رای قضایی شماره 9109970269400511

رای قضایی شماره 9109970269400511

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970269400511


شماره دادنامه قطعی:
9109970269400511

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/30

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
انتقال مبیع با وجود مرهونه بودن آن

پیام رای:
در رهن بودن مبیع منافاتی با انتقال نداشته و حقوق مرتهن با انتقال محفوظ خواهد بود. لذا در صورت اطلاع خریدار از مرهونه بودن مبیع خللی بر این عقد وارد نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای س.غ. به طرفیت خانم م.خ. دایر به صدور حکم به ابطال مبایعه نامه شماره 01011 مورخ 10/10/90 و الزام خوانده به پرداخت ثمن معامله به مبلغ یک صد و هفتاد و پنج میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه. نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به عدم ایراد خوانده نسبت به صحت و اصالت امضای وی ذیل قرارداد مارالذکر و با توجه به اینکه ادعای صوری بودن معامله موضوع قرارداد مذکور از سوی خوانده مستند به دلیل نمی باشد و با توجه به در رهن بودن و غیر قابل انتقال بودن خودرو به جهت منافات با حق مرتهن دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و 793 قانون مدنی و بند 2 ماده 362 قانون مذکور و مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به ابطال مبیع موضوع قرارداد شماره 01011 مورخ 10/10/1390 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد و هفتاد و پنج میلیون ریال بابت ثمن ماخوذه از خواهان و پرداخت سی و پنجم میلیون ریال بابت خسارت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می شود. اما در خصوص خسارات تاخیر تادیه نظر به عدم احراز تفاوت فاحش از تاریخ تقدیم دادخواست تاکنون مستندا به مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ماندگار مشفق

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم م.خ. به طرفیت آقای س.غ. نسبت به دادنامه شماره 509 ـ 23/5/91 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال مبایعه نامه و پرداخت یک صد و هفتاد و پنج میلیون ریال صادر گردیده موجه و صحیح به نظر می رسد. چرا که در رهن بودن مبیع منافاتی با انتقال نداشته خریدار با علم و اطلاع از مرهونه بودن مبیع اقدام به خریداری نموده بدیهی است حقوق مرتهن با انتقال محفوظ خواهد بود. لذا دادگاه مستندا به ماده 778 قانون مدنی و نیز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه حکم رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ کیازاد

قاضی:
مشفق , حضرتی , هادی کیازاد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 56 ـ هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

مشاهده ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 778 - اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

مشاهده ماده 778 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM