نشست قضایی شماره 1400-7985

نشست قضایی شماره 1400-7985

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7985


کد نشست:
1400-7985

تاریخ برگزاری:
1399/07/28

برگزار شده توسط:
استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع:
مطالبه خسارت مازاد بر دیه در قانون بیمه اجباری

پرسش:
با عنایت به رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 98/6/26 مورخ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مربوط به صدمات قابل جبران به بیمه گذار) در فرض ورود صدمات مازاد بر یک فقره دیه کامل (که خارج از میزان تعهدات بیمه گر نیز باشد) آیا خسارت وارده مازاد قابلیت مطالبه از ناحیه بیمه گذار (مقصر حادثه) را دارد؟ (تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری 1395)

نظر هیئت عالی:
مطابق رای وحدت رویه شماره 806 مورخ 99/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 98/6/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد 15 و 17 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه شرکت بیمه گر در جبران خسارات وارده به راننده مقصر یا راننده فاقد گواهینامه خارج قرارداد بیمه هیچ گونه تعهدی ندارد.

نظر اکثریت:
با توجه به قراردادی بودن رابطه بیمه گر و بیمه گذار و با توجه به ضرورت تفسیر مضیق رای وحدت رویه مربوطه و نیز عدم امکان اخذ وحدت ملاک از رای وحدت رویه؛ لذا به این نتیجه می رسیم که شرکت بیمه تعهدات خارج از قرارداد را نباید پرداخت کند. در این مواقع ماده موصوف برای جبران خسارت زیان دیده صندوق تامین خسارت های بدنی را پیش بینی کرده است که جبران خسارت نماید. در فرض سوال با توجه به اینکه زیان دیده خود مقصر است و با توجه به مقررات صندوق تامین که می تواند به مقصر مراجعه نماید لذا پرداخت به راننده مقصر از طرف صندوق تامین نیز امکان پذیر نیست.

نظر اقلیت:
هر چند رای وحدت رویه مخالف حاکمیت اراده طرفین است؛ چرا که وقتی طرفین توافق کرده اند که مقدار مشخصی از خسارت در صورت وقوع حادثه باید پرداخت شود و بر همین اساس نیز حق بیمه پرداخت شده دیگر نباید بیش از آنچه توافق شده پرداخت گردد ولی در هر صورت رای وحدت رویه با این استدلال که عموم و اطلاق بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه راننده مقصر در هر صورت شخص ثالث محسوب می شود تفاوتی ندارد که راننده مقصر مطالبه دیه جراحات که در قراردادش با شرکت وجود ندارد و استثناء شده بنماید یا مطالبه بیش از دیه کامل یک مرد را. طبق بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه بیمه گذار یا راننده مقصر در حکم شخص ثالث است و دیه مازاد بر سقف قرارداد از محل صندوق پرداخت می شود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 17 ـ در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجراء کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند معهذا هر یک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت. بیمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را به نام خود می نماید عقد بیمه را فسخ کند. در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسئول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود. لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه گر به موجب نامه سفارشی یا اظهارنامه اطلاع می دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود. اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسئول خواهد بود.

مشاهده ماده 17 قانون بیمه

ماده 15 ـ بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتا هر کس از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد و الا بیمه گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است. مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه گر خواهد بود ولی هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می شود.

مشاهده ماده 15 قانون بیمه

ماده 15ـ در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند: الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد. پ ـ در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد. ت ـ در صورتی که راننده مسبب وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن آگاه باشد. تبصره 1ـ در صورت وجود اختلاف میان بیمه گر و مسبب حادثه اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت. تبصره 2ـ در مواردی که طبق این قانون بیمه گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه گر در حکم اسناد لازم الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می باشد. تبصره 3ـ در صورتی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده یا آزمون گیرنده راننده محسوب می شود.

مشاهده ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده 17ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است: الف ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن ب ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو پ ـ جریمه یا جزای نقدی ت ـ اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی تبصره ـ در صورتی که در موارد بندهای (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد معترض می تواند به مرجع قضائی صالح رجوع کند.

مشاهده ماده 17 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM