در خصوص دعوی آقای ح.ر. فرزند ن. به وکالت از
موقوفه مرحوم م.ن. به تصدی اوقاف و امور خیریه شمال غرب تهران و تولیت آقای م.ن. به طرفیت آقای س.ر. به خواسته
خلع ید و قلع مستحدثات از یک قطعه زمین به شرح متن دادخواست و خسارات و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است. و اما در وهله نخست دادگاه جهت کشف حقیقت و احراز واقعیت خاصه این مهم که آیا اساسا خوانده مبادرت به تصرفات غیر ماذون و غاصبانه پلاک متعلق به خواهان نموده است یا خیر نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع پرونده اقدام به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می نماید که با وصول نظریه مربوط ثبت شده به شماره 58 ـ 19/1/91 عینا چنین آمده است:.. .1 ـ سند مالکیت اولیه شش دانگ پلاک 309 فرعی از 123 اصلی به علت صدور سند مالکیت جدید به نام دولت جمهوری اسلامی به نمایندگی سازمان زمین شهری باطل و تاکنون سند مالکیت اولیه صادر نشده و سابقه تفکیک نیز ندارد 2 ـ شش دانگ آپارتمان پلاک 11990و انباری و پارکینگ شماره یک از پلاک 126 اصلی (باغ فیض) با حدود و مشخصات و مساحت ذکر شده در سند مالکیت به مالکیت آقای س.ر. (خوانده) در محدوده شش دانگ پلاک 309 فرعی از 123 اصلی واقع در بخش 11 تهران (ج.) قرار گرفته است. 3 ـ با عنایت به موارد ذکر شده در این گزارش سند مالکیت صادرشده به پلاک 11990 فرعی از باقیمانده از 126 اصلی باغ فیض بخش 11 به نام آقای س.ر. با توجه به حدود اربعه اولیه و سایر عوامل معارض صادر گردیده است و اما نظریه یاد شده مطابق موازین به متداعیین پرونده ابلاغ لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه مذکور را ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی و اصل و ایصال نگردیده به علاوه به نظر می رسد نظریه فوق با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نباشد از طرفی برابر جوابیه و اصل از مرجع ثبتی شماره 4173 ـ 18/11/90 هر چند آمده است که پلاک های 309 و 310 و 311 فرعی از 123 اصلی مفروز از پلاک اصلی مرقوم واقع در بخش 11 تهران به نام آقای م.ن. ثبت و سپس به موجب
وقف نامه 35400 ـ 6/2/32 دفترخانه 98 تهران وقف بنگاه 8 حمایت از دیوانگان بر تولیت خودش واقع شده است لیکن به موجب آراء کمیسیون ماده 12 قانون زمین زمین شهری پلاک های فوق موات و اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان مسکن و شهرسازی ثبت لیکن تعاقبا برابر دادنامه شماره 339 ـ 8/8/69 شعبه 23 دادگاه حقوقی یک تهران و 571/23 ـ 22/6/72 شعبه 12 دیوان عالی کشور رای موات ابطال و زمین شهری اسناد مالکیت خود را جهت ابطال به این اداره ارسال می نماید. لیکن نکته حایز اهمیت اینکه تاکنون سند مالکیت عرصه به نام اوقاف صادر نگردیده است. مع الوصف آنچه که شایان ذکر است با التفات به نظریه کارشناسی که متضمن صدور سند مالکیت به نام خوانده است از طرفی به گواهی مرقومه واصل از مرجع ثبتی که حاکی از عدم صدور سند مالکیت به نام خواهان می باشد دادگاه دعوی وکیل خواهان را محمول به صحت و اصالت تشخیص نداده در نتیجه حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میردیلمی