آرای شعب تجدیدنظرسازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم دادگستری نمی باشد.

به تاریخ 6/6/89 شرکت الف. دادخواستی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و خانم س.الف. به خواسته ابطال دادنامه شماره 1005 مورخ 26/2/89 شعبه 2 تجدیدنظر استان تهران تعزیرات حکومتی که در تایید دادنامه شماره 182 مورخ 25/1/89صادره از شعبه 50 سازمان مذکور با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا بر این اساس است که اساسا موضوع مورد نظر در صلاحیت مرجع موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1386 بوده ودر عین حال وقوع تقلب و گران فروشی و اتهام وارده از این مجرا به یک شرکت دولتی عدم وجود نفع شخصی قابل تصور نبوده؛ علاوه بر آن نماینده محترم خواهان با حضور در جلسه دادرسی و فقدان موجودی خودرو ثبت نامی به چگونگی دریافت وجه و مابه التفاوت و همچنین پرداخت های انجام یافته از ناحیه خواهان و خوانده دعوی استناد نموده و بر این اساس تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را کرده اند. در مقام دفاع سازمان خوانده با تقدیم لایحه و حضور در جلسه دادرسی و گزارش بازرسی موضوع گران فروشی را کاملا محرز دانسته و ادعای عدم صلاحیت را اساسا خروج موضوعی از مصداق تبصره 2 ماده 3 استنادی اعلام کرده است و بر این اساس تقاضای رد دعوی خواهان شده است. نظر به اینکه خوانده دیگر دعوی در مقام دفاع حاضر نشده و لایحه دفاعیه ای هم تقدیم نکرده است دادگاه با توجه به اینکه مرجع موضوع تبصره 2 ماده 3 استنادی مربوط به دوران گارانتی و ضمانت است و اساسا توجهی به موضوع دعوی حاضر نداشته و ندارد و درعین حال امکان گران فروشی از ناحیه شرکت های دولتی در جایی که عملکرد مدیران آن مبتنی بر موازین و مقررات قانونی نباشد امری غیر ممکن نبوده و لزوما اقدام مدیران دولتی در جایی که شخصیت حقوقی دولت طرف عقد باشد منتسب به دولت می گردد و این به معنای پذیرش آثار اعمال مدیریت مدیران در رابطه با وظایف شخصیت حقوقی است؛ خصوصا آنکه رجوع به عرف درمقام تایید این موضوع بوده و ادعای خواهان مبنی بر عدم وجود نفع شخصی عدم جایگاه قانونی ندانسته به ویژه آن که می بایست اقدام های انجام یافته در قالب اعمال حاکمیت و اعمال تصدی تفاوت قایل گردد و در جایی که شرکت های دولتی اعمال تصدی می نمایند وقوع چنین عملی که مبتنی بر تحصیل نفع است غیر متصور نبوده و نمی باشد. با وصف مراتب فوق وقتی عدم توانایی شرکت خواهان و عدم وجود خودرو باعث تحمیل کالای دیگر به متقاضی می گردد و سقف تعهدات متقاضی را به صورت یک جانبه افزایش می دهد وقوع گرانفروشی امری بدیهی و منطبق بر صلاحیت سازمان خوانده دعوی بوده و براین اساس دادگاه دعوی خواهان را در مقام ابطال و نقص رای صادره غیر مدلل و غیرثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد 1257 1258 1284 1286 1321 و 1324 قانون مدنی و مواد 197 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی و بی حقی خواهان را صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه نسبت به سازمان تعزیرات حکومتی حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. لیکن نسبت به خوانده دیگرغیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی

شرکت الف. با نمایندگی حقوقی آقای ن.ط. به طرفیت اداره کل تعزیزات حکومتی خانم س.الف. نسبت به دادنامه شماره 153 ـ 28/2/90 شعبه86 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده. براساس دادنامه موصوف دعوی شرکت تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال دادنامه شماره 1005 ـ 26/2/89 شعبه 2 تجدیدنظر تعزیرات حکومتی که در تایید دادنامه شماره 182 ـ 25/1/89 شعبه 50 سازمان مذکور صادرشده متکی به دلیل تشخیص داده نشده و حکم به بطلان آن صادرگردیده است. دادگاه بابررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه رای شعب تجدیدنظرسازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازم الاجراست و قابل اعتراض در محاکم دادگستری نیست؛ نظر به اینکه رای شماره 699 مورخ 22/3/86 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور که متضمن قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است منصرف از آراء سازمان تعزیرات حکومتی است که خود دارای شعب بدوی و تجدیدنظر است از این رو دعوی قابل پذیرش نبوده بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقص می گردد. آن گاه به استناد ماده 2 قانون یادشده قرارعدم استماع دعوی صادرمی گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه
دوبحری ـ نورزاد