در خصوص احوال شخصیه شخص بهایی و کافر ذمی قانون مورد اجرا کدام قانون است؟

4-اگر زن شیعه با مرد غیر شیعه ازدواج موقت نماید و پس از بروز اختلاف زوجه زندگی مشترک را ترک نماید و زوج دادخواست الزام به تمکین بدهد با وجود اینکه در مذهب زوج عقد موقت باطل و حرام است آیا می شود زوجه را به تمکین محکوم نمود یا خیر؟ 5-زوجه با عقد موقت با فردی که در مذهب آن عقد موقت باطل و حرام است مبادرت به عقد منقطع نموده با تقدیم دادخواست مهریه خود را مطالبه می نماید با عنایت به مطلب قید شده در سوال قبلی آیا مهرالمسمی خود را که هزار عدد سکه است استحقاق دارد یا باید مهر المثل پرداخت شود؟ 14-اگر زوجین با هم با عقد موقت ازدواج نمایند بعدا مصمم شوند که عقد دایم کنند طبق فتاوی بعضی از مراجع با وجود عقد قبلی عقد جدید جایز نیست سوال این است آیا دیگران عقد جدید جایز نمی باشد یا برای خود زوج نیز جایز نیست اگر دومی مراد باشد صرف بذل مدت کافی است یا باید عده نیز سپری شود و بعد بتوانند مبادرت به ازدواج دایم بنمایند؟ 15-اگر زنی اهل مذهبی است که در ایران به رسمیت شناخته نشده با شیعه ازدواج نماید در صورت بروز اختلاف و تقدیم دادخواست تمکین و بازگشت زوجه به منزل مشترک دعوی زوج قابلیت استماع دارد یا خیر؟ اگر زن مهریه خود را مطالبه کند با توجه به اینکه این نوع عقد صحیح نبوده مهرالمسمی باید پرداخت شود یا مهرالمثل./ع

