رای قضایی شماره 9109970269600979

رای قضایی شماره 9109970269600979

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970269600979


شماره دادنامه قطعی:
9109970269600979

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/30

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری

پیام رای:
وقتی مرتکب برای کلاهبرداری مرتکب جعل می شود تنها یک مجازات برای کلاهبرداری تعیین خواهد شد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای س. فرزند ع. که هیچ گونه مشخصات دیگری از وی در دسترس نمی باشد دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول وکلاهبرداری با این توضیح که نام برده با امیدوار نمودن شاکی به امور واهی و غیر واقع یک فقره چک به شماره 697136 مورخ 05/10/89 عهده بانک ر. را جعل و با علم و اطلاع از جعلی و سرقتی بودن چک مورد استفاده قرار داده و اموال شاکی را برده و متواری شده است به شرح محتویات پرونده نظر به تحقیقات معموله شکایت شاکی آقای م.الف. گزارش مرجع انتظامی کشف چک مجعول نظریه کارشناس خط و امضاء ضمیمه در پرونده کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران متهم [که] علی رغم ابلاغات مکرر از حضور در جلسات دادرسی در مراحل مختلف امتناع نموده است و سایر دلایل و قراین منعکس در پرونده بزهکاری نام برده صرفا جعل وکلاهبرداری محرز و مسلم تشخیص [داده می شود؛] زیرا استفاده از سند مجعول مقدمه و لازمه وقوع بزه کلاهبرداری است که همان توسل متهم به وسایل متقلبانه محسوب می شود بنابراین دادگاه به استناد ماده 47 و 536 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام متهم موصوف را از بابت جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از بابت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و به رد اصل مال 000/000/56 ریال به شاکی و نیز به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است به نفع صندوق دولت محکوم می نماید و در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت رای صادره از طریق اجرای احکام چک مجعول مکشوفه ممهور به مهر ابطال شود. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز پس از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1008 دادگاه عمومی جزایی تهران - تقیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. نسبت به دادنامه شماره 808 مورخ 07/08/ 91صادره از شعبه 1008 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن و در تایید دادنامه غیابی شماره 1310 مورخ 21/12/90 تجدیدنظرخواه به اتهام جعل و کلاهبرداری به شش ماه حبس به خاطر جعل و یک سال حبس و رد مال به مبلغ 000/000/56 ریال در حق تجدیدنظرخوانده آقای م.الف. و نیز پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده به نفع صندوق دولت به خاطر کلاهبرداری به شرح دادنامه محکوم گردیده است. با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد لیکن با توجه به اینکه جعل نیز مقدمه کلاهبرداری بوده لذا تعیین مجازات مستقل برای آن موجه نبوده و با حذف شش ماه حبس به خاطر جعل از متن دادنامه ضمن اصلاح دادنامه با رد اعتراض به استناد ماده 250 و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
ساداتی - طایفی

قاضی:
تقیان , سیدکاظم ساداتی , حمیدرضا طایفی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن است.

مشاهده ماده 536 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM