در دعوای مطالبه غرامات به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع خواهان باید مصادیق غرامت مورد خواسته را مشخص کند و الا دعوا قابل استماع نیست

در خصوص دعوی آقای ح.ن. با وکالت آقای ع.ح. آقای الف.پ. به طرفیت آقای ر.م. به خواسته صدور حکم بطلان مبایعه نامه عادی مورخ 20/3/1385 به علت مستحق للغیر در آمدن کل مبیع آن صدور حکم محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله به مبلغ 000/000/100 ریال و کلیه غرامات وارده و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد. وکلای خواهان در تبیین خواسته اظهار داشتند (موکل اینجانب ح.ن. به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 20/3/1385 تمامی 6 دانگ یک قطعه زمین به شماره ثبتی.. . تهران به نشانی.. . به مساحت تقریبی 200 متر مربع را از خوانده محترم به مبلغ یک میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان وجه رایج جمهوری اسلامی ایران خریداری می نماید؛ اما مدتی است که موکل اینجانب مطلع گردیده که خوانده محترم حین المعامله و نیز پس از آن نسبت به مورد معامله جزیا یا کلا هیچ گونه مالکیتی نداشته است و در پی مراجعات مکرر موکل اینجانب به خوانده تا به حال مشارالیه هیچ گونه اقدامی در جهت مسترد نمودن ثمن و غرامات وارد ننموده است لهذا با عنایت به مراتب معنون مستندا به مواد 390 و 391 قانون مدنی صدور حکم در حق موکل اینجانب به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. ضمنا در مبایعه نامه موصوف صراحتا قید شده که قبض و اقباض به عمل آمده که حاکی از اخذ ثمن معامله توسط خوانده محترم می باشد.) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و نظر به پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال غرب تهران مثبوت به شماره.. . مورخ 20/8/91 مالکین مشاعی پلاک ثبتی به شماره.. . تهران عبارت از خانم ف.ه ـ. 5/1 دانگ خانم ف.ب. 5/1 دانگ آقای الف.ج. 5/1 دانگ آقای م.م. 5/1 دانگ می باشند و خوانده در پلاک ثبتی متنازع فیه مالکیتی نداشته که اقدام به انعقادعقد بیع با خواهان نموده است. لذا مطابق ماده 390 و 391 قانون مدنی اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزیا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است؛ اگر چه تصریح به ضامن نشده باشد و در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد باید از عهده غرامات وارد بر مشتری نیز بر آید لذا خواهان مستحق ثمنی است که به فروشنده پرداخت نموده است و چون غرامات وارد به مشتری علی الاصول خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل می شود نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و خواهان دلیلی در این راستا به دادگاه ارایه ننموده است و نظر به اینکه خوانده علی رغم دعوت به دادرسی از طریق نشر اگهی در جلسه دادگاه حضور نیافته و در مقابل ادعای خواهان هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است و ادعای خواهان از هر گونه ایرادی باقی مانده است علی هذا دادگاه بنا به مراتب فوق خواسته خواهان را محمول بر صحت تلقی و با استناد به ماده 390 و 391 قانون مدنی و مواد 198 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان معامله مبایعه عادی مورخ 20/3/1385 به علت مستحق للغیر درآمدن کل مبیع و استرداد مبلغ 000/000/000/1 ریال بابت ثمن معامله و پرداخت مبلغ 004/155/20ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/320/25 ریال بابت حق الوکاله وکیل مربوط به مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. چون خواهان دلیلی مبنی بر غرامات و خسارات وارد به دادگاه ارایه ابرازی ننموده لذا محکوم به رد است. رای صادره غیابی است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز از تاریخ انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ن. با وکالت آقای الف.پ. به طرفیت آقای ر.م. نسبت به قسمتی ازدادنامه 547 ـ 24/8/91 صادره ازشعبه 108 دادگاه عمومی تهران که درآن حکم به رد غرامات به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع صادرشده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اظهارات و مدارک مضبوط در آن نظر به اینکه لازم بوده است خواهان بدوی در مطالبه غرامات مفهوم آن را مشخص می نمود اینکه چه مصادیقی از غرامات را مورد مطالبه قرارداده است را روشن می نمود چون به چنین تکلیف قانونی عمل ننموده است اساسا چنین دعوایی قابلیت استماع را نداشته بنابراین مستندا به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت درخصوص حکم رد غرامات قرار رد دعوی نخستین صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه
قربان وند ـ فهیمی