تعریف اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق

مستندات قانونی شهرداری ها با عنوان موسسه عمومی غیردولتی برای ساماندهی و تقسیم کار و انجام ماموریت ها و وظایف محوله به ترتیب تصویب و ابلاغ عبارتند از : بر اساس ماده 84 قانون شهرداری و بر اساس نیاز و مقتضیات شهرداری ها می توانند با تصویب انجمن شهر شورای اسلامی شهر و موافقت وزارت کشور موسسات وابسته با شخصیت حقوقی تاسیس و فعال نمایند که این موسسات می توانند با اصول بازرگانی اداره شوند. بر اساس ماده 54 قانون شهرداری سازمان اداری شهرداری ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر شورای اسلامی شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. بر اساس بند 15 ماده 71 قانون شوراها تصویب اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور خواهد بود تایید و موافقت و میزان دخالت وزارت کشور نیاز به تبیین دارد. ضوابط تشکیلاتی شهرداری¬ها که طی نامه شماره 19274-20/2/94 وزیر محترم کشور به شهرداری¬ها ابلاغ شده است. یکی از موارد مندرج در ضوابط تشکیلاتی شهرداری¬ها و بخشنامه های تکمیلی و متعاقب آن تعیین تعداد عناوین وظایف شرایط احراز مدیران عامل و اساسنامه الگوی سازمان¬های وابسته به شهرداری هاست از طرفی تاکنون طبق ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون شوراها تاسیس موسسات وابسته به شهرداری¬ها با تصویب اساسنامه پیشنهادی شهرداری توسط شورای اسلامی شهر و تایید و موافقت وزارت کشور صورت می¬گرفته که در این راستا اساسنامه سازمان موجود در سنوات گذشته و قبل از بخشنامه وزارت کشور فرایند مربوطه را طی نموده و سازمان¬های مذکور فعال بوده¬اند و طبق ضوابط مذکور ساختار تشکیلاتی شهرداری¬ها و اساسنامه های سازمان¬های وابسته بایستی منطبق با ماده 54 قانون شهرداری اصلاح و برای تصویب و تایید به وزارت کشور سازمان شهرداری¬ها و دهیاری¬ها ارائه شود. مورد دیگری که در ضوابط آمده تعیین تعداد معاونت¬ها و سقف پست¬های شهرداری¬ها بر مبنای جمعیت است در صورتی که طبق ماده 54 قانون شهرداری سازمان اداری شهرداری¬ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری باید از طرف شهرداری تهیه و پیشنهاد و به تصویب وزارت کشور برسد. با عنایت به صراحت ماده 54 قانون شهرداری مبنی بر تصویب سازمان اداری شهرداری¬ها توسط وزارت کشور و ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون شوراها مبنی بر تصویب اساسنامه سازمان¬های وابسته توسط شورای اسلامی شهر با تایید و موافقت وزارت کشور به نظر می¬رسد بین ضوابط ابلاغی سال 94 با قانون شهرداری و قانون شوراها در خصوص اساسنامه ها مغایرت وجود داشته و اجرای کار را با مشکل مواجه نماید. با عنایت به مراتب فوق و نظریه شماره 5996/7-4/10/89 آن اداره کل و ابهامات ذیل خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص این مغایرت¬ها به خصوص اساسنامه سازمان¬های وابسته به شهرداری¬ها بررسی و نظریه مشورتی حقوقی را اعلام دارند. 1-آیا وزارت کشور سازمان شهرداری¬ها می¬تواند برای الگو تعداد عنوان و وظایف سازمان¬های وابسته به شهرداری¬ها و شرایط احراز مدیران عامل این سازمان¬ها برای شهرداری¬ها تعیین تکلیف و محدودیت ایجاد نماید. 2-آیا سازمان شهرداری می¬تواند تعیین تکلیف نماید که شهرداری¬ها چه سازمانی¬هایی را فقط در قالب ماده 54 داشته باشند و یا شهرداری¬ها می¬توانند همزمان سازمان و شرکت و موسسه را به استناد هر دو ماده 54 و 84 فعال نمایند برخی از سازمان¬ها بر اساس ماده 54 و برخی را به استناد ماده 84 3-آیا سازمان شهرداری¬ها می¬تواند اساسنامه مصوب شورای شهر موضوع ماده 84 را به استناد ضوابط تشکیلاتی نپذیرد تاکنون اساسنامه های دو سازمان حمل ونقل مسافر و زیبا سازی شهرداری مشهد را به استناد ضوابط تشکیلاتی و برای انطباق و اصلاح متناسب با ضوابط مذکور عودت نموده است. 4-آیا سازمان شهرداری¬ها می¬تواند دو موضوع ساختار تشکیلاتی شهرداری و اساسنامه ها را به هم مرتبط نماید بررسی و تایید اساسنامه ها را به ارائه همزمان ساختار تشکیلاتی و اساسنامه های اصلاح شده طبق الگوی ابلاغی خود مشروط نماید یا باید حسب پیشنهاد شهرداری¬ها و به صورت موردی و بدون پیش شرط و ارتباط دادن آنها به یکدیگر اقدام نماید. 5-اگر سازمان¬های وابسته به شهرداری¬ها طبق ماده 54 و ضوابط تشکیلاتی به سازمان اداری دارای ارکان سازمان تبدیل شوند. الف-وجود اساسنامه و پیش بینی ارکان در اساسنامه الگوی ابلاغی چه مفهومی خواهد داشت. ب-آیا شهرداری¬ها می¬توانند الگوی اساسنامه ابلاغی وزارت کشور را تغییر دهند یا طبق الگوی ابلاغی پیشنهادشان را تنظیم و به شورای شهر برای تصویب ارائه نمایند. ج-اگر وزارت کشور اساسنامه مصوب شورای شهر را طبق الگوی خود اصلاح و ابلاغ نماید تکلیف چیست نقش تصویبی شوراهای شهر چه می شود. د-اگر سازمان های وابسته به شهرداری ها طبق ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها و ماده 54 تشکیل و فعالیت نمایند نیاز به تکمیل فرم مالیاتی توسط این سازمان های اداری خواهد بود. دو ابهام کلی: 1-آیا وزارت کشور سازمان شهرداری ها و دهیاری ها می تواند در قالب ضوابط دستورالعمل و بخشنامه شهرداری ها را ملزم به تغییر فرآیند قانونی تصویب اساسنامه سازمان وابسته به شهرداری ها بر اساس الگوی مورد نظرش نماید تغییر اساسنامه از ماده 84 به ماده 54 قانون شهرداری. 2-آیا ضوابط و بخشنامه های وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها نافی این موضوع خواهد بود که شهرداری ها نتوانند سازمان های جدید و موجود را طبق ماده 84 قانون شهرداری تاسیس و اداره نمایند.

مطابق تبصره های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداریها جریمه قابل وصول توسط شهرداری بابت اضافه بنا ضریبی از ارزش معاملاتی ساختمان است و مطابق تبصره 11 همان قانون الحاقی مصوب 27/6/1358 آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه و تصویب انجمن شهر در مورد جرائم قابل اجرا است از طرفی طبق ماده 64 قانون مالیات مستقیم اصلاحی سال 1394 تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک بوده و بر اساس تبصره 3 ذیل ماده مذکور در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد حال ابهامات به وجود آمده درخصوص مطالبات شهرداری از این شرکت تقاضا دارد مقرر فرمائید: الف- مرجع تعیین و تصویب ارزش معاملاتی املاک که ملاک محاسبه جرائم موضوع ماده 100 قانون شهرداری هاست کدام یک از موراد فوق الذکر است؟ شورای شهر یا ادارات دارائی؟ ب- چنانچه شورای شهر مرجه تعیین ارزش معاملاتی املاک برای محاسبه جرائم مذکور باشد مبنای تعیین آن چیست؟چنانچه ارزش معاملاتی اعلامی از سوی شهرداری به گونه ای باشد که جریمه قابل وصول از سوی شهرداری از هزینه های ساخت یا ارزش ملک بیشتر باشد شیوه اعتراض به ارزش معاملاتی اعلامی چگونه است؟ ج- چنانچه شهرداری چند سال پس از پایان عملیات ساخت و ساز اقدام به مطالبه جرائم نماید محاسبه جرائم صرف نظر از مرجع تعیین ارزش معاملاتی بر اساس ارزش معاملاتی سال پایان عملیات احداث بنا بوده سال وقوع تخلف یا سال مطالبه جرائم توسط شهرداری؟

احتراما خواهشمند است به این مرجع اعلام گردد در مواردی که آراء هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی علیه شرکت ها و موسسات دولتی صادر می شود آیا آراء مذکور قابل ابطال توسط دادگاه های حقوقی می باشد یا خیر؟ شایان ذکر است در مواردی که رای علیه اشخاص غیر دولتی صادر می شود در دیوان عدالت اداری به اعتراض رسیدگی می شود لکن در مورد اشخاص حقوقی دولتی قانون ساکت است./ع

آیا دعوی دولت و شهرداریها به خواسته ابطال رای قطعی هیئت حل اختلاف اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی در محاکم قضایی به عنوان مرجع عام قابلیت استماع دارد یا خیر؟

مطابق تبصره های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداریها جریمه قابل وصول توسط شهرداری بابت اضافه بنا ضریبی از ارزش معاملاتی ساختمان است و مطابق تبصره 11 همان قانون الحاقی مصوب 27/6/1358 آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه و تصویب انجمن شهر در مورد جرائم قابل اجرا است از طرفی طبق ماده 64 قانون مالیات مستقیم اصلاحی سال 1394 تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک بوده و بر اساس تبصره 3 ذیل ماده مذکور در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد حال ابهامات به وجود آمده درخصوص مطالبات شهرداری از این شرکت تقاضا دارد مقرر فرمائید الف- مرجع تعیین و تصویب ارزش معاملاتی املاک که ملاک محاسبه جرائم موضوع ماده 100 قانون شهرداری هاست کدام یک از موراد فوق الذکر است؟ شورای شهر یا ادارات دارائی ب- چنانچه شورای شهر مرجه تعیین ارزش معاملاتی املاک برای محاسبه جرائم مذکور باشد مبنای تعیین آن چیست؟چنانچه ارزش معاملاتی اعلامی از سوی شهرداری به گونه ای باشد که جریمه قابل وصول از سوی شهرداری از هزینه های ساخت یا ارزش ملک بیشتر باشد شیوه اعتراض به ارزش معاملاتی اعلامی چگونه است؟ ج- چنانچه شهرداری چند سال پس از پایان عملیات ساخت و ساز اقدام به مطالبه جرائم نماید محاسبه جرائم صرف نظر از مرجع تعیین ارزش معاملاتی بر اساس ارزش معاملاتی سال پایان عملیات احداث بنا بوده سال وقوع تخلف یا سال مطالبه جرائم توسط شهرداری؟/

بر اساس آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور چنانچه در آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار محکوم علیه دولت یا سازمان ها و شرکت های دولتی باشد با توجه به قانون دیوان عدالت اداری این آراء قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست و چون قطعی و لازم الاجرا می باشد قابل طرح در دادگاه های عمومی نیز نخواهد بود آیا دادگاه های عمومی می توانند با استناد به رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 26/10/1374 هیات عمومی دیوان عالی کشور به دعاوی ادارات دولتی علیه مراجع حل اختلاف کار رسیدگی و صدور رای نمایند.

حسب اعلام کانون سردفتران و دفتریاران سازمان امور مالیاتی در اجرای مواد 169 مکرر قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب94 کلیه دفاتر اسناد رسمی را مشمول صدور صورت حساب حاوی مشخصات کامل پرداخت کنندگان حق التحریر و کد ملی سردفتر و ارسال فهرست آنها در فصول مختلف سال می داند به نظر می رسد مصادیق ماده 169 مذکور ناظر به ارسال فهرست معاملاتی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کد اقتصادی شخص مودی است و نه سردفتر اسناد رسمی که در حدود وظایف نسبت به تنظیم سند اقدام می نماید خواهشمند است دستور فرمایید درباره شمول مواد 169 مکرر قانون مذکور نسبت به مورد درخواست سازمان امور مالیاتی بررسی و نتیجه را اعلام فرمایند.

آیا محاکم حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رای هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی را که یک طرف آن موسسات و ادارات دولتی می باشند را دارند یا خیر؟

بر اساس آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور چنانچه در آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار محکوم علیه دولت یا سازمان ها و شرکت های دولتی باشد با توجه به قانون دیوان عدالت اداری این آراء قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست و چون قطعی و لازم الاجرا می باشد قابل طرح در دادگاه های عمومی نیز نخواهد بود آیا دادگاه های عمومی می توانند با استناد به رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 26/10/1374 هیات عمومی دیوان عالی کشور به دعاوی ادارات دولتی علیه مراجع حل اختلاف کار رسیدگی و صدور رای نمایند.

نظر به اینکه به تجویز مفاد ردیف یک ذیل ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب92 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از: الف-... ب-... تصریح شده و در مفاد ردیف دو همین ماده رسیدگی به اعتراضات و شکایات آراء و تصمیمات قطعی را. .. منصوص گردیده لذا با توجه به اینکه شهرداری¬ها نیز شخص حقوقی تلقی می-شوند پس فرض بر این است که شهرداری¬ها نیز می¬توانند در مقام شاکی با تقدیم دادخواست به عنوان مثال به آراء یا تصمیمات صادره قطعی از کمیسیون¬های مقرر در موادی 10077 و.. قانون شهرداری¬ها ویا ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری و یا هیئت¬های تشخیص و حل اختلاف مقرردر قانون کار و.. اقامه دعوی شکایت نماید واز طرفی به تجویز قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب19/4/73 شهرداری¬ها غیردولتی بوده و به تبع آن دولت هم تلقی نشده که در زمره عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی دولت قرار گیرد اما در یک فقره طرح شکایت این شهرداری راجع به اعتراض به رای هیئت حل اختلاف مقرر در قانون کار له یکی از پرسنل مشمول قانون کار مستند به سندی که تحت شماره 28805 مورخ 20/9/93 ثبت دبیرخانه شهرداری شده و تصویر آن به پیوست تقدیم می¬شود دبیرخانه دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه دعوی دولت علیه دولت قابل طرح در دیوان عدالت نمی¬باشد عین دادخواست را بدون ورود اعاده نموده اند لذا با عنایت به مراتب فوق صدور نظریه مشورتی در باب اینکه آیا شهرداری¬ها به عنوان شخص حقوقی که غیردولتی هم می¬باشند می¬توانند در دیوان عدالت اداری راجع به آراء یا تصمیماتی که در بالا بدان اشاره شد طرح شکایت نمایند؟ در صورت عدم امکان آیا به تجویز مواد2 و10 ق.آ.د.م موضوع قابل طرح در محاکم عمومی حقوقی دادگستری¬ها عنوان مرجع عام می¬باشد؟ رای وحدت رویه شماره699 مورخ22/3/86 اصداری از هیات عمومی دیوان¬عالی کشور که مطابق مفاد آن» شکایت سازمان¬های دولتی از تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری¬ها در مراجع قضایی دادگستری قابل رسیدگی است و هم نظرشماره90/66 مورخ 18/10/90 آن مرجع نیز مستند به رای وحدت پیش گفته و با لحاظ835 مورخ27/11/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری در پذیرش دعاوی دولت از تصمیمات کمیسیون ماده77 قانون شهرداری¬ها صحه گذاشته است چون شهرداری¬ها غیردولتی تلقی می¬شوند تکلیف چگونه است؟ و راجع به آراء و تصمیمات سایر کمیسیون¬ها به چه نحو رفتار شود./

شهرداری پس از دفاعیه در خصوص شکایت کارگران در مرحله رای هیات تشخیص و سپس هیات حل اختلاف در جلسات اداره کار و امور اجتماعی محکوم به اجرای مفاد رای صادره می¬گردد خواهشمند است با عنایت به اینکه رای¬های مذکور با توجه به استنادات و مدارک حق و حقوق شهرداری را مدنظر قرار نداده وشهرداری خود را محق می¬داند وملزم به اجرای رای صادره می¬گردد خواهشمند است دستور فرمائید درصورتی که موارد فوق درآئین دادرسی و دیوان عدالت اداری قابل بررسی ودفاع می¬باشد مراتب را اعلام تا اقدامات لازم دراین خصوص به عمل آید.