداکثر سن قانونی برای استخدام پیمانی

مستندات قانونی شهرداری ها با عنوان موسسه عمومی غیردولتی برای ساماندهی و تقسیم کار و انجام ماموریت ها و وظایف محوله به ترتیب تصویب و ابلاغ عبارتند از : بر اساس ماده 84 قانون شهرداری و بر اساس نیاز و مقتضیات شهرداری ها می توانند با تصویب انجمن شهر شورای اسلامی شهر و موافقت وزارت کشور موسسات وابسته با شخصیت حقوقی تاسیس و فعال نمایند که این موسسات می توانند با اصول بازرگانی اداره شوند. بر اساس ماده 54 قانون شهرداری سازمان اداری شهرداری ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر شورای اسلامی شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. بر اساس بند 15 ماده 71 قانون شوراها تصویب اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور خواهد بود تایید و موافقت و میزان دخالت وزارت کشور نیاز به تبیین دارد. ضوابط تشکیلاتی شهرداری¬ها که طی نامه شماره 19274-20/2/94 وزیر محترم کشور به شهرداری¬ها ابلاغ شده است. یکی از موارد مندرج در ضوابط تشکیلاتی شهرداری¬ها و بخشنامه های تکمیلی و متعاقب آن تعیین تعداد عناوین وظایف شرایط احراز مدیران عامل و اساسنامه الگوی سازمان¬های وابسته به شهرداری هاست از طرفی تاکنون طبق ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون شوراها تاسیس موسسات وابسته به شهرداری¬ها با تصویب اساسنامه پیشنهادی شهرداری توسط شورای اسلامی شهر و تایید و موافقت وزارت کشور صورت می¬گرفته که در این راستا اساسنامه سازمان موجود در سنوات گذشته و قبل از بخشنامه وزارت کشور فرایند مربوطه را طی نموده و سازمان¬های مذکور فعال بوده¬اند و طبق ضوابط مذکور ساختار تشکیلاتی شهرداری¬ها و اساسنامه های سازمان¬های وابسته بایستی منطبق با ماده 54 قانون شهرداری اصلاح و برای تصویب و تایید به وزارت کشور سازمان شهرداری¬ها و دهیاری¬ها ارائه شود. مورد دیگری که در ضوابط آمده تعیین تعداد معاونت¬ها و سقف پست¬های شهرداری¬ها بر مبنای جمعیت است در صورتی که طبق ماده 54 قانون شهرداری سازمان اداری شهرداری¬ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری باید از طرف شهرداری تهیه و پیشنهاد و به تصویب وزارت کشور برسد. با عنایت به صراحت ماده 54 قانون شهرداری مبنی بر تصویب سازمان اداری شهرداری¬ها توسط وزارت کشور و ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون شوراها مبنی بر تصویب اساسنامه سازمان¬های وابسته توسط شورای اسلامی شهر با تایید و موافقت وزارت کشور به نظر می¬رسد بین ضوابط ابلاغی سال 94 با قانون شهرداری و قانون شوراها در خصوص اساسنامه ها مغایرت وجود داشته و اجرای کار را با مشکل مواجه نماید. با عنایت به مراتب فوق و نظریه شماره 5996/7-4/10/89 آن اداره کل و ابهامات ذیل خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص این مغایرت¬ها به خصوص اساسنامه سازمان¬های وابسته به شهرداری¬ها بررسی و نظریه مشورتی حقوقی را اعلام دارند. 1-آیا وزارت کشور سازمان شهرداری¬ها می¬تواند برای الگو تعداد عنوان و وظایف سازمان¬های وابسته به شهرداری¬ها و شرایط احراز مدیران عامل این سازمان¬ها برای شهرداری¬ها تعیین تکلیف و محدودیت ایجاد نماید. 2-آیا سازمان شهرداری می¬تواند تعیین تکلیف نماید که شهرداری¬ها چه سازمانی¬هایی را فقط در قالب ماده 54 داشته باشند و یا شهرداری¬ها می¬توانند همزمان سازمان و شرکت و موسسه را به استناد هر دو ماده 54 و 84 فعال نمایند برخی از سازمان¬ها بر اساس ماده 54 و برخی را به استناد ماده 84 3-آیا سازمان شهرداری¬ها می¬تواند اساسنامه مصوب شورای شهر موضوع ماده 84 را به استناد ضوابط تشکیلاتی نپذیرد تاکنون اساسنامه های دو سازمان حمل ونقل مسافر و زیبا سازی شهرداری مشهد را به استناد ضوابط تشکیلاتی و برای انطباق و اصلاح متناسب با ضوابط مذکور عودت نموده است. 4-آیا سازمان شهرداری¬ها می¬تواند دو موضوع ساختار تشکیلاتی شهرداری و اساسنامه ها را به هم مرتبط نماید بررسی و تایید اساسنامه ها را به ارائه همزمان ساختار تشکیلاتی و اساسنامه های اصلاح شده طبق الگوی ابلاغی خود مشروط نماید یا باید حسب پیشنهاد شهرداری¬ها و به صورت موردی و بدون پیش شرط و ارتباط دادن آنها به یکدیگر اقدام نماید. 5-اگر سازمان¬های وابسته به شهرداری¬ها طبق ماده 54 و ضوابط تشکیلاتی به سازمان اداری دارای ارکان سازمان تبدیل شوند. الف-وجود اساسنامه و پیش بینی ارکان در اساسنامه الگوی ابلاغی چه مفهومی خواهد داشت. ب-آیا شهرداری¬ها می¬توانند الگوی اساسنامه ابلاغی وزارت کشور را تغییر دهند یا طبق الگوی ابلاغی پیشنهادشان را تنظیم و به شورای شهر برای تصویب ارائه نمایند. ج-اگر وزارت کشور اساسنامه مصوب شورای شهر را طبق الگوی خود اصلاح و ابلاغ نماید تکلیف چیست نقش تصویبی شوراهای شهر چه می شود. د-اگر سازمان های وابسته به شهرداری ها طبق ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها و ماده 54 تشکیل و فعالیت نمایند نیاز به تکمیل فرم مالیاتی توسط این سازمان های اداری خواهد بود. دو ابهام کلی: 1-آیا وزارت کشور سازمان شهرداری ها و دهیاری ها می تواند در قالب ضوابط دستورالعمل و بخشنامه شهرداری ها را ملزم به تغییر فرآیند قانونی تصویب اساسنامه سازمان وابسته به شهرداری ها بر اساس الگوی مورد نظرش نماید تغییر اساسنامه از ماده 84 به ماده 54 قانون شهرداری. 2-آیا ضوابط و بخشنامه های وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها نافی این موضوع خواهد بود که شهرداری ها نتوانند سازمان های جدید و موجود را طبق ماده 84 قانون شهرداری تاسیس و اداره نمایند.

مطابق تبصره های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداریها جریمه قابل وصول توسط شهرداری بابت اضافه بنا ضریبی از ارزش معاملاتی ساختمان است و مطابق تبصره 11 همان قانون الحاقی مصوب 27/6/1358 آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه و تصویب انجمن شهر در مورد جرائم قابل اجرا است از طرفی طبق ماده 64 قانون مالیات مستقیم اصلاحی سال 1394 تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک بوده و بر اساس تبصره 3 ذیل ماده مذکور در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد حال ابهامات به وجود آمده درخصوص مطالبات شهرداری از این شرکت تقاضا دارد مقرر فرمائید: الف- مرجع تعیین و تصویب ارزش معاملاتی املاک که ملاک محاسبه جرائم موضوع ماده 100 قانون شهرداری هاست کدام یک از موراد فوق الذکر است؟ شورای شهر یا ادارات دارائی؟ ب- چنانچه شورای شهر مرجه تعیین ارزش معاملاتی املاک برای محاسبه جرائم مذکور باشد مبنای تعیین آن چیست؟چنانچه ارزش معاملاتی اعلامی از سوی شهرداری به گونه ای باشد که جریمه قابل وصول از سوی شهرداری از هزینه های ساخت یا ارزش ملک بیشتر باشد شیوه اعتراض به ارزش معاملاتی اعلامی چگونه است؟ ج- چنانچه شهرداری چند سال پس از پایان عملیات ساخت و ساز اقدام به مطالبه جرائم نماید محاسبه جرائم صرف نظر از مرجع تعیین ارزش معاملاتی بر اساس ارزش معاملاتی سال پایان عملیات احداث بنا بوده سال وقوع تخلف یا سال مطالبه جرائم توسط شهرداری؟

مطابق تبصره های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداریها جریمه قابل وصول توسط شهرداری بابت اضافه بنا ضریبی از ارزش معاملاتی ساختمان است و مطابق تبصره 11 همان قانون الحاقی مصوب 27/6/1358 آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه و تصویب انجمن شهر در مورد جرائم قابل اجرا است از طرفی طبق ماده 64 قانون مالیات مستقیم اصلاحی سال 1394 تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک بوده و بر اساس تبصره 3 ذیل ماده مذکور در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد حال ابهامات به وجود آمده درخصوص مطالبات شهرداری از این شرکت تقاضا دارد مقرر فرمائید الف- مرجع تعیین و تصویب ارزش معاملاتی املاک که ملاک محاسبه جرائم موضوع ماده 100 قانون شهرداری هاست کدام یک از موراد فوق الذکر است؟ شورای شهر یا ادارات دارائی ب- چنانچه شورای شهر مرجه تعیین ارزش معاملاتی املاک برای محاسبه جرائم مذکور باشد مبنای تعیین آن چیست؟چنانچه ارزش معاملاتی اعلامی از سوی شهرداری به گونه ای باشد که جریمه قابل وصول از سوی شهرداری از هزینه های ساخت یا ارزش ملک بیشتر باشد شیوه اعتراض به ارزش معاملاتی اعلامی چگونه است؟ ج- چنانچه شهرداری چند سال پس از پایان عملیات ساخت و ساز اقدام به مطالبه جرائم نماید محاسبه جرائم صرف نظر از مرجع تعیین ارزش معاملاتی بر اساس ارزش معاملاتی سال پایان عملیات احداث بنا بوده سال وقوع تخلف یا سال مطالبه جرائم توسط شهرداری؟/

حسب اعلام کانون سردفتران و دفتریاران سازمان امور مالیاتی در اجرای مواد 169 مکرر قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب94 کلیه دفاتر اسناد رسمی را مشمول صدور صورت حساب حاوی مشخصات کامل پرداخت کنندگان حق التحریر و کد ملی سردفتر و ارسال فهرست آنها در فصول مختلف سال می داند به نظر می رسد مصادیق ماده 169 مذکور ناظر به ارسال فهرست معاملاتی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کد اقتصادی شخص مودی است و نه سردفتر اسناد رسمی که در حدود وظایف نسبت به تنظیم سند اقدام می نماید خواهشمند است دستور فرمایید درباره شمول مواد 169 مکرر قانون مذکور نسبت به مورد درخواست سازمان امور مالیاتی بررسی و نتیجه را اعلام فرمایند.

نظر به ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل پرونده¬های قاچاق کالا و ارز با استناد به تبصره 2 ماده4 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ نمودن تعیین صلاحیت مراجع قضائی و تعزیرات حکومتی و همچنین سقف و ارزش ریالی کالاهای مکشوفه به شرح ماده 8 دستورالعمل در بند الف و ب ناظر بر ماده 27 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با مداقه در موارد اعلامی و اینکه ارزش ریالی کالا در تعیین صلاحیت مراجع رسیدگی کننده تاثیری ندارد و در ماده 44 معیار تعیین صلاحیت به صراحت قید گردیده است و ماده 48 نیز صریح کننده وظایف مرجع صالح در روند رسیدگی بوده و ارتباطی باصلاحیت ندارد لذا با توجه به اینکه دستورالعمل مذکور در این موارد به نظر می¬رسد مغایر با مفاد قانون موصوف و ایجاد کننده صلاحیت خلاف مواد مزبور می-باشد.

با توجه به اینکه طبق اصل170 قانون اساسی قضات دادگاه¬ها مکلفند از اجرای تصویب¬ نامه ها و آئین¬نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند مستدعی است پاسخ فرمایید. الف) آیا مرجع ومیزان تشخیص تصویب¬ نامه ها و آئین¬نامه های موضوع این اصل قبل از طرح رسیدگی در دیوان عدالت اداری استنباط قاضی مربوط می¬باشد؟ ب)در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه آئین¬نامه ها یا تصویب¬ نامه ای مورد شکایت در دیوان عدات اداری قرار گیرد و رای دیوان بر خلاف استنباط قاضی رسیدگی کننده در سوال الف باشد چه اثری در رای صادره بر مبنای استنباط قاضی خواهد داشت ج) آیا عدم اعتبار و اعتنا به تصویب نامه که در رسیدگی دیوان ابطال نمی¬گردد یا صدور رای با استناد به آئین¬نامه ای با استنباط قضائی قاضی رسیدگی کننده که بعدا در دیوان عدالت اداری ابطال می¬شود می¬تواند موجب محکومیت انتظامی باشد؟ د) در صورت منفی بودن پاسخ بند الف تا زمان رسیدگی به موضوع در دیوان عدالت اداری تکلیف دادگاه عمومی در رسیدگی به موضوعی که احد طرفین استناد به تصویب¬ نامه با آئین¬نامه مصوب دستگاه اجرائی نموده باشد چیست.

اختیار دادستان ها مبنی بر درخواست ابطال مصوبات هیات دولت به جهت نقض حقوق عامه

اختیار دادستان ها مبنی بر درخواست ابطال مصوبات هیات دولت به جهت نقض حقوق عامه