ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

متن ماده 19
قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷

متن ماده ۱۹

ماده 19 ـ هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید.

ماده بعدی نمایش تمام مواد ماده قبلی

ماده قبلی / ماده 18

ماده 18 ـ کلیه وزارتخانه ها سازمانها موسسات و شرکتهای دولتی شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر...

نمایش ماده

ماده بعدی / ماده 20

ماده 20 ـ به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض رای صادر شده در دیوان عدالت اداری در هیاتهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی...

نمایش ماده

آرای قضایی مرتبط (6 مورد یافت شد)

رای شماره 9209970902700721 - مورخ 1392/04/02

تاثیر صدور قرار منع تعقیب بر رسیدگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری

رای شماره 9209970902200751 - مورخ 1392/04/23

محدوده صلاحیت هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری

رای شماره 9309970955801260 - مورخ 1393/12/10

(1)-دستور موقت و جلوگیری از اجرای رای مبنی بر انفصال دائم (2) تناسب بین مجازات اداری با تخلفات صورت گرفته(3)-مرجع اظهار نظر جعل در اسناد دولتی

رای شماره 9309970908000006 - مورخ 1393/01/30

شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی

رای شماره 9209970905100692 - مورخ 1392/08/06

تاثیر حکم برائت مراجع قضایی بر مجازات اداری

رای شماره 9109970903301926 - مورخ 1391/10/19

تاثیر صدور قرار منع تعقیب در رای انفصال موقت هیات

نظریات مشورتی مرتبط (4 مورد یافت شد)

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1709 - مورخ 1396/12/21

1- رسیدگی به تخلفات مواد 141595553525149424140393837353430مندرج در ماده 63 قانون آییین دادرسی کیفری مصوب 1392 همرا با اصلاحات مصوب 1394 توسط ضابطان در چه مرجعی صورت می گیرد ؟ آیا دادگاههای کیفری و دادگاه تجدید نظر صالح به رسیدگی هستند؟ 2- در مورد تبصره ماده 59 قانون مذکور روند رسیدگی به تخلف مدیران دفاتر دادسرا ها و دادگاهها چگونه می باشند؟

نظریه مشورتی شماره 1497-1/168-95 - مورخ 1395/08/08

با عنایت به این موضوع که حسب تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدم رعایت مفاد ماده شماره گذاری نکردن اوراق پرونده برای ضابطین و مدیران دفاتر دادسرا و دادگاه ) موجب انفصال از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال می باشد 1-آیا اساسا انفصال موقت مجازات می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ جزء کدامیک از درجات هشتگانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ 2- چه مرجعی صالح به رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد؟/

نظریه مشورتی شماره 95-58-1096 - مورخ 1395/07/12

نظریه مشورتی شماره 95-58-1096 - مورخ 1395/07/12

ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک