احتراما به استحضار می رساند با امعان نظر به قانون بیمه عمر خصوصا ماده 24 این قانون که مقرر می دارد وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است و همچنین ماده 25 قانون فوق الذکر که بیان دارد بیمه گذار حق دارد ذی نفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر آنکه آن را به دیگری انتقال داده و بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد سوالی که در این زمینه مطرح و متبادر به ذهن می باشد زمانی که بیمه گذار در زمان حیات خود از کلماتی عام همچون افراد مستحق یا مستصعف و از این قبیل استفاده نماید تشخیص کلمات فوق الذکر با کدام مرجع می باشد آیا نهاد یا سازمان بیمه گر می تواند مصادیق خاص را مشخص نماید و آیا بستگان درجه یک و یا همسر متوفی بیمه گذار در صورت تمکن مالی مشمول عناوین مستحق می گردد خواهشمند است با توجه به سوال مطروحه اظهارنظر لازم در این خصوص اعلام تا در صورت برخورد با موارد مشابه مورد استفاده قرار گیرد و از نتیجه این اداره کل را مطلع نمائید.

1- آیا نهادهایی که به عنوان ضابط شناخته شده یا گزارش آنها در حکم ضابطین محسوب می¬گردد و در جهت برخورد با تخلفات و جرائم عمومی گزارشی را تقدیم دادستان می¬نمایند برای این گزارشات می¬بایست هزینه¬ی دادرسی تقدیم نمایند؟ بعنوان مثال آیا امور اراضی در تعقیب تغییر کاربری غیرمجاز آب منطقه¬ای در اجرای وظایف خویش در قانون توزیع عادلانه¬ی آب موارد مشابه از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی برخوردارند یا خیر؟ 2- بطور کلی در حال حاضر کدام نهادها و در چه اموری از معافیت مالیاتی بهره¬مند می¬باشند؟

1- آیا نهادهایی که به عنوان ضابط شناخته شده یا گزارش آنها در حکم ضابطین محسوب می گردد و در جهت برخورد با تخلفات و جرائم عمومی گزارشی را تقدیم دادستان می نمایند برای این گزارشات می بایست هزینه ی دادرسی تقدیم نمایند؟ بعنوان مثال آیا امور اراضی در تعقیب تغییر کاربری غیرمجاز آب منطقه ای در اجرای وظایف خویش در قانون توزیع عادلانه ی آب موارد مشابه از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی برخوردارند یا خیر؟ 2- بطور کلی در حال حاضر کدام نهادها و در چه اموری از معافیت مالیاتی بهره مند می باشند؟

خواهشمند است بررسی و اعلام نظر فرمایید: با توجه به ماده ی 880 قانون مدنی و سایر مقررات مربوط بررسی و اعلام نظر نمایید. 1-آیا کسی که تحت تکفل بوده و جزء وراث هم می باشد اگر مورث خود را به قتل برساند بعد از قطعیت حکم از دریافت مستمری هم ممنوع می شود یا خیر؟ 2-از زمان وقوع قتل تا زمان قطعیت حکم آیا مستمری به فرد قاتل که از وراث می باشد تعلق می گیرد یا خیر؟ 3-پاداش پایان کار مقتول به فرد قاتل که از وراث است قابل پرداخت می باشد یا خیر؟ 4-آیا قاتل که از وراث باشد مستحق دریافت سهم بیمه عمری که فرد مقتول قبل از فوت در قرار داد برای وی مشخص کرده است می باشد یا خیر؟ 5-آیا افرادی که مرتکب قتل شده اند و جزء وراث و مستمری بگیر هستند از امکانات درمانی و رفاهی مورث می توانند استفاده نمایند یا خیر./ع

