آیا شرکت بیمه متعهد به پرداخت خسارات صدمات بدنیحادثه رانندگی می تواند به نرخ روز مستند به مواد 31 و 36 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و به لحاظ عدم ارایه مدارک توسط زیان دیده خودداری کند؟ توضیح آن که که رای صادره به شرکت مربوطه ابلاغ و اجرای احکام کیفری نیز چندین مرتبه مهلت بیست روزه پرداخت را به شرکت اخطار کرده است اما این شرکت توجهی به پرداخت دیه نداشته و مبلغ دیه را در سال 1399 به نرخ سال 1398 پرداخت کرده است.

خواهشمند است در صورت صلاحدید نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص سوال زیر اعلام گردد. سوال ) وفق قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی اجرای احکام دادگستری مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم جهت پرداخت محکوم به را ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهد بود از سویی وفق ماده 31 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه شرکت های بیمه مکلف هستند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز خسارت متعلقه (اعم از دیه و خسارت مالی) را پرداخت کنند. حال سوال این مرجع آن است که: 1-آیا شرکت های دولتی از جمله شرکت بیمه ایران که فعالیت تجاری دارند نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی است یا خیر؟ یا اینکه قانون مزبور صرفا ناظر بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است؟ 2-چنانچه شرکت های دولتی مشمول قانون مزبور باشند اگر شرکت بیمه ایران از تکلیف مقرر در ماده 31 قانون بیمه استنکاف نماید آیا برای توقیف اموال منقول و غیر منقول آن برای وصول دیه می بایست تشریفات مقرر در قانون پرداخت محکوم به دولت رعایت شود یا اینکه با تصویب ماده 31 قانون بیمه الزام به رعایت تشریفات مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومیت به دولت نیست؟

دیه پرداختی از طرف شرکت بیمه

مهلت پرداخت دیه از سوی شرکت های بیمه

بررسی امکان اخذ جریمه نیم در هزار موضوع ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث. .. در واحد اجرای احکام کیفری