مصداق عدم رعایت مصلحت موکل

رعایت مصلحت موکل در وکالت تام الاختیار

معامله نسبت به مال مرهون

دعوای اثبات مالکیت اموال معنوی(فیلم)

نحوه طرح دعوای مطالبه محکوم به و خسارت تاخیر تادیه آن توسط وکیل محکوم له

نحوه تعیین محکوم به در حکم دادگاه

شرط انتقال ملک توسط وکیل به خود

بطلان وکالت نامه با فروش موضوع به وکیل توسط موکل و بطلان قراردادهای بعدی وکیل بر اساس وکالت نامه

1-در صورتی که شخصی در قالب پیامک به دیگری توهین کند یا تهدید نماید یا جرمی را به او نسبت دهد در این فرض اولا آیا به مجموع این موارد رفتار واحد صدق می شود یا چند رفتار مجرمانه متفاوت است ثانیا اگر موارد یاد شده یک رفتار باشد موضوع مشمول تعدد مادی تبصره 1 ماده134 قانون مجازات اسلامی یا معنوی ماده 131 قانون مجازات اسلامی ثالثا در صورت تعدد مادی آیا علاوه بر توهین و تهدید و افتراء بزه مزاحمت تلفنی نیز تحقق یافته است و دیگر اینکه آیا بزه مزاحمت تلفنی با یک مرتبه ارسال پیامک اعم از اینکه حاوی محتوی باشد یا نباشد نیز محقق می گردد؟ 2-آیا شرط بندی به عنوان مثال برای مسابقه فوتبال دارای وصف مجرمانه است و می توان آن را مشمول ماده 705 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده دانست و اینکه امکان استرداد وجوه و مبالغ از دست رفته برای شخص زیان دیده وجود دارد و تفاوت آن با گروبندی مذکور در ماده654 قانون مدنی چیست.

به محض مبارک اساتید بزرگوار عرضه می گردد زوجین عطف به ماده 1119 قانون مدنی به شرح عقد ناصری رسمی و ثبتی شرط نموده اند که زوجه مطلقا بدون هیچ شرطی از جانب زوج وکالت دارد که بعد از عقد حین زندگی هر زمانی بخواهد وکیل در مطلقه نمودن خویش باشد عقد نیز دائم و با ذکر مهریه می باشد آیا این شرط وکالت زوجه که مطلق می باشد صحیح می باشد یا خیر؟

