ماده 17 قانون بیمه

متن کامل ماده 17 قانون بیمه.

ماده ۱۷ قانون بیمه

متن کامل ماده ۱۷ قانون بیمه.

ماده 17  قانون بیمه

ماده 17 ـ در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجراء کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند معهذا هر یک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت.

ماده 17 قانون بیمه مصوب 1316/02/07

ماده ۱۷ قانون بیمه

ممشاهده ماده ۱۷ قانون بیمه مصوب 1316/02/07

قانون بیمه / ماده 17

ماده ۱۷ قانون بیمه

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷

متن ماده 17
قانون بیمه

مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷
  • ماده ۱۷ قانون بیمه

    متن کامل 17 ماده

    مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷
متن ماده ۱۷

ماده 17 ـ در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجراء کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند معهذا هر یک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت.

بیمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را به نام خود می نماید عقد بیمه را فسخ کند.
در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسئول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود. لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه گر به موجب نامه سفارشی یا اظهارنامه اطلاع می دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود.
اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسئول خواهد بود.

ماده 16 ـ هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد یا شرایط مذکوره در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد...

نمایش ماده

ماده 18 ـ هر گاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود در این صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد.

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 99-68-1854 ک - مورخ 1399/12/10
در راستای مواد 17 و 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 چنانچه وسیله نقلیه اعم از خودرو یا قطار به عابر پیاده برخورد و عابر مصدوم یا فوت کند و کارشناسان عابر را مقصر اعلام نمایند آیا صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف به پرداخت دیه به مصدوم یا اولیای دم وی است؟
2
نظریه مشورتی شماره 93-16/10-2111 - مورخ 1394/01/26
در خصوص کمیسیون ماده 17 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث آرائی که در کمیسیون مزبور صادر می­گردد حسب قانون وآئین نامه اجرائی ماده 17 می­بایست توسط شرکت بیمه اجرا گردد لیکن شرکت بیمه به انحاء مختلف از اجرای آرا استنکاف می­نماید. متعاقبا مراتب استنکاف شرکت بیمه به بیمه مرکزی نیز اعلام که آن مرجع نیز در خصوص  تخلف شرکت بیمه و پرداخت خسارت زیاندیده اقدامی نمی­نماید حال آیا در این مورد دادگاه می تواند اجرائیه صادر کند؟ و چنانچه راهکار دیگری جهت آراء کمیسیون ووصول خسارت زیان دیده وجود دارد بیان نمایند.
3
نظریه مشورتی شماره 1400-68-50 ع - مورخ 1400/02/27
اتهام مرتکب ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی و مربوط به قبل از تاریخ 1387/6/20 و محکوم علیه نیز فاقد بیمه نامه است. نظر به این کهوفق ماده 10 قانون بیمه اجباری مسوولیت کدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 سازمان وظایف و صلاحیت صندوق های تامین خسارت های بدنی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به تائید هیات وزیران می رسد و با عنایت به این که صندوق تامین خسارت های بدنی مستند به این آیین نامه در خصوص تصادفات پیش از تاریخ 1387/6/20 به جهت پیش بینی سقف تعهدات دیه محکوم له را به صورت کامل پرداخت نمی کند و با توجه به ماده 116 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات قطع عضو قصاص نفس و عضو و جرح دیات شلاق تبعید نفی بلد اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مورخ 1398/3/27 ریاست محترم قوه قضائیه که مقرر داشته است «چنانچه محکوم یا شاکی مدعی تعهد پرداخت توسط بیمه باشد قاضی اجرای احکام کیفری وفق مقررات اقدام لازم را به عمل می آورد در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت محکومیت راننده به پرداخت دیه قاضی اجرای احکام کیفری دیه را حسب مورد از شرکت بیمه مربوط یا صندوق تامین خسارت های بدنی به استثنای موضوع ماده 17 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 قانون بیمه وصول می نماید و در هر صورت بازداشت راننده به لحاظ نپرداختن دیه ممنوع است؛ در چنین مواردی که راننده فاقد بیمه نامه است و به دلیل تاریخ وقوع تصادف و شمول قانون صدر الذکرصندوق تامین خسارت های بدنی به موجب آیین نامه مذکور تکلیفی به پرداخت تمام دیه ندارد آیا بازداشت محکوم علیه (راننده مقصر) جهت اعمال مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1356 و دریافت دیه از وی از این طریق امکان پذیر است ؟
4
نظریه مشورتی شماره 99-16/10-1303 ع - مورخ 1399/09/16
موضوع: «الف» شکایتی مبنی بر اینکه بر اثر پرتاب شدن سنگ از زیر چرخ خودروی ناشناس منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی از ناحیه چشم وی شده مطرح با توجه به اینکه از جمله شروط اساسی مسئوولیت پرداخت خسارت توسط صندوق تامین خسارت های بدنی احراز صدمات وارده بر اثر حادثه رانندگی و تقصیر راننده متواری می باشد در حالی که در موضوع مانحن فیه اصل ایراد صدمه بر اثر حادثه رانندگی به جهت عدم گزارش پلیس راهور و ماموران انتظامی محل به عنوان ضابط دادگستری مورد تردید می باشد. سوال: آیا می توان به استناد ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه حکم به محکومیت صندوق مذکور به پرداخت دیه و ارش صدمات وارده صادر نمود؟
5
نظریه مشورتی شماره 99-16/10-28 ح - مورخ 1399/02/22
در برخی پرونده ها راننده مقصر حادثه که مصدوم و یا متوفی است فاقد گواهی نامه مجاز برای رانندگی است با عنایت به این که اولا مورد از موارد پرداخت دیه از صندوق بیت المال نمی باشد ثانیا بر اساس ماده 17 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مورد از موارد عدم پرداخت بدون قید و شرط دیه در حق زیان دیده نیست. ثالثا بر اساس ماده 15 از قانون اخیرالذکر که اشعار می دارد در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ قید و شرطی و اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای باز یافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده است به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه کند و به موجب بند «پ» ماده فوق این امر منصرف از راننده ای است که خود مقصر و زیان دیده و در حین حال فاقد گواهی نامه مجاز است نتیجه آن که در هیچ یک از قوانین مرتبط با تصادفات رانندگی اشاره ای به لزوم دارا بودن گواهی نامه برای راننده مقصر حادثه نشده است جهت پرداخت دیه نشده است. بر این اساس اولا آیا بیمه گر موظف به پرداخت دیه به زیان دیده مقصر حادثه با وصف فقدان گواهی نامه رانندگی است؟ آیا مورد از موارد شمول تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؟
6
نظریه مشورتی شماره ک 4671-01/61-89 - مورخ 1398/12/17
احتراما با توجه به ماده یک قانون بیمه اجباری مصوب 1395 و تعریف سانحه در آن قانون در فرضی که فرد در داخل اتومبیل به عنوان سرنشین بوده ناگهان سنگی از بیرون مستقیم با وی اصابت می کند بدون ایکه با ماشین برخورد نماید آیا پرداخت دیه از بیمه به عمل می آید یا اینکه شامل بیمه ثالث نمی شود در نهایت پرداخت دیه بر عهده کیست./ع
ماده 17  قانون بیمه

ماده ۱۷ قانون بیمه

متن کامل ماده ۱۷ قانون بیمه.

ماده 17 قانون بیمه

متن کامل ماده 17 قانون بیمه.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM