چنانچه حکم به نفع مرجعی مصادره شود و اموال به نام این مرجع ثبت شود نسبت به دعاوی که به طرفیت مالک قبلی طرح شده و رای صادر شده است این مرجع حق اعتراض ثالث دارد و ثالث محسوب می شود و قائم مقام مالک سابق تلقی نمی گردد.

در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به طرفیت ح.ح.که با فوت ورثه جانشین به نام های الف. الف. ن.ح. خ.ش. با وکالت ح.ت. م.ر. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 66/264 مورخ 2/8/67 شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران در پرونده کلاسه 66/264 و نقص دادنامه مذکور. با عنایت به توضیح خواهان دایر به اینکه به موجب دادنامه 22835 مورخ 4/3/70 صادره از شعبه 4 دادگاه انقلاب تهران ـ که مورد تایید رییس محاکم ویژه اصل 49 قانون اساسی ـ کلیه اموال م.ی. از جمله ملک واقع در.. . پلاک های.. . جزء پلاک ثبتی.. . بخش.. . تهران به نفع این ستاد مسترد و در راستای اجرای دادنامه موصوف سند مالکیت آن به نام ستاد اخذ شده است. شعبه 17 حقوقی یک تهران بدون حضور خوانده دعوا و بدون احراز اصالت سند ابرازی از سوی خواهان برخلاف رای وحدت رویه 581 دیوان عالی کشور اقدام به صدور حکم نموده است. لذاتقاضای صدورحکم به شرح ستون خواسته را دارد. با توجه به لایحه وکیل خواندگان دایر به اینکه اولا: شخص معترض باید ثالث باشد در حالی که ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) پس از صدور حکم شماره 22835 مورخ 4/3/1370 از شعبه 4 دادگاه انقلاب تهران و تایید آن در تاریخ 22/7/70 شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به عنوان قایم مقام محکوم علیه بوده و شخص ثالث محسوب نمی گردد تا بتواند نسبت به حکم قطعیت یافته دعوای اعتراض ثالث مطرح نماید؛ به عبارت دیگر چون ستاد اجرای پس از صدور حکم به مصادره اموال محکوم علیه م.ی. قایم مقام وی محسوب می گردد لذا طرح دعوای اعتراض ثالث از طرف ستاد اجرای که به عنوان قایم مقام قانونی محکوم علیه بوده قابلیت استماع را ندانسته و به جهت ثالث نبودن ستاد اجرای و منطبق نبودن دعوای مطروحه ستاد با مفاد ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی به استناد ماده 2 همان قانون حکم به رد است. دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم با عنایت به این که دادنامه معترض عنه به شرح پیوست صفحه اول پرونده محکوم علیه (خوانده) م.ی. می باشد و با عنایت به متن دادخواست خواهان که اموال محکوم علیه دادنامه معترض عنه را به حکم قانون تملک کرده اند با عنایت به اینکه مالکیت خواهان در امتداد مالکیت م.ی. بوده در نتیجه تمام آثار آن نیز متوجه به خواهان منتقل الیه می باشد و شخص ثالث محسوب نمی گردد تا بتواند نسبت به حکم مورد اشاره به عنوان معترض ثالث اقامه دعوا نماید و طرح دعوا تحت عنوان معترض ثالث به جهات مذکور و با قبول ایراد وکیل خواندگان قابلیت استمـــاع را ندانسته به استناد ماده 2 417 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اسـتان تهران می باشد.
رییس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو

تجدیدنظرخواهی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نسبت به دادنامه شماره 613 مورخ 27/6/91 صادره از شعبه 43 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی اعتراض ثالث اصلی آن ستاد نسبت به دادنامه شماره 264 مورخ 2/8/67 شعبه 17 دادگاه حقوقی یک سابق صادر شده است وارد و موجه می باشد. زیرا در ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که شخص یا نماینده او در دادرسی شرکت نداشته است و مالک سابق نماینده اجرایی محسوب نمی شود و صدور قرار عدم استماع دعوی صحیح نمی باشد دادگاه مکلف به اظهارنظر در ماهیت امر است. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار مذکور و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه عمومی اعاده می کند. این رای قطعی است.
رییس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکایی ـ حمیدی