حسب تبصره یک ماده 85 از قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مصوب 1394/3/24 در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود باید پرونده به دادگاه ارسال تا نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود. 1-در پرونده های تصادف در صورتی که راننده مقصر که دارای بیمه نامه معتبر بوده فوت نماید و افراد دیگری که سرنشین آن خودرو بوده اند مصدوم یا فوت نمایند در اینجا دادسرا با توجه به فوت متهم راننده مقصر قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده را در راستای تبصره یک ماده فوق به دادگاه کیفری دو ارسال می نماید. تکلیف دادگاه در خصوص دیه سایر افراد با توجه به فوت متهم چه می باشد؟ 2-تصادفی در سال 1389 اتقاق می افتد شخصی بر اثر این حادثه فوت می نماید و ورثه متوفی با اراده خود و بدون هیچ مانعی بعد از 10 سال نسبت به راننده مقصر که دارای بیمه نامه معتبر بوده شکایت کیفری مطرح می نمایند دادسرا با توجه به مرور زمان شکایت نسبت به متهم قرار موقوفی تعقیب صادر و با توجه به تبصره یک ماده فوق پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال می نماید تکلیف دادگاه در خصوص دیه با توجه به قرار موقوفی تعقیب نسبت به متهم چه می باشد؟ و همچنین دیه چه سالی باید ملاک عمل قرار گیرد؟

1- با توجه به ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که تکلیف پرداخت هزینه های درمانی شخص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه را بر عهده بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی دانسته است و از طرفی با توجه به آیین نامه این قانون که مطابق آن بیمه مرکزی سالیانه مبلغی را جهت امور درمانی به حساب وزارت بهداشت بابت این موضوع واریز می کند و با عنایت به رویه موجود بیمارستانی و مستند به استعلامات انجام شده از مراکز درمانی که هزینه های درمانی مصدومین تصادفات را صرفا تا مدتی محدود از تاریخ تصادف دو ماه رایگان محاسبه می کنند و نظر به این که در تصادفات شدید گاهی درمان این مصدومین محترم در بازه زمانی طولانی ادامه پیدا می کند از جمله کما شکستگی ها و. .. که نیاز به بستری شدن و یا عمل های جراحی بعدی جهت تکمیل درمان را دارد که تحمیل این هزینه به ایشان امری غیر منصفانه است: 1-1 آیا با توجه به ماده 35 قانون مذکور امکان مطالبه این هزینه ها حسب مورد از شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی نسبت به مدتی که بیمارستان های دولتی هزینه های درمانی را متقبل نمی شود وجود دارد؟ 2-1 در صورت مثبت بودن پاسخ آیا مطالبه این هزینه ها در محاکم کیفری نیازمند طرح درخواست است یا دادخواست؟ 3-1 با توجه به منطوق ماده 35 قانون مذکور که به طور مطلق هزینه های معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه را بر عهده شرکت بیمه و یا صندوق تامین خسارت های بدنی گذاشته است در فرضی که راننده مسبب مقصر خود نیز صدماتی دیده باشد و وسیله نقلیه ایشان فاقد بیمه نامه است آیا هزینه معالجات ایشان نیز از صندوق تامین خسارت های بدنی قابل مطالبه ماست؟ 2- با توجه به این که در ایام پایانی سال به دلیل شلوغی و حجم بالای ورودی پرونده ها به واحدهای اجرای احکام از یک طرف و شلوغی شرکت های بیمه ای از طرف دیگر دیه تعدادی از آراء صادره در انتهای سال منجر به تشکیل پرونده بیمه ای و پرداخت نگردیده و پرداخت به سال بعد موکول گردیده است سوال این است که با عنایت به ماده 32 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 که اعلام نموده است که بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ قطعی شدن دادنامه مبلغ خسارت زیان دیده را پرداخت کند و از طرفی در صدر این ماده زیان دیده و اولیای دم یا وراث قانونی را مکلف به مراجعه به شرکت بیمه به منظور تکمیل مدارک جهت دریافت دیه نموده است آیا عدم مراجعه زیان دیده در فاصله قطعی شدن رای و انتهای سال کاری نافی تکلیف شرکت های بیمه به پرداخت دیه در مدت بیست روز بعد از قطعیت رای می باشد که چنانچه پرداخت به سال بعد موکول شد شرکت بیمه دیه را به نرخ یوم الاداء پرداخت نکند؟ 3- با توجه به قوانین بیمه اجباری مصوب 1387 و 1395 که شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی را مکلف به پرداخت دیه به نرخ روز نموده است آیا تصادفات رانندگی مربوط به قبل از سال 1387 که هنوز حکم به پرداخت دیه آن ها صادر نشده یا حکم صادره شده ولی دیه پرداخت نگردیده است مشمول قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است و یا چون این تصادفات در زمان حاکمیت قانون بیمه اجباری مصوب 1347 به وقوع پیوسته است مشمول آن قانون بوده و صندوق تامین خسارت های بدنی صرفا تا سقف مبالغ مصوب هیات وزیران برای هر سال مکلف به پرداخت دیه به مصدومین است؟

بر اثر سانحه تصادف در سال 1374 شخصی فوت می شود راننده متواری و تحقیقات منتج به شناسایی راننده مقصر نمی شود. وراث در سال 1400 مبادرت به طرح دعوی به طرفیت صندوق تامین خسارات بدنی و بیت المال با خواسته مطالبه دیه به نرخ روز می نمایند. با عنایت به این که سقف تعهدات صندوق تامین خسارت مشخص است و از طرفی مطابق ماده 495 قانون مجازات اسلامی و ماده 13 قانون بیمه اجباری دیه می بایست به نرخ روز پرداخت شود آیا میزان مسئوولیت صندوق تامین خسارت بدنی به میزان سقف تعهدات برابر مصوبه هیئت وزیران است یا به نرخ روز؟ در صورتی که نظر به پرداخت از سوی صندوق تامین خسارت بدنی تا سقف تعهدات مطابق مصوبه هیئت وزیران باشد آیا مازاد بر آن می بایست از بیت المال پرداخت شود؟

خواهشمند است پاسخ سوال ذیل را بیان نمایید: در بحث هم پوشانی تعهدات شرکت های بیمه گر نسبت به حادثه واحد چنانچه راننده ای در یک حادثه رانندگی آسیب ببیند و از محل بیمه نامه دانشجویی یا دانش آموزی بخش از خسارات و دیه وی پرداخت شود آیا شرکت بیمه گر در بیمه نامه شخص ثالث خودرو متعهد به پرداخت تمام خسارات و دیه تا سقف تعهدات است یا باید آن قسمت از دیه و خساراتی که جبران نشده است را پرداخت کند؟

احتراما نظر به ماده 65 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در فرضی که تصادف در سال 1390 اتفاق افتاده است و زیان دیده به هر علتی به بیمه مراجعه ننموده است و حال به دادگستری با اقامه دعوی مراجعه می نماید آیا با عنایت به مواد 8 و تبصره ماده 9 و 13 قانون مذکور نحوه پرداخت دیه ثالث چگونه است./ع

در یک پرونده فردی در سال 1390 تصادف و در دم فوت می نماید راننده خاطی متواری و تاکنون مورد شناسایی واقع نمی شود وارثین متوفی علیه صندوق تامین خسارتهای بدنی وزارت دادگستری اقامه دعوا می کند حال با توجه به قانون بیمه جدید مصوب 1395 ماده 65 که اشاره به پرداخت دیه به نرخ روز نموده در خصوص بیمه نامه هایی که خسارت آنها پرداخت نشده است و زیان دیده تکمیل مدارک نموده و قصور صندوق محرز شود در صورتیکه وارثین زمان تصادف به صندوق مراجعه نکرده یا اگر مراجعه نموده مدارکی تحویل صندوق نداده باشند آیا نسبت به مازاد دیه پرداختی توسط صندوق طرح دعوی به طرفیت وزارت دادگستری به عنوان نماینده بیت المال صحیح است یا خیر؟

نظر به اینکه طبق قانون بیمه اجباری مصوب 1395 دیه باید یوم الاداء پرداخت شود و قانون لازم اتباع برای تمامی شرکتهای بیمه گر و صندوق تامین خسارتهای بدنی می باشد بعضا مواردی مشاهده می گردد که برخی از شرکتهای بیمه گر از پرداخت دیه به نرخ روز اقدام نمی کنند و به نرخ زمان قطعیت رای پرداخت می کنند با این استدلال که وفق ماده 65 قانون مارالذکر بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود می باشند لذا مشمول قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1387 آیین نامه ها بخشنامه ها مصوبات مربوطه از قبیل ماده 21 تصویب نامه تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط آن و زمان قطعیت حکم و یا از طرف دیگرصندوق تامین خسارتهای بدنی به استناد صورتجلسه مورخ 29/3/92 هیات وزیران پرداخت مازاد بر تعهدات محول نموده به آن می دانند از پرداخت دیه یوم الاداء استنکاف می کنند علی الحال دستور فرمائید 1- در پرونده هایی به شرح فوق تکلیف مراجع ذی ربط اعم از قضایی و بیمه ها تعیین گردد 2- نتیجه مسئولیت و تعلق تکلیف به هر کدام را به قید فوریت ارسال نماید

1- با توجه به وجود مواد 65 و 66 و 68 و 69 و 70 و 83 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوانعالی کشور آیا در جرم بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 و درجه هفت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت تعیین مجازات جزای نقدی کمتر از نه میلیون ریال آیا می شود به بند یک ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات 1395 استناد کرد یا حتما باید از مجازات جایگزین حبس (مواد 65 تا 86 قانون مجازت اسلامی مصوب 1392) برای تعیین مجازات استفاده شود؟ 2- در بزه رانندگی با وسیله نقلیه فاقد گواهینامه برای بار اول موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375) که انطباق دارد با درجه هشت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی السابق می شود از بند اول ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت با اصلاحات مصوب 1395 استفاده و متهم را به مجازات جزای نقدی سه میلیون و سیصد هزار ریال به بالا محکوم کرد؟ 3- در جایگزین مجازات حبس موضوع مواد 65 تا 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا میشود با اعمال تخفیف مجازات در راستای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد؟ 4- در صورت تراضی طرفین دعوی در خصوص جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه و معرفی قاضی شورای حل اختلاف یا دادرس شعبه کیفری 2 با توجه به انجام محاسبه دیه و معرفی به بیمه گر آیا سقف مبلغ خاصی برای پرداخت دیه ملاک است یا خیر؟ مثلا مبلغ دویست میلیون تومان به عنوان دیه جراحات غیرعمدی ناشی از تصادف را بیمه گر می تواند با معرفی قضات مذکور پرداخت نماید؟ در صورت مثبت بودن سوال (اگر بیمه گر سرپیچی کند به بهانه اینکه مبلغ دیات بالای بیست میلیون تومان است و باید با صدور رای دادگاه کیفری 2 دیه پرداخت گردد تکلیف چیست؟ آیا بیمه گر به جهت عدم پرداخت دیات به مصدوم مرتکب تخلف شده است؟ یا خیر؟ قاضی معرفی کننده برای پرداخت دیه توسط بیمه گر عقیده و تاکید به پرداخت دیات غیر از قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط بیمه گر را دارد. لطفا ارشاد فرمائید.

1- با توجه به وجود مواد 65 و 66 و 68 و 69 و 70 و 83 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوانعالی کشور آیا در جرم بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 و درجه هفت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت تعیین مجازات جزای نقدی کمتر از نه میلیون ریال آیا می شود به بند یک ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات 1395 استناد کرد یا حتما باید از مجازات جایگزین حبس (مواد 65 تا 86 قانون مجازت اسلامی مصوب 1392) برای تعیین مجازات استفاده شود؟ 2- در بزه رانندگی با وسیله نقلیه فاقد گواهینامه برای بار اول موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375) که انطباق دارد با درجه هشت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی السابق می شود از بند اول ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت با اصلاحات مصوب 1395 استفاده و متهم را به مجازات جزای نقدی سه میلیون و سیصد هزار ریال به بالا محکوم کرد؟ 3- در جایگزین مجازات حبس موضوع مواد 65 تا 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا میشود با اعمال تخفیف مجازات در راستای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد؟ 4- در صورت تراضی طرفین دعوی در خصوص جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه و معرفی قاضی شورای حل اختلاف یا دادرس شعبه کیفری 2 با توجه به انجام محاسبه دیه و معرفی به بیمه گر آیا سقف مبلغ خاصی برای پرداخت دیه ملاک است یا خیر؟ مثلا مبلغ دویست میلیون تومان به عنوان دیه جراحات غیرعمدی ناشی از تصادف را بیمه گر می تواند با معرفی قضات مذکور پرداخت نماید؟ در صورت مثبت بودن سوال (اگر بیمه گر سرپیچی کند به بهانه اینکه مبلغ دیات بالای بیست میلیون تومان است و باید با صدور رای دادگاه کیفری 2 دیه پرداخت گردد تکلیف چیست؟ آیا بیمه گر به جهت عدم پرداخت دیات به مصدوم مرتکب تخلف شده است؟ یا خیر؟ قاضی معرفی کننده برای پرداخت دیه توسط بیمه گر عقیده و تاکید به پرداخت دیات غیر از قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط بیمه گر را دارد؟

