رای قضایی شماره 9109970909100451

رای قضایی شماره 9109970909100451

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970909100451


شماره دادنامه قطعی:
9109970909100451

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/26

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
شرط تعیین مرجع صالح توسط دیوان عالی کشور

پیام رای:
رسیدگی دیوان عالی کشور به قرار عدم صلاحیت منوط به وقوع اختلاف بین دادگاههاست. لذا چنانچه دادگاه به صلاحیت دادگاه دیگری قرار عدم صلاحیت صادر کند و مرجع اخیر نیز قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه دیگری صادر نماید باید پرونده را به مرجع اخیر ارسال کند و در صورت ارجاع موضوع به دیوان عالی کشور اقدامی متوجه دیوان نیست.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 28/6/1391 و.ف. به طرفیت اداره منابع ملی طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به غیر ملی بودن اراضی ملکی خویش شده است و با استناد به سند رسمی شماره 128297 - 2/11/45 توضیح داده که مالک چهار سهم مشاع از 61/100-520 از 96 شعیر از پلاک 300 باقی مانده است و در زمان اصلاحات اراضی آن را خریده و. اداره منابع ملی آنرا از تصرف وی خارج ساخته است. ش. طی قرار شماره 78110500576 - 3/7/91 مستندا به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی رسیدگی به آن را در صلاحیت شعب ویژه رسیدگی در مرکز (تهران) تلقی و از خود نفی صلاحیت صادر کرده است. شعبه 54 دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب قرار شماره 9109970279200019 - 9/8/91 با استناد به بخش نامه مورخ 18/10/90 صادره از طرف رییس محترم قوه قضاییه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان شعبه ویژه تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر لیکن مقرر داشته که پرونده برای حل اختلاف به دیوان کشور ارسال شود. پرونده پس از وصول به دبیرخانه دیوان عالی کشور در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه بین شعبه 54 دادگاه عمومی حقوقی تهران و ش. اختلافی محقق نشده است و دادگاه عمومی تهران به اعتبار دادگاه های عمومی شهرستان قرار عدم صلاحیت صادرکرده است و بدون ارسال پرونده به مرجع یاد شده و تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است لذا با توجه به تکلیف دیوان کشور چون اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی محقق نشده است لذا پرونده قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست مقرر می دارد اعاده شود.
رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور-مستشار
غفار پور - شاملو

قاضی:
رسول شاملو , حسن غفار پور

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 9ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه های مورد نیاز نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید. تبصره1ـ اشخاص ذی نفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذی نفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. تبصره2ـ با تصویب این قانون انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می گردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تایید هیات نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب مجاز می باشد.

مشاهده ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM