مسئولیت کیفری صندوق تامین خسارت های بدنی

با توجه به اینکه مطابق ماده 65 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 بعضی از مقررات این قانون را عطف به ماسبق اعلام کرده است و علی رغم اینکه به ماده 21 قانون یاد شده راجع به تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی اشاره ننموده است ولی بندهای الف وب و پ ماده 41 قانون بیمه اجباری که مربوط به تعهدات صندوق است را عطف به ماسبق دانسته است بر فرضی که تصادفی در سال 1385 واقع شده باشد که منجر به فوت شخص ثالث گردد و راننده مقصر متواری وغیرقابل شناسایی باشد آیا می توان بر اساس ماده 21 قانون بیمه اجباری صندوق تامین خسارت های بدنی را ملزم به پرداخت خسارتی معادل دیه به نرخ روز نمود.

1- با توجه به ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که تکلیف پرداخت هزینه های درمانی شخص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه را بر عهده بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی دانسته است و از طرفی با توجه به آیین نامه این قانون که مطابق آن بیمه مرکزی سالیانه مبلغی را جهت امور درمانی به حساب وزارت بهداشت بابت این موضوع واریز می کند و با عنایت به رویه موجود بیمارستانی و مستند به استعلامات انجام شده از مراکز درمانی که هزینه های درمانی مصدومین تصادفات را صرفا تا مدتی محدود از تاریخ تصادف دو ماه رایگان محاسبه می کنند و نظر به این که در تصادفات شدید گاهی درمان این مصدومین محترم در بازه زمانی طولانی ادامه پیدا می کند از جمله کما شکستگی ها و. .. که نیاز به بستری شدن و یا عمل های جراحی بعدی جهت تکمیل درمان را دارد که تحمیل این هزینه به ایشان امری غیر منصفانه است: 1-1 آیا با توجه به ماده 35 قانون مذکور امکان مطالبه این هزینه ها حسب مورد از شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی نسبت به مدتی که بیمارستان های دولتی هزینه های درمانی را متقبل نمی شود وجود دارد؟ 2-1 در صورت مثبت بودن پاسخ آیا مطالبه این هزینه ها در محاکم کیفری نیازمند طرح درخواست است یا دادخواست؟ 3-1 با توجه به منطوق ماده 35 قانون مذکور که به طور مطلق هزینه های معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه را بر عهده شرکت بیمه و یا صندوق تامین خسارت های بدنی گذاشته است در فرضی که راننده مسبب مقصر خود نیز صدماتی دیده باشد و وسیله نقلیه ایشان فاقد بیمه نامه است آیا هزینه معالجات ایشان نیز از صندوق تامین خسارت های بدنی قابل مطالبه ماست؟ 2- با توجه به این که در ایام پایانی سال به دلیل شلوغی و حجم بالای ورودی پرونده ها به واحدهای اجرای احکام از یک طرف و شلوغی شرکت های بیمه ای از طرف دیگر دیه تعدادی از آراء صادره در انتهای سال منجر به تشکیل پرونده بیمه ای و پرداخت نگردیده و پرداخت به سال بعد موکول گردیده است سوال این است که با عنایت به ماده 32 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 که اعلام نموده است که بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ قطعی شدن دادنامه مبلغ خسارت زیان دیده را پرداخت کند و از طرفی در صدر این ماده زیان دیده و اولیای دم یا وراث قانونی را مکلف به مراجعه به شرکت بیمه به منظور تکمیل مدارک جهت دریافت دیه نموده است آیا عدم مراجعه زیان دیده در فاصله قطعی شدن رای و انتهای سال کاری نافی تکلیف شرکت های بیمه به پرداخت دیه در مدت بیست روز بعد از قطعیت رای می باشد که چنانچه پرداخت به سال بعد موکول شد شرکت بیمه دیه را به نرخ یوم الاداء پرداخت نکند؟ 3- با توجه به قوانین بیمه اجباری مصوب 1387 و 1395 که شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی را مکلف به پرداخت دیه به نرخ روز نموده است آیا تصادفات رانندگی مربوط به قبل از سال 1387 که هنوز حکم به پرداخت دیه آن ها صادر نشده یا حکم صادره شده ولی دیه پرداخت نگردیده است مشمول قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است و یا چون این تصادفات در زمان حاکمیت قانون بیمه اجباری مصوب 1347 به وقوع پیوسته است مشمول آن قانون بوده و صندوق تامین خسارت های بدنی صرفا تا سقف مبالغ مصوب هیات وزیران برای هر سال مکلف به پرداخت دیه به مصدومین است؟

با عنایت به تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/29 و اجرای قانون مزبور در حال حاضر در رویه قضایی و نسخ قانون اصلاح قانون بیمه مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 وفق ماده 66 قانون جدید الاشاره صریحا بیان نمایید اولا: آیا صندوق تامین خسارات بدنی در خصوص پرداخت دیه اشخاصی که قبل از سال 1387 به موجب حکم دادگاه محکوم له قرار گرفته اند به نرخ یوم الاداء تکلیفی دارد یا خیر؟ ثانیا: در فرضی که صندوق مکلف به پرداخت دیه به نرخ سال صدور حکم باشد آیا نحوه پرداخت خلاف مقرره ماده 490 ق.م.ا مصوب 1392 نمی باشد و آیا می توان وفق ماده 490 ق.م.ا صندوق را مکلف نمود که به نرخ یوم الاداء در حق محکوم له دیه را تادیه نماید؟ ثالثا: در فرضی که صندوق نسبت به صدمات بدنی قبل از سال 1387 تکلیفی نداشته باشد که دیه پرداخت نماید یا این استدلال که وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه می باشد و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و. .. و یا تکلیفی بر پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء نداشته باشد آیا می تواند علیه محکوم علیه (محکومی که شرایط ماده 21 قانون مدنی اجباری را دارد) اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نموده و نهایتا وی را حبس نمود با در نظر گرفتن ماده 116 آیین نامه نحوه اجرای حدود سلب حیات و. .. مصوب 1398 که مقام قضایی را از بازداشت راننده متخلف و مقصر منع نموده است در این ماده قید شده است در هر صورت بازداشت راننده به دلیل عدم پرداخت دیه ممنوع است رابعا: در همین خصوص قانونگذار وفق ماده 21 قانون بیمه اجباری در موردی که راننده مسبب حادثه شناخته نشود صندوق را مکلف نموده است که دیه مصدوم را پرداخت نماید آیا این مقرره با ماده 487 ق.م.ا مصوب 1399 در خصوص موردی که شخصی به قتل می رسد و قائل وی شناخته نمی شود بیت المال مکلف شده است دیه را پرداخت نماید در تعارض نمی باشد و یا قدر متیقن قائل باشیم که ماده 21 قانون بیمه اجباری ماده 487 ق.م.ا را در خصوص سوانح رانندگی تخصیص زده است؟ ( با این وصف که صندوق تامین نهادی کاملا مستقل از بیت المال که همان وزارت دادگستری است بوده و لذا نمی توان قائل شد که صندوق تامین سازمان یا ارگانی از خود بیت المال می باشد).

استعلام: با عنایت به ماده 10 قانون بیمه اجباری 1347 و 1387 چنانچه زیان دیدگان داخل و خارج وسیله نقلیه بیش از ظرفیت مجاز باشند: اولا با چه اسنادی می بایست قاعده نسبیت بین آن ها جاری شود؛ ثانیا در فرض تسهیم دیه بین آن ها آیا مازاد بر سقف بیمه نامه را می توان به صندوق تامین خسارت در آن جایی که مقرر داشته خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون رجوع داد؟ ثالثا در فرضی که حادثه مشمول قانون سال 1347 باشد آیا مرور زمان پیش بینی شده شامل صندوق تامین نیز می شود؟

جایز یا لازم بودن عقد بیمه

آیا بیمه عقد لازم است یا جایز؟ بیمه عمر چطور؟

بی احتیاطی در رانندگی منتهی به فوت در فرض عدم وجود بیمه شخص ثالث