احتراما به پیوست تصویر نامه شماره 175/98 مورخ 12/5/98 جناب آقای اسفندیار بختیاری نماینده محترم ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی حسب دستور معاونت محترم حقوقی مبنی بر اینکه: مدیر کل محترم حقوقی با قید فوریت هرچند که در خصوص بحث نظریات مشورتی پیوست می¬باشد و لیکن با توجه به حساسیت موضوع و پیگیری نماینده اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی و تاکید ریاست محترم قوه قضاییه دستور فرمائید شقوق مختلف موضوع بحث مطرح شود و پاسخ داده شود گفته می شود این برداشت مندرج در دادنامه پیوست که یکی از فرزندان متوفی مسلمان شده باشد سایر وارث ارث نمی برند موجب سوء استفاده شده است. احتراما پیرو نامه شماره 148/98 مورخ 13/4/1398 جلسه حضوری با ریاست محترم قوه قضاییه و مذاکرات انجام شده همان گونه که آگاهی دارید به استناد اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی پیروان ادیان الهی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند و به استناد ماده واحده قانون اجازه رعایت احوالی شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 19/9/1363 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور دادگاه ها در مقام رسیدگی نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت و رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه آنان ملزم به رعایت قواعد وعادات مسلمه متداوله در مذهب آنان می باشند و جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند متاسفانه در 14 آبان سال 1370 ماده 881 مکرر به قانون مدنی الحاق می شود که بر اساس آن چنین آمده است: کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برد اگرچه از لحاظ طبق و درجه مقدم بر مسلم باشند در این قانون کافر تعریف نشده است و همین موضوع باعث اختلاف نظر قضایی و متضرر شدن پیروان ادیان الهی مصرح در قانون اساسی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی شده است خوشبختانه پس از این مصوبه قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوالی شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی در مورخ 3/4/1372 و در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی به تصویب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام رسیده است در این قانون نسبت به احوال شخصیه حقوق ارثیه وصیت و رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه مربوط به پیرو ادیان الهی به رسمیت شناخته شده در اصل سیزدهم قانون اساسی زرتشتی کلیمی و مسیحی تصریح به رعایت قواء و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان شده و دادگاه ها را ملزم به صدور حکم بر طبق آن نموده است در این مصوبه که موخرالتاریخ نسبت به ماده 881 مکرر می باشد پیرو ادیان الهی مصرح در قانون اساسی زرتشتی کلیمی و مسیحی کاملا مشخص است و نه تنها به آنان کافر اطلاق نمی گردد بلکه حق و حقوق آنان نیز به طور کامل و بر اساس اصل 13 قانون اساسی رعایت می شود در این ماده واحده چنین آمده است: نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه ها در مقام مهم ترین دلیل حکم حجب وراث مسلمان از ارث بردن کافر از مورث کافر اجماع است که با توجه به احتمال مدرکی بودن آن و این که مستند آن نزد فقها ممکن است روایات باشد لذا اعتبار آن مورد تشکیک واقع شده است دلیل دیگر این حکم روایاتی است که تماما دچار ضعف در سند یا دلالت می باشند در قبال این روایات دو روایت از ابن ابی نجران و ابن ابی عمیر از قول افراد متعددی از امام صادق (ع) وجود دارد که ظهور دارند در عدم حجب و این که وراث کافر در کنار وراث مسلمان از مورث کافر ارث می برد بر خلاف روایات حجب که هیچ یک از آنها سند اثبات شده ای ندارد این روایات معتبر می باشند بر فرض که سند هر دو طرف معتبر بوده و تعارض میان آنها مستقر شده باشد باز روایات عدم حجب ترجیح دارد چون مطابق قرآن کریم است زیرا عموم آیات ارث بر ارث بردن ذوی الارحام از یکدیگر دارد صرف نظر از ایراداتی که به مباتی حکم مذکور در ماده 881 قانون مدنی وارد است این تردید وجود دارد که آیا پیروان ادیان الهی اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در اصطلاح فقهی اهل ذمه نامیده می شوند مشمول حکم ماده 881 مکرر قانون مدنی مبنی بر حجب وارث مسلمان از ارث بردن وارث کافر از وارث کافر می شوند یا خیر؟ به درستی پیروان ادیان الهی اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی اهل ذمه را باید از شمول حکم ماده 881 مکرر قانون مدنی خارج نمود زیرا اولا همان طور که ذکر شد حکم مزبور بر خلاف قاعده و دلیلی عمده آن اجماع بوده که دلیل لبی است و لذا در موارد تردید باید به قدر متیقن از آن که کافر غیر ذمی است اکتفا گردد. ثانیا ادله جواز اعطای ذمه به منزله مخصص یا حاکم بر ادله سلب حرمت جان و مال وآبرو و سایر شئون کافر است مسئله حجب وارث مسلمان از ارث وارث کافر از مورث کافر بر حسب مناسبات عرفی و متشرعی حکم و موضوع از جمله شئون سلب حرمت مال کافر است و بنابراین از صلاحیت و اختیارات نظام اسلامی حفظ این حق برای کافر ذمی است متاسفانه شمول ماده 881 مکرر قانون مدنی به پیروان ادیان الهی شناخته شده در قانون اساسی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی باعث سوء استفاده برخی از افراد شده است که تنها جهت کسب مال از دین اسلام استفاده کرده و خود را مسلمان می نامند و موجب بی خانمان شدن خانواده های پیروان ادیان الهی شده و با ابطال اسناد مالکیت آنان به یک باره آنان را درمانده کرده اند و سرنوشت نامعلوم و رنج آوری را برای آن رقم زده است که این به دور از اخلاق انسانیت برابری برادری و مغایر اصول متعدد قانون اساسی است جای بسی تامل دارد که این افراد سودجو پس از انتقال اموال به نام خود آنها را فروخته و از ایران خارج می شوند و در کشورهای دیگر به پیروی از مسلک ادیان و حتی فرقه های دیگر می پردازند. لذا با توجه به قول مساعدت ریاست محترم قوه قضاییه جناب آقای آیت الله سید ا براهیم رئیسی از آن مقام محترم درخواست می شود با توجه به تمام ادله های فوق دستور فرمایید تا با صدور رای وحدت رویه پیروان ادیان الهی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی در محاکم قضایی از شمول حکم ماده 881 مکرر قانون مدنی مستثنی گردند.

احتراما با توجه به اینکه اشخاص با مذاهب بهائیت و.. دادخواست حصر وارثت تنظیم و در برگ استشهادیه مخصوص گواهی¬ نام مذهب متوفی را فرقه ضاله بهائیت اعلام می¬نمایند خواهشمند است این دادگاه را درقبول یا رد دادخواست و صدور گواهی ارشاد فرمائید.

امکان تقسیم ارث نسبت به وراث غیر مسلمان

امکان تقسیم ارث نسبت به وراث غیر مسلمان

درخواست صدور گواهی حصر وراثت توسط خویشاوندان مقتوله یا خود قاتل