خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه وجه نقد محاسبه می گردد و نه از تاریخ استحقاق طلبکار به دریافت وجه.

در خصوص دعوی آقای الف.ط. با وکالت آقای ر.الف. به طرفیت آقای م.خ. با وکالت آقای الف.غ. به خواسته اثبات بطلان معامله سرقفلی یک باب مغازه واقع در تهران... به لحاظ عدم اخذ اجازه از مالک و استرداد وجه دریافتی به مبلغ 50 میلیون تومان و خسارات تاخیر از سال 86 تا یوم الاداء و کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل؛ که چنین اظهار داشتند اینجانب الف.ط. خواهان طبق مدارک پیوست یک باب مغازه (6 دانگ) واقع در تهران... را به عنوان سرقفلی از خوانده محترم خریداری نموده ام که کلا به مبلغ 146 میلیون تومان که 50 میلیون تومان آن را نقدا به خوانده پرداخت و 96 میلیون تومان دیگر قرار بود بعد از تنظیم سند رسمی اجاره نامه به خوانده پرداخت شود ولیکن چون خوانده علی رغم مراجعات بدوی و نیز گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی شماره 882 تهران و حاضر نمودن 96 میلیون تومان از تنظیم سند رسمی اجاره نامه امتناع نموده مبلغ 96 میلیون تومان به وی خوانده پرداخت نشده بلکه فقط همان 50 میلیون تومان بدوی پرداخت شده بود از آنجایی که حقیر بعدا متوجه شده ام که خوانده محترم در حین انتقال سرقفلی به صورت عادی از مالک اجازه نداشته و مالک نیز انتقال فوق را تنفیذ ننموده و معامله سرقفلی از همان ابتدا باطل بوده و خوانده هم از استرداد وجه دریافتی به مبلغ 50 میلیون تومان امتناع نموده و تاکنون هم مبلغ فوق را به حقیر مسترد ننموده است؛ در نتیجه مستندا به مواد 227 و 474 قانون مدنی و نیز مواد 198 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده وفق خواسته های اعلامی مورد استدعاست. دادگاه با بررسی مفاد دادخواست خواهان و ملاحظه مدرک استنادی شامل کپی مبایعه نامه شماره 12031 مورخ 30/8/86 و استماع اظهارات وکلای محترم طرفین مبنی بر اعلام فسخ قرارداد فروش سرقفلی مزبور در شعبه 6 دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه شماره 1075 مورخ 30/10/88 و این که وکلای طرفین مراتب وجود 50 میلیون تومان پرداختی بابت مبایعه نامه را در ید خوانده آقای م.خ. را تایید نموده اند. لذا دعوی استرداد وجه پرداختی وارد تشخیص به استناد مواد 198 - 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی الزام خوانده بر استرداد مبلغ 000/000/500 ریال اصل خواسته و 000/000/10 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان اعلام فسخ یعنی 30/10/88 تا اجرای کامل دادنامه طبق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می شود. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.
رییس شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفری

تجدیدنظرخواهی آقای الف.غ. به وکالت از آقای م.خ. به طرفیت آقای الف.ط. از قسمتی از دادنامه شماره 00322 مورخ 6/4/91 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 30/10/88 (تاریخ اعلام فسخ) اعلام شده می باشد. عمده اعتراض آقای وکیل تجدیدنظرخواه این است که با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ملاک محاسبه از تاریخ مطالبه دین می باشد و با توجه به تاریخ مطالبه (تاریخ تقدیم دادخواست 2/8/90) تقاضای رسیدگی و تجدیدنظر گردیده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی اعتراض را موجه و درخور پذیرش می داند؛ زیرا با دقت نظر در ماده 522 قانون مرقوم هر چند قانون گذار به وضوح تاریخ محاسبه را تعیین نکرده است لیکن به قرینه آنکه دو بار کلمه مطالبه (یک بار مطالبه داین و بار دیگر مطالبه طلبکار) تکرار گردیده است احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه صحیح به نظر می رسد و نظریه شماره 5199/7 مورخ 9/7/85 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید همین نظر می باشد. لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند ه ـ ماده 348 قانون مرقوم و به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و حکم بر محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه (2/8/90) صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی