در خصوص اتهام 1) خانم م. فرزند الف. 29 ساله با وکالت آقای الف.ق. 2) آقای س.ض. فرزند م. 39 ساله هر دو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه دایر به رابطه نامشروع دون زنا موضوع شکایت آقای ح. همسر دایمی متهم ردیف اول با وکالت آقای س.م. با توجه به محتویات پرونده نظر به گزارش ماموران انتظامی مبنی بر حضور آقای ض. با وضعیت نامناسب در محل زندگی متهمه و بی حجاب بودن متهمه در هنگام دستگیری و این که ادعای مطروحه وی در توجیه علت حضور در خانه وی از جمله ترس و رعب مستند به دلیل عقلایی نبوده و آن گونه که در دفاعایت وکیل محترم وی نیز آمده موضوع نمی تواند از مصادیق اضطرار باشد و حضور مرد اجنبی در منزل شخصی با کیفیت مندرج در پرونده فاقد هرگونه توجیه اجتماعی - عقلی شرعی و قانونی است و دفاعیات مطروحه از جمله مصادیق بارز دفاع غیرموثر است و دلیلی بر برقراری رابطه جنسی نیز اقامه نگردیده لذا اتهام نامبردگان را (با عنایت به اقرار ایشان) مبنی بر رابطه نامشروع دون زنا محرز تشخیص و با عنایت به اینکه جرم در شب عاشورای حسینی واقع گردیده و این امر از موارد تشدید مجازات نیز می باشد و متهمه نیز وکیل دادگستری بوده فذا ایشان را مستحق تخفیف ندانسته و مستندا به ماده 637
قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت خانم م. به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری و آقای ض. را به هفتاد ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. در خصوص اتهام منتسبه به آقای ح. فرزند ع. 37 ساله آزاد به قید قبولی کفالت دایر به
ممانعت از حق (جلوگیری از ورود همسرش خانم م. به منزل مشترک) و ترک انفاق و
سرقت لوازم شخصی شاکیه (خانم الف.) نظر به اینکه اولا: ادعای
ممانعت از حق برای ورود به منزل شخصی مستند به تعویض قفل منزل مطرح گردیده است و به طور معمول در عرف نیز با وقوع چنین حوادثی معمولا مالکان اقدام به تعویض قفل می نمایند و این امر را نمی توان حمل بر قصد مجرمانه نموده و از طرفی وی (متهم) با اعاده قفل قبلی کلید را به زوجه مسترد نموده است در این خصوص وقوع جرمی احراز نگردیده و راجع به ادعای ترک انفاق نیز نظر به اینکه اولا: دلیل مثبته ای در ارتباط با ترک انفاق ارایه نگردیده و مضافا اینکه زوجه در صفحه 8 پرونده اعلام نموده که زوج یک ماه است
نفقه نداده و از جمع اظهارات ایشان دلیلی بر ترک انفاق حاصل نمی گردد و نهایتا راجع به ادعای
سرقت لوازم شخصی به شرح اوراق پرونده از آنجا که وقوع
سرقت در منزل مشترک زوجین که معمولا لوازم موجود در آن در اختیار طرفین بوده و صرف نظر از ادعای مالکیت از سوی زوج نسبت به بعضی از اقلام مورد ادعا و اینکه مدارک ادعایی فاقد مالیت بوده و فرض وقوع
سرقت در رابطه با آن سالبه به انتفاع موضوع می باشد و با عنایت به اماره تصرف زوجین (وجود وسایل در محل زندگی) وقوع جرم را محرز ندانسته و با رعایت اصل کلی برایت مستفاد از اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177
قانون آیین دادرسی کیفری حکم برایت نام برده را از بزه های انتسابی صادر و اعلام می نماید. این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران- توحیدلو