با عنایت به ماده 560 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه زن زمانی که به ثلث یا بیشتر از آن برسد نصف می گردد. س: آیا تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به ماده 560 این قانون نیز می باشد مخصوصا اینکه واژه جنایت مندرج در صدر تبصره عام بوده و شامل قتل و جرح می گردد که با توجه به موضوع که بی احتیاطی رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بوده با مواد 13 و21 قانون بیمه اجباری مبلغ دیه توسط بیمه یا صندوق تامین خسارات بدنی نسبت به مازاد نصف دوم جهت تکمیل دیه پرداخت گردد؟ یا در صورت عدم شمول مواد قانون بیمه اجباری توسط بیت المال پرداخت گردد؟ یا آنکه با توجه به وجود نص شرعی در خصوص موضوع قابلیت پرداخت بیشتر وجود ندارد و پرداخت بیشتر نیاز به نص قانونی دارد که هم اکنون وجود ندارد.

1-آیا ملاک پرداخت دیه (یوم الاداء) تاریخ قطعیت رای است (سال94) یا زمان پرداخت از سوی شرکت بیمه گر سال 95 در صورتی که اجرای احکام به هر دلیلی با تاخیر دادنامه قطعی و مدارک مربوط را به بیمه ارسال نماید آیا بیمه می تواند با ملاک قرار دادن تاریخ قطعیت رای نسبت به پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء امتناع نماید. 2-آیا مجازات های مقرر در مواد 4-5-8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نسبی است یا مطلق به عبارت دیگر مطابق بند 3 ماده 5 بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی تعیین شده است ملاک محاسبه مجازات اشد مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی در فرض تعدد جرم برای فردی که پانصد گرم مواد حمل نموده است پانزده میلیون ریال جزای نقدی است یا به نحو دیگری باید محاسبه شود. 3-مطابق بند پ ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری 92 در مورد آرای صادره از دو دادگاه باصلاحیت ذاتی متفاوت است باید پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود تا با نقض احکام صادره مرجع صادرکننده رای ادغامی مشخص نماید در شهرستانی که یک شعبه کیفری دو وجود دارد و قاضی آن با حفظ سمت دادرس دادگاه انقلاب نیز می باشد آیا نیازی به طی این تشریفات می باشد یا اینکه می توان بدون رعایت موارد فوق مستقیما بدون ارسال پرونده به دیوان مانند بندالف نسبت به ادغام آراء و اعمال قواعد تعدد اقدام نماید. 4-نسبت به رفع تصرف عدوانی و مجازات مرتکب رای قطعی در اجرای احکام وجود دارد و از طرفی پرونده مربوط به این ملک در کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی مطرح و هنوز رای آن قطعی نشده است آیا امکان اجرای دادنامه قطعی وجود دارد با لحاظ اینکه ممکن است پس از رفع ید درختان محکوم علیه خشک و سپس رای کمیسیون مذکور به نفع وی صادر شود.

احتراما با توجه به اینکه برخی محاکم قضایی اعم از بدوی و تجدیدنظر در خصوص پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء استدلال می نمایند زیان دیده می بایست حتما حسب مقررات بیمه ایی جهت دریافت خسارت در شرکت بیمه مدارک مربوطه را تحویل و تشکیل پرونده نماید در غیر این صورت چنانچه چند سال از وقوع تصادف بگذرد و این مهم را انجام ندهد دیه به نرخ سال وقوع حادثه پرداخت می شود./ع

شکایت مجدد جهت مطالبه دیه ناشی از صدمات سابق

جایز یا لازم بودن عقد بیمه

دیه پرداختی از طرف شرکت بیمه

آیا بیمه عقد لازم است یا جایز؟ بیمه عمر چطور؟

مسئولیت شرکت بیمه گر در پرداخت خسارت بدنی به راننده ی مقصر

مطالبه دیه و بیمه اجباری

قرار تامین کیفری در باب اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به تصادف