در نظریه مشورتی آن اداره کل به شماره 7/4998 مورخ 11/8/1388 عنوان گردیده: در فرضی که فرد همسر خود را به عنوان استفاده کننده از بیمه عمر معرفی نموده ولی سمت همسر به واسطه طلاق قبل از فوت وی زایل شده پرداخت سرمایه بیمه عمر به همسر سابق که نامش در فرم درج شده است وجاهت قانونی ندارد همچنین در نظریه مشورتی دیگری به شماره 7/3126 مورخ 14/5/1386 آمده است: استفاده کننده از وجه بیمه باید وصف همسری داشته باشد و با فقدان آن وصف نمی توان او را استفاده کننده دانست لیکن اگر در بیمه نامه فقط نام و مشخصات او ذکر می¬شد بعد از فوت بیمه گذار تمام سرمایه بیمه عمر به وی پرداخت می¬گردید از سوی دیگر در طرح استفساریه¬ی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا قانونگذار در ماده 24 قانون بیمه صرفا در تعیین اشخاصی که باید مبلغ بیمه عمر به آنها پرداخت شود به مقررات ارث نظر داشته یا اینکه علاوه بر این موضوع در خصوص میزان سهم هر یک از این اشخاص نیز رعایت مقررات ارث را مدنظر قرار داده است پاسخ داده شده خیر منظور از پرداخت به ورثه قانونی پرداخت مساوی به هر یک از آنان است علیهذا با این فرض که ارث دارای مقررات ویژه ای است و قابلیت شمول به غیر موارد ارث ندارد باید گفت به نظر می¬رسد احصاء گیرندگان سرمایه¬ی بیمه عمر در قالب عمر فرم عقد مربوطه و اختصاص مبلغ مذکور به دلیل اینکه قابلیت شمول و اختصاص به شخص ثالث را هم داراست و نیز در ماده ی 24 تصریح شده. . وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است لذا اختصاص این مبلغ قائم به شخص است و به نظر می¬رسد ذکر نسبت سببی یا نسبی در فرم مزبور بیشتر جنبه¬ی تسهیل و تسریع در شناسایی فرد نام برده شده را دارد تا اینکه علقه¬ی زوجیت یا هر نسبت دیگر با بیمه شده مدنظر باشد. از سوی دیگر طی رصد و احصاء رویه عملی شرکت¬های بیمه ای کشور با امعان نظر به این نکته که قاعدتا بیمه های مزبور با استعانت از مبانی قانونی و مشاورین حقوقی مبرز رویه¬ی حاضر خود را اجرایی نموده اند در یکی از پرونده ها صورت مسئله¬ی مشابهی مطرح شده که به عنوان شاهد مثال ذکر می¬گردد در یک پرونده¬ی خسارت بیمه عمر پدری خود را بیمه کرده بود و استفاده کننده از بیمه نامه در صورت فوت خودش صرفا همسرش بود در سال¬های بعد این آقا همسرش را طلاق می¬دهد و همسر دیگری اختیار می¬نماید ولی فراموش می¬کند که استفاده کننده یا ذی¬نفع بیمه¬ی عمرش را تغییر دهد این آقا بعدا فوت می¬کند و علیرغم اعتراض همسر دوم شرکت بیمه به موجب قرارداد بیمه سرمایه¬ی فوت را به همسر اولش می¬پردازد چرا چون قرارداد اولیه هیچ تغییر نکرده بود شایان ذکر است در یکی از مصادیق واقع شده¬ی اخیر که هدف اصلی مکاتبه¬ی حاضر اتخاد تصمیم و پاسخ گوئی به آن است احدی از کارمندان در سال 1393 به کما رفته همسر وی در فرودین 1396 طلاق گرفته و بیمه شده ی مزبور در مهرماه 1396 فوت نمود از سویی وی در فرم بیمه عمر پرداخت 60% از سرمایه بیمه عمر را به همسر و40% را به مادرش اختصاص داده بوده و پس از فوت بر اساس گواهی حصر وراثت با توجه به طلاق چند ماه قبل همسرش تنها وراث مادر ایشان می¬باشد لذا بحث این است که آیا به تقسیم بندی مذکورعمل شود یا اینکه 100% خسارت به مادر متوفی پرداخت گردد؟ اولا نظریات مشورتی صدرالذکر علی الخصوص شماره 7/4998 با چه استدلالی و مستند به کدام نص قانونی صادر گردیده است؟ ثانیا در کیس اخیرالذکر موضوع پرداخت سرمایه¬ی بیمه عمر به همسر مطلقه¬ی کارمند متوفی این وزارتخانه به چه نحو باید عمل گردد.

