در صورت عدم حصول توافق بین شرکا مال مشاعی افراز یا فروش آن مقرر شده و اساسا دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد بلکه در صورت تحقق غصب مکلف است از ملک خلع ید کند و آثار غصب را مرتفع نماید و با تحویل کلید به همه مالکین موجبات وضع ید همه را فراهم نماید.

به تاریخ 18/7/90 آقای ح.ک. به وکالت از آقای م.ج. دادخواستی به طرفیت خانم ز.ع. به خواسته خلع ید از سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در دو طبقه به پلاک ثبتی 46701/6933 واقع در بخش دو تهران با لحاظ خسارت دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا بر این اساس است که آپارتمان مورد نظر به صورت اشتراکی در مالکیت به نحو تساوی اصحاب دعوی قرار داشته و خوانده قریب به 5 سال است که ملک موصوف را متصرف گردیده و هیچ گونه اجازه انتفاعی را به موکل نمی دهد و به هیچ وجهی حاضر به تصرف موکل یا فروش و اجاره آن به غیر نمی باشد. بنابراین تقاضای اخذ تصمیم به شرح خواسته را کرده است دادگاه با توجه به دفاعیات به عمل آمده از ناحیه وکیل محترم خواهان و خوانده دعوی در قالب لایحه و صورت جلسه دادگاه و مستندات ابرازی نظر به اینکه نامبردگان در زوجیت یکدیگر قرار داشته اند و منشاء اختلافات نامبردگان برگرفته از روابط خانوادگی و زناشویی است و مطابق پاسخ واصله از ثبت منطقه مالکیت اشتراکی نامبردگان ثابت و محرز است و برابر دادنامه صادره از شعبه 89 زوج به واسطه تسلط بر مکان محکوم به پرداخت اجرت المثل گردیده است. صرف نظر از اینکه وکیل محترم مکان را واجد خصیصه کاربری اداری می داند لیکن دلیلی که موید تصرفات انفرادی خوانده در ملک باشد یا مانع حضور زوج در مکان شود به دادگاه تقدیم نکرده اند و صرف عدم حضور ارادی احد از مالکین مشاع در ملک موید تحقق غصب یا تصرف عدوانی و غیره نخواهد بود؛ به ویژه آنکه قانون گذار در خصوص مال مشاع عدم حصول شرکاء را با رجوع به ضمانت اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع معین و مشخص ساخته است و در مال مشاع مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی اساسا دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد بلکه در صورت تحقق غصب مکلف است ملک را خلع ید و آثار غصب را مرتفع و در مال مشاع با تقدیم تحویل کلید به همه مالکین موجبات وضع ید همه را فراهم و لزوما مفاد و مدلول ماده 693 قانون مجازات اسلامی و ضمانت اجرای آن را به جمله مالکین مشاعی توجه و تذکر دهد. هر چند در دعوی حاضر اساسا ارکان تحقق دعوی غصب در جهت خلع ید هم احراز و ثابت نگردیده است. بر این اساس دادگاه با استناد به مدلول مفهوم مخالف مواد 308 و311 قانون مدنی 1257 1258 1284 1286 1321 و 1324 قانون مدنی 197 و 198 قانون آیین داردسی مدنی حکم بر بطلان دعوی و بی حقی خواهان را صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. لزوما تحقق عنوان غصب در آتیه و اثبات آن با طرح ادعا مواجه با ادعای اعتبار امر مختوم بها نخواهد بود.
رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ج. با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ز.ع. نسبت به دادنامه شماره 311 مورخ 31/3/1391صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخواه به خواسته خلع ید تجدیدنظرخوانده از سه دانگ مشاع از شش دانگ دو طبقه آپارتمان به پلاک ثبتی 46701/6933 واقع در بخش 2 تهران با منظور نمودن خسارات دادرسی صادر شد صرف نظر از آنکه آپارتمان های موضوع دعوی در تصرف مشاع تجدیدنظرخوانده و فرزندان مشترک متداعیین قراردارد و تجدیدنظرخوانده به تنهایی متصرف محل نیست با عنایت به اینکه دلیلی مبنی بر ممانعت تجدیدنظرخوانده نسبت به تصرف مشاع تجدیدنظرخواه بر محل وجود ندارد و همان گونه که در رای بدوی تشریح شد عدم حضور تجدیدنظرخواه در محل به لحاظ اختلاف خانوادگی و ناسازگاری دو طرف دعوی است لذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارایه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عینا تایید می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ موسوی