در موضوع فسخ خواهان باید راسا اعمال فسخ نماید و سپس مراتب اعلام و تحقق فسخ را از محکمه تقاضا نماید و دعوی صدور حکم فسخ مسموع نیست.

در خصوص دعوی خواهان ها ع. و ع. هر دو پ. با وکالت آقای س.م. به طرفیت م.پ. به خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد فروش و استرداد آپارتمان مذکور با احتساب جمیع خسارت قانونی از جمله هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و غیره مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال که ماحصل اظهارات خواهان مبنی بر این می باشد که طی قرارداد عادی بین طرفین یک واحد آپارتمان به خوانده فروخته است و طی شروط قرارداد چنان چه خریدار مابقی ثمن معامله که یک میلیون و اندی تومان می باشد. را در تاریخ 18/5/1385 نپردازد مبایعه نامه از درجه اعتبار ساقط می باشد و معامله فسخ می گردد. نظر به اینکه خیار تاخیر ثمن هر چند فوری نیست ولی مسکوت گذاردن اعمال فسخ به واسطه تاخیر در پرداخت مابقی ثمن در مدت زمان طولانی تا تاریخ سال 1391 دلالت بر بقا عقد بیع فی مابین متعاقدین می باشد چرا که با افزایش قیمت فزاینده مسکن از تاریخ وقوع عقد که در سال 1382 تا تاریخ تقدیم دادخواست که سال 1391 بوده است فروشنده را به اعمال حق فسخ برانگیخته است و چنانچه فروشنده قصد اعمال شرط ضمن عقد را داشت می باست یکسال الی دو سال بعد از عدم پرداخت مابقی ثمن معامله این شرط خود را استیفا می نمود درصورتی که اگر بپذیریم که فروشنده می تواند هر زمان که اراده نماید بتواند از حق شرط فسخ خود استفاده نماید عقد بیع که از عقود لازم و برای طرفین لازم الاتباع می باشد متزلزل مینمایید. اصل بر بقا و نفوذ عقود و قراردادها می باشد درصورتی که عقد با وجود شرط مدت زمان نسبتا طولانی تقاضای فسخ معامله نگردد نوعا کاشف از اراده صاحب حق شرط مبنی بر تنفیذ معامله و بقا عقد می باشد و تا کنون بعد از گذشت قریب به شش سال از تاریخ قرارداد فی مابین تاکنون دلیلی مبنی بر مطالبه ثمن و یا اعمال حق شرط فسخ ننموده است و با توجه به ادعای خوانده مبنی بر پرداخت کلیه ثمن معامله که دلیلی یا سند در خصوص پرداخت مابقی ثمن معامله ارایه ننموده است. لذا به نظر دادگاه ادعای خواهان ها وارد نمی باشد و به استناد مفهوم ماده 403 و 10قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلان می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دریانوش

تجدیدنظرخواهی آقایان ع.پ. و ع.پ. با وکالت آقای س.م. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.پ. از دادنامه 9100647 ـ 16/8/91 شعبه 280 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر صدور حکم بر بطلان دعوی به خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد فروش و استرداد آپارتمان می باشد وارد و موجه است. زیرا با توجه به نحوی تعریف خواسته که چنین بیان شده است تقاضای صدور حکم بر فسخ قرارداد فروش و استرداد آپارتمان متنازع فیه را نموده اند دعوی قابلیت استماع نداشته در موضوع فسخ مدعی و ذوالفسخ باید راسا اعمال فسخ نمایند و صرفا مراتب اعلام و تحقق فسخ را می توانند از محکمه تقاضا نمایند اعمال فسخ ناظربه شخص است و نه به دادگاه و وقوع فسخ ثمره اراده دارنده حق فسخ می باشد. اگر چه در مانحن فیه شرط فاسخ در قرارداد می باشد و ارتباطی به فسخ ندارد و موضوع مشمول حکم انفساخ می تواند باشد. علی ای حال به استناد مواد2و358 قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات حاکم بر اعمال خیار فسخ ضمن نقض دادنامه معترض عنه نسبت به دعوی موصوف قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید.
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نجفی ـ عاشورخانی