بند اول: هرگاه شخصی (الف) به دیگری (ب) وکالتی با اختیارات همه جانبه در مورد یک فقره ملک متعلق به خود اعطاء نماید که در عرف بسیار مرسوم است اختیارات همه جانبه مندرج در وکالت¬نامه بدین شرح است: وکیل (ب) اختیار فروش موضوع وکالت با هر مبلغی داشته باشد وکیل (ب) اختیار صلح موضوع وکالت داشته باشد وکیل (ب) اختیار دارد که موضوع وکالت را به خود منتقل نماید وکیل(ب) حق توکیل به غیر را ولو کرارا داشته باشد در راستای حق توکیل وکیل (ب) تمامی موضوع وکالت را به (ج) تفویض می¬کند در این صورت (ب) به عنوان وکیل اول و(ج) وکیل دوم تلقی می¬شود. با توجه به اینکه مفاد وکالت فوق الذکر دلالت بر وقوع بیع بین (الف) و(ب) می کند حال هر گاه قبل از اینکه (ج) وکیل دوم موضوع وکالت را انجام دهد: 1-(ب) فوت نماید آیا عقد وکالت اول یا عقد وکالت دوم منحل می¬شود یا فوت تاثیری ندارد؟ 2-(الف) فوت نماید آیا به دو عقد وکالت فوق خللی وارد می¬شود یا خیر؟ یا فوت تاثیری ندارد؟ 3-آیا (الف) می¬تواند (ب) یا (ج) را عزل نماید؟ 4-آیا (ب) می¬تواند (ج) را عزل نماید؟ 5-آیا (الف) یا (ب) می¬تواند خود موضوع وکالت را انجام دهد؟ (ماده683 قانون مدنی) بند دوم: هر گاه مفاد وکالت دارای اختیارات همه جانبه فوق نباشد بلکه مفاد آن طوری است که وکیل حق فروش و در عین حال حق توکیل هم داشته باشد در این صورت پاسخ پنج گانه فوق چیست؟ س2 : هرگاه شخصی (الف) به دیگری (ب) وکالتی با اختیارات همه جانبه در مورد یک فقره ملک متعلق به خود اعطاء نماید اختیارات همه جانبه مندرج در وکالت¬نامه بدین شرح است: وکیل (ب) اختیار فروش موضوع وکالت با هر مبلغی داشته باشد وکیل (ب) اختیار صلح موضوع وکالت را داشته باشد وکیل (ب) اختیار داشته باشد که موضوع وکالت را به خود منتقل نماید وکیل (ب) حق توکیل به غیر را ولو کرارا داشته باشد وکیل (ب) با حضور در دفتر اسناد رسمی موضوع وکالت را به دیگری (ج) منتقل می¬کند بعد از انتقال مشخص می¬گردد که موکل (الف) در زمان انتقال در قید حیات نبوده است به همین دلیل ورثه (الف) به طرفیت (ج) با طرح این استدلال که با فوت مورث آنها الف عقد وکالت منحل شده خواستار ابطال سند رسمی انتقال می¬گردند که دادگاه به خواسته مزبور رای می-دهد حال آیا (ج) منتقل¬الیه می¬تواند به طرفیت ورثه (الف) با طرح این استدلال که مفاد وکالت¬نامه تنظیمی فی¬مابین (الف) و(ب) با حدود اختیارات وسیع به شرح فوق مفادا دلالت بر بیع داشته و به عبارتی (الف) با اعطای وکالت به (ب) عملا قصد انتقال آن به (ب) را داشته است العقود تابعه للقصود بنابراین(ب) هرچند ظاهرا وکیل بوده ولی فی الواقع مالک تلقی می¬شود و در نتیجه ورثه (الف) را ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مزبور به نام خود نماید؟ س3: هرگاه شخصی (الف) به دیگری (ب) وکالت دهد که شخصی که تبحر در یک امر خاصی به عنوان مثال فروش ملک را دارد را به عنوان وکیل برای(الف) انتخاب نماید(ب) پس از پرس وجو و تحقیق شخصی را به نام (ج) به عنوان وکیل (الف) انتخاب می¬کند یعنی (ج) عملا به عنوان وکیل (الف) محسوب می شود حال هر گاه قبل از انجام موضوع وکالت از سوی(ج) 1-(ب) فوت نماید آیا عقد وکالت اول یعنی بین (الف) و(ب) یا عقد وکالت دوم یعنی بین (ب) و (ج) منحل می شود یا تاثیری ندارد و(ج) همچنان وکیل باقی می-ماند؟ 2-(ب) فوت نماید آیا عقد وکالت اول یعنی بین الف و ب یا عقد وکالت دوم یعنی بین (ب) و (ج) منحل می¬شود یا تاثیری ندارد و(ج) همچنان وکیل باقی می¬ماند؟ 2-(الف) فوت نماید آیا به دو عقد وکالت فوق خللی وارد می شود یا خیر؟ یا فوت تاثیری ندارد؟ 3-آیا (الف) می¬تواند (ب) یا (ج) را عزل نماید؟ 4-آیا (ب) می¬تواند (ج) را عزل نماید؟ 5-آیا (الف) می¬تواند خود موضوع وکالت را انجام دهد؟ ( ماده 683 قانون مدنی) 6-آیا (ب) می¬تواند خود موضوع وکالت را انجام دهد؟ ( ماده 683 قانون مدنی) س4: هرگاه شخصی (الف) به دیگری (ب) وکالتی با اختیارات همه جانبه در مورد یک فقره ملک متعلق به خود اعطاء نماید اختیارات همه جانبه مندرج در وکالت نامه بدین شرح است: وکیل (ب) اختیار فروش موضوع وکالت با هر مبلغی داشته باشد وکیل (ب) اختیار صلح موضوع وکالت را داشته باشد وکیل (ب) اختیار داشته باشد که موضوع وکالت را به خود منتقل نماید. وکیل (ب) حق توکیل به غیر را ولو کرارا داشته باشد. قبل از اینکه وکیل موضوع وکالت را به طوررسمی به دیگری منتقل نماید موکل (الف) فوت می¬کند بعد از فوت موکل (الف) وکیل (ب) طی اقرارنامه ای اعلام می کند که موضوع وکالت را قبل از فوت موکل طی عقد شفاهی به جر فروخته است. حال سوال قابل طرح این است که آیا اقرار وکیل (ب) در زمان بعد از فوت موکل برای موضوعی فروش ملک به (ج) که در زمان قبل از فوت واقع شده است صحیح می باشد یا خیر.

