مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد

تاریخ تحقق ضمان درک در عقد بیع

طرح دعوا علیه محجور

غرامات قابل مطالبه در ضمان درک

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خودرو

شرط مطالبه ثمن به نرخ روز در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع

حقوق خریدار در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع

خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

(1)- فروش اعیانی احداثی در عرصه متعلق به غیر (2)- نحوه ارزیابی غرامت در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع

تفاوت ابطال سند با بطلان معامله

مصادیق خسارات وارده به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع

مفهوم غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

مطالبه ارزش سرقفلی در فرض مستحق للغیر درآمدن مالکیت منافع

میزان غرامت در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع

مصادیق خسارات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع

ضمان درک و مسئولیت خسارات مشتری بیع فاسد

خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

شرط مطالبه غرامت در ضمان درک مبیع

ضابطه محاسبه خسارت در ضمان درک مبیع

احتراما حسب الامر معاون اول محترم قوه قضاییه بر هامش نامه شماره 1030/92 مورخ 3/4/1398 این اداره کل (تصویر پیوست) در خصوص رای هیات رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور به استحضار می رساند موضوع صدور احکام و آراء متهافت بر مبنای رای مذکور در یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان محترم قوه قضاییه در محضر معاون اول محترم مطرح گردید و در اجرای مصوبات جلسه از دادگستری های کل استان های کشور در این باره استعلام به عمل آمد که آراء واصله نقطه نظرات و پیشنهادات دادگستری های سراسر کشور در قالب لوح فشرده به پیوست تقدیم می گردد لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن مطالعه امعان نظر در دیدگاه های قضات محترم و بهره برداری از تجربیات موجود نسبت به تبیین و اصلاح رای وحدت رویه شماره 733 اقدام مقتضی را معمول فرمایند.

در مورد محاسبه ثمن در صورتی که وجه نقد باشد و همزمان مبیع مستحق اللغیر در آمده باشد با لحاظ رای وحدت رویه اخیر الذکر با چه تکلیفی مواجه می باشد و نحوه محاسبه ثمن معامله به چه طریق می باشد ؟ ایا می بایست بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه گردد و یا با جلب نظر کارشناس ملکی انجام شود همچنین در صورت جلب نظر کارشناس ملکی ثبتی ایا می بایست ارزش و قدرت خرید پول بر اساس وضعیت و قیمت ملک محاسبه گردد و یا فارغ از قیمت و ارزش آن ملک محاسبه می گردد مستدعی است به منظور نحوه محاسبه نظر به مراتب فوق و مدارک پوستی ارشاد فرمائید؟

مطابق رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 391 و 390 قانون مدنی در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع است تعیین می کند و موضوع از شمول ماده 533 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. در پرونده ای شاکی مدعی است متهم پس از دریافت وجه و اخذ وکالت نامه از وی جهت خرید یک قطعه زمین در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وی مسترد کرده است. پس از آن شاکی از متهم به عنوان کلاهبرداری و این که زمین وجود خارجی نداشته طرح شکایت کرده است. دادگاه بدوی وفق کیفرخواست رای غیابی بر محکومیت متهم به حبس و رد مال به میزان برده شده از شاکی و جزای نقدی صادر می کند. با واخواهی متهم و در جلسه رسیدگی شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را نیز مطالبه می کند دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع می دهد تا ارزش فعلی قطعه زمین مورد ادعای شاکی را مشخص کند و با اعلام نظر کارشناسی رای بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ زمین به نرخ روز در حق شاکی با کسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزای نقدی صادر می کند. 1- با وجود رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تا قبل از اعلام ختم دادرسی لازم است؟ 2- در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوی شاکی شاخص تورم بانکی وجه نقد پرداخت شده از سوی شاکی باید ملاک صدور حکم قرار گیرد یا قیمت مبیع به نرخ روز که توسط کارشناس تعیین می گردد؟ 3- در صورتی که متهم می بایست قیمت مبیع را به نرخ روز پرداخت کند آیا بین مبیع موهوم مثلا یک قطعه زمین به متراژ دویست متر مربع واقع در خیابان شهدای قم و مبیع مشخص مثلا 200 متر مربع زمین در خیابان شهدای قم واقع در پلاک ثبتی فلان و قطعه فلان تفاوتی وجود دارد؟ 4- جایگاه مواد 19 قانون آیین دادرسی کیفری و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه 733 و 811 دیوان عالی کشور در پرونده فوق چیست؟ 5- با توجه به ماده 4 قانون مدنی و نظر به این که جرم انتسابی به متهم در سال 1395 واقع شده است آیا رای وحدت رویه شماره 811 به عمل متهم تسری دارد؟

با توجه به برداشتهای مختلف دادگاههای بدوی و تجدید نظر از رای وحدت رویه 13930733 /6/15 در مواجهه این دادگاه در مقام رسیدگی به تجدید نظرخواهی یکی از اصحاب دعوی از حیث چگونگی محاسبه و تعیین غرامت ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع غیر منقول خواهشمند است ارشاد فرمائید: 1- غرامت بر اساس تعیین مابه التفاوت ثمن معامله با قیمت کاهش یافته ارزش ثمن در زمان پرداخت تعیین می شود؟ در این صورت نحوه محاسبه و تعیین آن چگونه خواهد بود؟ آیا ملاک ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعمال است؟ 2-یا اینکه مابه التفاوت قیمت کنونی ملک با ثمن پرداخت شده در زمان معامله غرامت محسوب می شود؟ 3- به طور کلی غرامت در این خصوص چگونه قابل ارزیابی است؟

نظر به اینکه دو پرونده با موضوعات مشابه و یکسان ولی با خواسته متفاوت د راین دادگاه مطرح می¬باشد و بدین مضمون که شخص الف در تاریخ 1390 ملکی را به مساحت دو هزار متر مربع از شخص ب با ثمن معین وفق مبایعه نامه عادی خریداری می¬نماید وبعد از تسلیم ملک توسط فروشنده و تصرف آن توسط خریدار معلوم می¬گردد که قسمتی از ملک به میزان 500 مترمربع به صورت من غیرحق فروخته شده ومستحق للغیر می¬باشد و شخص ثالث ج به عنوان مالک قسمت500 متر مربع نسبت به رد معامله فضولی انجام شده اقدام می¬نماید حال با این توصیف نحوه اقدام قانونی و صحیح دادگاه در قالب صدور رای نسبت به دو دعوی مطروحه را خواسته های متفاوت ولی با موضوعات یکسان به شرح ذیل چگونه خواهد بود؟ الف-در دعوی اول شخص الف با سمت خواهان خواسته¬ای را تحت عنوان اعلام بطلان قسمتی از بیع به لحاظ مستحق للغیر درآمدن جزئی از مبیع و مطالبه ثمن آن به بهای روز مستندا به مواد372 و 390 و391 قانون مدنی به طرفیت فروشنده فضولی ب و مالک قسمتی از بیع ج طرح دعوی نموده است. ب-در دعوی دیگری شخص الف با سمت خواهان خواسته¬ای را تحت عنوان تنفیذ فسخ بیع به لحاظ خیار تبعیض صفقه نسبت به قسمتی از عقد بیع که مستحق للغیر واقع شده است و استرداد ثمن آن قسمت از بیع مستندا به مواد 441 و442 قانون مدنی به طرفیت فروشنده فضولی ب و مالک قسمتی از بیع ج طرح دعوی نموده است.

اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است آیا در این مورد مشتری می تواند بهای عادلانه بیع را به نرخ روز مطالبه نماید یا این قاعده منحصر به موردی است که مبیع مستحق للغیر و مشمول مواد 390 و391 قانون مدنی می باشد.

اولا: آیا مطالبه ثمن معامله و غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع منوط و مسبوق به طرح دعوا و صدور حکم بر بطلان معامله است؟ ثانیا: آیا خریدار می تواند علاوه بر فروشنده خود جهت مطالبه ثمن و غرامات به ایادی متعاقب در صورت تعدد ایادی رجوع کند؟ یعنی می تواند به غیر از فروشنده یا بایع خود به ایادی ماقبل او جهت مطالبه ثمن و غرامت طرح دعوا کند؟/

با صدور رای وحدت رویه733 سال93 هیات عمومی دیوان عالی کشور برداشت ها و تفسیرهای متفاوتی از نحوه مطالبه و محاسبه غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله گردیده به نحوی که یک عده از قضات عقیده دارند میزان غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله وفق رای وحدت رویه و مواد 390 و 391و 365 قانون مدنی بر اساس شاخص تورم بانکی محاسبه می¬شود و برخی عقیده دارند که می-بایست بر اساس کاهش ثمن معامله و افزایش مبیع به طور مثال زمین و توسط کارشناس زمین کارشناسی و ارزش روز پرداخت به مشتری پرداخت گردد مستحضرید که معمولا بیعی که صورت می-گیرد چندین دست به طور متولی صورت می¬گیرد و با ابطال معامله و بیع فی مابین بایع و مشتری اولی سایر بیع های لاحق هم به تبع ابطال بیع نامه اولی ابطال می گردد و عملا زمین یا هر ملک اعم از منقول یا غیرمنقول در ید بایع اولی قرار می¬گیرد و سایر بایع ها مالی در ید نخواهند داشت لیکن به جهت اینکه ثمن معامله در ید بایع قرار گرفته و سود ناچیزی هم دریافت کرده از بابت فروش می بایست وفق رای وحدت رویه فوق الذکر از عهده غرامات به جهت کاهش ارزش ثمن و اینکه ثمن هم در ید بایع قرار گرفته برآید علی ایحال با توجه به شرح الذکر و برداشت ها و تفسیرهای متفوت از رای وحدت رویه نظریه ارشادی آن اداره کل اعلام که قطعا مورد استفاده سایر همکاران قضائی خواهد بود.

مستحق للغیر درآمدن آورده غیرنقدی شرکت سهامی

شرط جوابگویی فروشنده در مقابل مدعیان

صدورحکم خلع ید با نظر کارشناس

فروش خودروی لیزینگی بدون ذکر در رهن بودن آن

صدور حکم خلع ید با نظر کارشناس

تبعات مستحق للغیر بودن مبیع و ضمان درک