1- وفق ماده 690 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 تا قبل از وضع قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است لکن با توجه به عدم پیش بینی حکم مشابه مربوط به معافیت مذکور در قانون اخیرالذکر رسیدگی به دعاوی دستگاه های اجرایی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در محاکم عمومی مشروط به پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشد. 2-به موجب حکم ماده 17 ضوابط اجرایی قانون بودجه سنوات1394و1395 پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف جهت هزینه دادرسی کارشناسی و هزینه مشابه آن ممنوع می باشد در نتیجه بار مالی مربوط به آن نیز در بودجه سالانه دستگاه¬های اجرایی پیش بینی نمی گردد. 3-وفق رای وحدت رویه شماره 652-28/1/1380 هیات عمومی دیوان عالی کشور از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی است و چون در این خصوص معافیت و استثنایی پیش بینی نشده لذا در حال حاضر هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر اینکه پی از لازم الاجرا شدن قانون مذکور به موجب قانون موخر معافیت با استثنایی تصویب شده باشد. با عنایت به مراتب معروضه خواهشمنداست دستور فرمائید در خصوص موارد ذیل این معاونت را ارشاد و راهنمایی نمایند: الف- آیا دستگاه های اجرایی مانند سازمان تامین اجتماعی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شرکت آب منطقه ای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا جمعیت هلال احمر و. . که به موجب قوانین خاص ازپرداخت هزینه دادرسی معاف بوده اند با توجه به قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 کماکان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند یا خیر؟ ب-مطابق ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه. .. کلیه وظایف اختیارات ومسئولیت های اجرایی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به سازمان مناطق آزاد تجاری منطقه مربوط تفویض شده است بر اساس ماده 5 آئین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و نیز قانون حافظت از جنگلها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدثات و ساحلی واقع در محدوده هر منطقه از طریق سازمان اعمال می شود ایضا در ماده 7 آئین نامه یاد شده کلیه دیون و حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگلها و مراتع و واحدهایی که مشمول این مقررات است در امور اراضی و منابع طبیعی در منطقه به سازمان محول شده است سازمان نیز در راستای اجرای وظایف موصوف و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و یا بازپس آن در موارد متعددی ناچار به طرح دعوی علیه اشخاص خاطی در محاکم قضایی می باشد لیکن دادگستری رسیدگی به موضوع را بدوا منوط به پرداخت هزینه دادرسی که در مجموع مبلغ هنگفتی را در برمی گیرد می نماید به طوری که سازمان عملا قادر به تامین و پرداخت آن نمی باشد در نتیجه استیفاء حقوق دولت میسر نمی شود لذا با توجه به موارد پیش گفته آیا سازمان مناطق آزاد تجاری مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت عدم وجود اعتبار و در نتیجه عدم طرح دعوی که در نهایت موجب تضییع حقوق دولت و ورود خسارت هنگفت به بیت امال می شود مسئولیت آن با که بوده و راهکار حل مشکل چگونه می باشد.

نحوه تقسیم حقوق وظیفه ومستمری و وجه بیمه عمر پس ازفوت کارمند

احتساب حق بیمه فوت زوج تحت عنوان ماترک متوفی

جواز توقیف حق بیمه متوفی در برابر دیون موجود

نحوه تقسیم حقوق وظیفه ومستمری و وجه بیمه عمر پس ازفوت کارمند

احتساب بیمه عمر جزء ماترک و نحوه تقسیم آن