چنانچه به موجب سند وکالت موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را ازخود سلب و ساقط می نماید متعاقبا پس از تنظیم سند وکالت مذکور موکل درخواست ضم وکیل به سند وکالت مذکور را دارد به نظر می رسد واقعه عقد در زمان گذشته بین اصحاب سند تحقیق یافته و الحاق شخص جدید به عنوان ضمیمه سند وکالت مذکور بعد از وقوع عقد وکالت در زمان آینده متصور نیست هر چند اختیار تعیین وکیل به صورت نامحدود طی یک سند یا اسناد مجزا از موکل سلب نشده و طبق ماده 683 قانون مدنی موکل می تواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیل داده است شخصا انجام دهد یا به شخص یا اشخاص ثالث طی اسناد وکالت جداگانه وکالت دهد تا آن را انجام دهد و بلاعزل بودن وکالت مانع از اعمال این حقوق نمی باشد نظر به اینکه وکالت از عقود است و چنانچه وکالت ضمن عقد لازم شرط شده باشد آثار لزوم بر آن بار می شود و هر گونه تغییر در مفاد سند وکالت از جمله الحاق وکیل دیگر بعد از وقوع عقد به وکیل اول که به نحوی انجام مورد وکالت به صورت مجتمعا صورت گیرد مستلزم توافق طرفین عقد می باشد /ب

طرح مساله: در وکالت نامه رسمی تنظیمی دفتر اسناد رسمی وکالت تفویضی به وکیل بلاعزل و با حق توکیل به غیر بوده و قید گردیده موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و حق نصب وکیل جدید را از خود سلب و اسقاط نمود همچنین وکالت نامه یاد شده به نحو کلی است بدین معنا که قید گردیده در خصوص کلیه اموال منقول و غیرمنقول موکل وکیل وکالت دارد بدون قید نوع و مشخصات مال اعم از منقول و غیرمنقول متعاقب آن موکل با مراجعه به همان دفتر اسناد رسمی اقدام وکیل را منوط به تایید امین و ناظر شخص ثالث نموده و به وکیل ابلاغ نموده و دفتر اسناد رسمی اعلام کرده سند جدید تعیین امین و ناظر با بخشنامه کد 487 اداره ثبت مغایر بوده و سند اخیر از درجه اعتبار ساقط است. حال با وصف مذکور اعلام فرمایید: 1-آیا اساسا تنظیم وکالت مطلق بدون تصریح به مال منقول و غیرمنقول شخص مثلا یک دستگاه خودرو یا پلاک ثبتی معین مطابق قانون است و وکیل می¬تواند به استناد وکالت نامه مذکور اموال منقول یا غیرمنقول موکل خود را بفروشد یا خیر؟ 2-آیا صرف قید عبارت اسقاط حق عزل وکیل و نصب وکیل جدید ضمن عقد خارج لازم در وکالت¬نامه مذکور کافی برای احراز لازم است یا اینکه با توجه به ایراد موکل در جلسه دادگاه مبنی بر عدم انعقاد هرگونه عقد خارج لازم دادگاه انعقاد عقد خارج لازم را احراز نماید رسیدگی قضای به ایراد مذکور؟ 3-آیا تنظیم سند رسمی جدید مبنی بر ضم امین یا ناظر به وکیل از سوی دفتر اسناد رسمی مطابق ضوابط شرعی و قانونی و ثبتی بوده یا خیر؟ 4-چنانچه بر خلاف قانون بوده آیا با اعلام دفتر اسناد رسمی مبنی بر بی اعتباری سند آن سند از درجه اعتباری ساقط می گردد یا مستلزم نامه دعوا و رسیدگی قضایی و در نهایت صدور حکم قطعی. . دال بر بی اعتباری آن است.

حق اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب در صورت وجود وکیل

اعتبار وکالتنامه تنظیمی مورد تایید اداره زندان ها

استرداد مال امانی به وراث قانونی متوفی

امکان درخواست گواهی عدم امکان سازش از سوی وکیل به وکالت از هر دو طرف

حق اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب در صورت وجود وکیل

تفویض وکالت به شخص ثالث در عقد رهن