عدم ثبت رسمی هبه اموال غیرمنقول مانع از رسیدگی به دعوی مربوط به رجوع از هبه نیست.

در خصوص دعوی آقای ه.ف. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت خانم ک.م. با وکالت آقای ک.ح. به خواسته تنفیذ و اعلام رجوع از هبه و استرداد عین موهوبه با احتساب خسارات دادرسی نظر به محتویات و اوراق پرونده و شرح دادخواست تقدیمی. بدین توضیح که خواهان بیان داشته موکلش به موجب مبایعه نامه شماره.. . مورخ 30/10/1380 ـ که مفادا دلالت بر ایجاب و قبول و رد ثمن و مثمن دارد ـ شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت یک صد و ده متر مربع با متعلقات عرفی و قانونی آن جزء پلاک ثبتی.. . بخش.. . تهران را خریداری نموده و از تاریخ 23/12/1380 در تصرف دارد و نیر برابر ظهر مبایعه نامه میبع موضوع آن را به خوانده محترمه هبه می نماید و حدود چهار الی پنج سال قبل موکل اینجانب به لحاظ نیاز شخصی و قطع روابط با خوانده به دفعات اعلام می نماید که از هبه صورت گرفته رجوع نموده است و خواستار استرداد عین موهوبه می شود ولی مشارالیه اعتنایی نمی کند و نیز در جلسه دادرسی وکیل خوانده دعوی تقاضای رویت اصل هبه نامه را نمودند که وکیل خواهان بیان داشت اصل هبه نامه در اختیار ما نیست و در دست خوانده دعوی می باشد که خوانده به لحاظ عدم ارایه اصل سند مستند دعوا تقاضای ابطال دادخواست را نمودند و در ماهیت اظهار داشتند که در ظهر قول نامه در دو سطر موضوع آن بر اساس مفاد قول نامه ملک به موکله واگذار شده است و صراحت دارد که بر اساس مفاد مبایعه نامه واگذار شده و موکل به خواهان پول داده است و اگر موضوع در قالب هبه باشد سند عادی است و قابل قبول نمی باشد. همچنین موکله ملک را فروخته و دیگر در آن مالکیتی ندارد و از اختیار وی خارج شده است و با این وجود عقد هبه لازم است و قابل رجوع نمی باشد. دادگاه با عنایت به مراتب و نیز اظهارات وکلای اصحاب دعوی طی لوایح منضم به پرونده توجها به اینکه صرف نظر از انتقال ملک حسب اظهارات خوانده و عدم ارایه اصل مستند از سوی خواهان (البته از سوی خوانده نسبت به آن انکار و تردیدی اعلام نشده است) نظر به اینکه برابر مقررات مواد 46 و 47 از قانون ثبت مصوب 1310 هبه نامه مربوط به عقود و معاملات راجع به عین با منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است اجباری می باشد و برابر ماده 48 قانون فوق سندی که به شرح فوق ثبت نرسیده در هیچ یک از محاکم و ادارات پذیرفته نمی باشد مع ذلک چون اصل هبه به شرح فوق پذیرفته نیست رجوع از آن و نیز تنفیذ رجوع و استرداد عین بر اساس آن موضوعیت نداشته و پذیرفته نیست؛ بنابراین مستندا به مواد فوق و نیز ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قلی پور

خانم ک.م. نسبت به دادنامه شماره 414 ـ 29/6/1391 شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی بدوی به خواسته تنفیذ و اعلام رجوع از هبه و استرداد عین موهوبه وارد است. زیرا دعوی به شرح فوق موافق موازین قانونی طرح گردیده؛ عدم ثبت رسمی هبه نامه مانع از رجوع از هبه نیست. در خصوص اینکه تجدیدنظرخوانده مدعی شده است عین موهوبه از ملکیت او خارج شده است بررسی لازم صورت نگرفته است؛ با این وجود رای معترض عنه موافق موازین قانونی اصدار نیافته به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می دهد. رای قطعی است.
رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری