در دعوی مطالبه وجه چکی که در وجه شخص معین صادر شده انتقال صحیح چک به دارنده فعلی باید ثابت شود (ظهر نویسی) و صرف در دست داشتن چک فی نفسه و بدون اثبات ناقل قانونی کافی نیست و دعوی مطروحه مسموع نیست.

در خصوص دعوی وکیل خواهان موصوف به طرفیت خوانده فوق الذکر به خواسته 1 ـ مطالبه مبلغ 000/000/100 ریال وجه یک فقره چک به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک الی یوم الوصول 2 ـ صدور قرار تامین خواسته وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خود تصویر برابر با اصل چک شماره 967636 ـ 10/3/88 صادره از حساب جاری شماره 1020743020001 بانک ملی ایران شعبه.. . و گواهینامه صادره از بانک محال علیه را به دادگاه ارایه نموده است. نظر به اینکه حسب اسناد اقامه شده مدیونیت خوانده به اعتبار صدور سند مسجل است و نظر به اینکه اصالت سند مورد تعرض واقع نشده است و خوانده دلیلی بر ایفای دین و یا سقوط آن به دادگاه ارایه نکرده است و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید دارنده که دلالت بر بقاء اشتغال ذمه خوانده دارد و نظر به اینکه خوانده دلیلی ابراز نکرده است که نشانگر تحصیل مجرمانه و یا من غیرحق چک توسط خواهان باشد. وانگهی روابط حقوقی خواهان با خانم س.ف. نمی تواند حقوق دارنده ثالث با حسن نیت را مخدوش نماید. بنابراین دادگاه دعوی را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت تشخیص و با استناد به مواد 249 313 و 314 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون صدورچک مصوب سال 76 و قانون استفساریه تبصره فوق الذکر مصوب سال 1377 هر دو مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ ذیل الذکر در حق خواهان صادر و اعلام می نماید: 1 ـ 000/000/100 ریال بابت اصل خواسته 2 ـ 000/050/2 ریال بابت هزینه دادرسی 3 ـ 000/600/3 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی 4 ـ خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک موضوع دعوی تا روز تادیه (اجرای حکم). براساس شاخص سالانه بانک مرکزی که حین اجرا احتساب خواهد شد و هزینه دادرسی آن به ماخذ قانونی در حین اجراء از محکوم له وصول خواهد شد. حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. در خصوص درخواست تامین از آنجایی که وکیل متقاضی علی رغم ابلاغ اخطار قانونی خسارت احتمالی معینه را به صندوق دادگستری نسپرده است بنابراین شرط قانونی پذیرش تقاضا حاصل نبوده و با استناد به مدلول بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر و اعلام می شود قرار صادره قطعی است.
رییس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ارغوانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. به طرفیت آقای م.ب. از دادنامه شماره 718 مورخه 10/8/1390 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال بابت وجه یک فقره چک مستند دعوی به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه می باشد. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادنامه مذکور را شایسته نقض می داند. زیرا به دلالت مندرجات چک مستند دعوی چک در وجه خانم س.ف. صادر گردیده - در مستندات ابرازی دلیلی بر ظهر نویسی چک از ناحیه خانم س.ف. و یا انتقال حقوق چک مذکور به غیر از جمله تجدیدنظرخوانده آقای ح.الف. ملاحظه نمی گردد و چون نحوه انتقال چک به تجدیدنظرخوانده محرز نمی باشد ذی نفع بودن تجدیدنظرخواه محل خدشه بوده بانک محال علیه نیز در زمان مراجعه تجدیدنظرخواه به عنوان دارنده در جهت مطالبه وجه مذکور ـ به این مهم توجه ننموده با وصف مذکور به لحاظ عدم احراز ذی نفع بودن تجدیدنظرخواه به لحاظ عدم انتقال حقوق مربوط به چک به لحاظ فقدان دلیل انتقال دعوی قابلیت استماع نداشته دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند 10 ماده 84 از قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوی خواهان نخستین قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ رحیمی