در موردی که مالک ملک به دیگری وکالت بلاعزل برای فروش بدهد و متعاقبا ملک را طی سند عادی به موکل بفروشد وکالت فوق منفسخ است. لذا چنان چه خریدار (موکل) بر اساس وکالت فوق ملک را رسما به دیگری منتقل کند ولی بیع عادی فوق به علتی منفسخ شود بیع دوم و سند رسمی مربوط باطل خواهد بود.

در خصوص دعوی خواهان ها ک.م. ر.ش. با وکالت ح.ش. به طرفیت خواندگان ب.م. م.ق. خوانده ردیف دوم با وکالت ع.د. به خواسته تایید فسخ فروش نامه مورخ 25/3/89 و ابطال سند قطعی شماره.. . مورخ 3/4/89 دفتر خانه اسناد رسمی شماره.. . تهران به انضمام خسارات دادرسی. به این شرح که وکیل خواهان ها در توضیح خواسته دعوی اظهار نموده خواهان ها جهت اخذ وام و تسهیلات به خوانده ردیف اول مراجعه و ایشان قبول می نماید که با سپردن ملک خواهان ها به عنوان ضمانت نامه شرکتی مبلغ تقریبی سیصد میلیون ریال برای ایشان تسهیلات اخذ نماید و از این بابت وکالت نامه رسمی شماره.. . مورخ 8/2/89 دفترخانه.. . تنظیم و نیز مبایعه نامه مورخ 25/3/89 تنظیم گردیده است؛ و در تبصره 2 از بند 2 ـ 4 مبایعه نامه مذکور تصریح گردیده در صورت عدم پرداخت وجه چک از سوی خریدار معامله انجام شده منفسخ و بی اعتبار است و فروشنده مجاز است ملک را به فرد دیگری بفروشد که اظهارنامه ارسالی به خوانده ردیف اول و نیز اقرار کتبی ایشان به تاریخ 2/9/89 تنظیمی در زندان همدان موید این موضوع می باشد؛ و با عنایت به صدور گواهی عدم پرداخت در خصوص چک مندرج در مبایعه نامه تقاضای تایید فسخ قرار داد و منفسخ بودن را تقاضا نموده است. لکن نامبرده به جای استرداد مدارک اقدام به تنظیم سند قطعی انتقال با خوانده ردیف دوم و انتقال قطعی پلاک ثبتی.. . به ایشان نموده است تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند. وکیل خوانده ردیف دوم در مقابل اظهار نموده خوانده ردیف اول با داشتن وکالت نامه رسمی شماره.. . مورخ 8/2/89 دفترخانه شماره.. . تهران و داشتن اختیار تام در فروش و واگذاری پلاک ثبتی مذکور با هر شرط و با اسقاط کافه خیارات اقدام به تنظیم سند قطعی انتقال شماره.. . مورخ 3/4/89 دفترخانه.. . به موکل وی نموده است و سند عادی استنادی خواهان ها قابلیت معارضه با سند رسمی وکالت را نداشته و نیز خواهان ها با علم به مالکیت موکل در تاریخ 30/4/89 اقدام به اجاره ملک مذکور از موکل نمود و قرارداد عادی اجاره نیز تنظیم گردید که در موعد تخلیه ملک استیجاری اقدام به طرح دعوی بطلان نموده و بر فرض داشتن حق فسخ انعقاد عقد اجاره مالک فعلی خود دلیل اسقاط شرط سابقه می باشد. لهذا با عنایت به اظهارات طرفین و لحاظ اسناد و املاک استنادی ایشان چون خواهان ها به موجب سند رسمی وکالت شماره.. . مورخ 8/2/89 اختیار تامه وکامل درفروش پلاک ثبتی موضوع دعوی با اسقاط کافه خیارات به خوانده ردیف دوم اعطاء نموده و نامبرده نیز دراجرای وکالت نامه مذکور اقدام به بیع پلاک ثبتی.. . بخش.. . تهران به نام خوانده ردیف دوم نموده و خوانده ردیف دوم با وصف ملاحظه وکالت نامه رسمی مذکور و معتبر بودن آن اقدام به تنظیم سند رسمی شماره.. . مورخ 3/4/89 با وکیل خواهان ها نموده و تنظیم سند عادی بین خواهان ها و وکیل ایشان بدون مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و اعلام انحلال عقد وکالت بلا عزل مذکور نمی تواند ضامن حقوق خوانده ردیف دوم که به عنوان فرد ثالث با ملاحظه اسناد صحیح اقدام به خرید ملک نموده است گردد. لهذا دعوی خواهان ها وارد نبوده و نامبردگان می توانند برفرض ذی حق بودن علیه خوانده ردیف اول در خصوص مطالبه خسارت وارده طرح دعوی مناسب نمایند. لذا مستندا به مواد 10 656 666 و 679 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حمزه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.م. خانم ر.ش. با وکالت بعدی آقای الف.ه. به طرفیت خانم م.ق. با وکالت آقای ع.د. آقای ب.م. نسبت به دادنامه شماره 90/610 شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم رد دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر تایید فسخ مبایعه نامه مورخ 25/3/89 و ابطال سند قطعی شماره.. . مورخ 3/4/89 دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران به انضمام خسارت دادرسی صادر شده است. توضیح این که در تاریخ 8/2/89 تجدیدنظرخواهان طی وکالت نامه بلاعزل شماره.. . دفتر اسناد رسمی شماره.. . حوزه ثبتی تهران به آقای ب.م. وکالت داده اند که در مورد پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی واقع در بخش.. . تهران هرگونه معامله اعم از قطعی شرطی رهنی اجاره با هر شخص حقیقی و حقوقی با هر قید و شرط مبلغ مدت و ترتیبی که وکیل صلاح بداند انجام بدهد و کافه خیارات را نیز اسقاط نموده اند؛ و متعاقب آن در تاریخ 25/3/1389 طی مبایعه نامه عادی تجدیدنظرخواهان مورد وکالت را به مشارالیه فروخته اند و در تبصره 2 بند 4 قرارداد تصریح شده عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند 1 ـ 4 این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت از جمله بلامحل بودن چک یا چک های صادره موجب منفسخ شدن و بی اعتباری معامله گردیده و با انفساخ معامله فروشنده مجاز است مورد معامله را به شخص دیگری واگذار نماید و در این مورد نیاز به هیچ گونه مجوزی نمی باشد؛ و در بند 1 ـ 4 چک شماره.. . مورخ 30/3/89 قید شده در تاریخ مزبور (30/3/89) از طرف شعبه فلکه سوم تهرانپارس گواهی عدم پرداخت چک یادشده صادر شده است و انفساخ پیش بینی شده در مبایعه نامه عادی تحقق عینی پیدا کرده شایان ذکر است با انعقاد عقد بیع موخر فی مابین وکیل و موکلین به تاریخ 25/3/89 موضوع وکالت مقدم ولو اینکه بلاعزل باشد منتفی می شود؛ چه اینکه ماده 683 قانون مدنی صراحت دارد هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که متافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود. مدلول ماده مذکور طابق الفعل بالفعل با مانحن فیه انطباق دارد. خود موکلین اقدام به فروش مورد وکالت نموده اند و به خود وکیل فروخته اند و شروط مندرج در مبایعه نامه عادی نیز پس از انفساخ وکالت بلاعزل موجبات انفساخ عقد بیع را فراهم کرده؛ بنابه مراتب انتقال رقبه متنازع فیه با وکالت منسوخ در تاریخ 14/4/1389 طی سند رسمی به خانم م.ق. مغایر قانون و بلاوجه می باشد و موکل مال به باطل است و دست نوشته عادی آقای ب.م. و محکومیت مشارالیه تحت عنوان خیانت در امانت طی دادنامه شماره 90/1266 شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران (هر چند غیابی است) موید استدلال فوق الذکر می باشد و انعقاد عقد اجاره فی مابین تجدیدنظرخواهان و تجدیدنظرخواندگان ناشی از عدم اطلاع افراد از قراین جاری است و خللی در استدلال به عمل آمده ایجاد نمی نماید و موثر در مقام نمی باشد. بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواهان با بندهای ج و ه ـ ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و با اجازه حاصله ازماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با عنایت به انفساخ مبایعه نامه مورخ 25/3/89 حکم ابطال سند قطعی شماره.. . ـ 3/4/89 دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران به انضمام خسارت دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظر و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه به استناد ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می گردد. رای صـــادره نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اول حضوری و قطعی و نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف دوم آقای ب.م. غیابی و قابل تجدیدنظر ظرف 20 روز در این دادگاه می باشد.
رییس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه
حسینی ـ احمدی