چنانچه در قرارداد مقدم بر طرح دعوی روال خاصی برای سعی در سازش پیش بینی شده باشد عدم رعایت این امر ضمانت اجرای خاصی ندارد و خدشه ای بر حق طرح دعوی مستقیم نبوده و موجبی برای عدم رسیدگی دادگاه به دعوی نیست.

در خصوص دادخواست ش. به طرفیت شرکت الف. به خواسته مطالبه مبلغ 427/610/530 ریال به علاوه هزینه های دادرسی خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله کارشناس قضایی بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی بیان داشته است؛ مطابق قرارداد فی مابین به شماره 2236 مورخ 30/8/1386 مبنی بر استقرار آزمایشگاه محلی به منظور خدمات مهندسی ژیوتکنیک و مقاومت مصالح در پروژه احیای مستقیم طرح صنایع فولاد چهار محال و بختیاری و همچنین درخواست های مختلف شرکت خوانده جهت انجام کارهای تعرفه ای شعبه استان چهار محال و بختیاری این شرکت تمامی موارد مورد نظر خوانده را انجام و نتیجه را به همراه صورت حساب جهت [اطلاع] شرکت خوانده ارسال نموده است. اما خوانده از پرداخت بخشی از هزینه آزمایشات به مبلغ 427/610/530 ریال خودداری می نماید. نظر به مراتب [فوق] و با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده طبق ستون خواسته را دارم. دادگاه با ملاحظه و بررسی محتوای پرونده و توجها به قرارداد استنادی خواهان به شماره 2236 و با عنایت به ماده 19 قرارداد فی مابین که مقرر می دارد: «کلیه اختلافاتی که ممکن است در تعبیر و تفسیر و اجرای این قرارداد پیش آید و از طریق مذاکرات یا مکاتبات به طور دوستانه حداکثر در مدت دو ماه حل و فصل نشود مقدمتا در کمیسیونی مرکب از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و نماینده مهندس مشاور به منظور رسیدن به توافق طرح می گردد و در صورت عدم توافق اختلافات طبق قوانین ایران و از طریق مراجعه به دادگاه های صالحه حل و فصل خواهد شد»; دادگاه دعوی مطروحه را قابل پذیرش و استماع نمی داند چه آنکه خواهان دلیلی بر اجرای قسمت اول ماده 19 قرارداد جهت حل و فصل اختلاف ارایه ننموده است و با عدم رعایت این ترتیب موضوع قابل طرح در دادگاه نیست. مستندات ابرازی خواهان صرفا حکایت از ارسال یک فقره اظهارنامه برای خوانده دارد که در آن به اقامه دعوی در مراجع قضایی اشاره شده است. بنا به مراتب پیش گفته و در رعایت حکم کلی و عام مندرج در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم رعایت مقررات قانونی جهت اقامه دعوی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دهقانی

تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت شرکت الف. با وکالت آقای ع.م. از دادنامه شماره 0060 مورخ 12/2/91 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد. به موجب دادنامه مذکور دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ 427/610/530 ریال و خسارت تاخیر تادیه و دادرسی موضوع قرارداد شماره 2236 مورخ 30/8/86 با این استدلال که حسب ماده 19 قرارداد می باست کلیه اختلافات فی مابین در تعبیر و تفسیر و اجرای قرارداد مقدمتا در کمیسیونی مرکب از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و نماینده مهندس مشاور به منظور رسیدن به توافق مطرح گردد و در صورت عدم توافق از طریق مراجعه به دادگاه های صالح حل و فصل گردد و چون ابتدا در کمیسیون مذکور طرح نگردیده دعوا را قابل استماع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است. عمده اعتراض تجدیدنظرخواه این است که شرکت تجدیدنظرخواه شرکتی دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی است که به حکم اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی از ارجاع دعاوی به داوری بدون موافقت هیات دولت ممنوع است و چنانچه نظر دادگاه بر حل و فصل قبل از طرح دعوا در مراجع قضایی بوده این امر براساس ارسال اظهار نامه و نامه های شماره 1318 مورخ 24/5/89 و 8/پ09 مورخ 9/7/90 صورت پذیرفته که از سوی کارفرما توجه نگردیده و لاجرم طرح دعوا گردیده است آقای وکیل شرکت تجدیدنظرخوانده نیز به شرح لایحه ثبت شده به شماره 976 مورخ 4/5/91 اجمالا اعلام نموده با دقت نظر در ماده 19 قرارداد نظر به کمیسیون لازم الاتباع نبوده و هیچ گونه ضمانت اجرایی برای آن هم در نظر گرفته نشده است و نوع ساختار آن (به لحاظ دو نفر بودن) هرگز دال بر مفهوم داوری نمی باشد و النهایه تقاضای رد اعتراض و تایید دادنامه را نموده اند. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح تجدیدنظر ابرازی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش و مقتضی نقض می داند. زیرا ماده 19 قرارداد فی مابین طرفین دعوا در مقام تبیین شرط داوری نبوده است تا مانعی برای رسیدگی دادگاه محسوب گردد بلکه تمهیدی برای حصول سازش بوده و همان گونه که آقای وکیل تجدیدنظرخوانده اعلام نموده هیچ گونه ضمانت اجرایی بر آن مترتب نمی باشد و به حکم ماده 3 قانون مرقوم دادگاه ها مکلف به رسیدگی به دعاوی و صدور حکم و یا فصل خصومت می باشند. لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون مرقوم و به استناد ماده 353 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی