در مورد دعوی آقای ه. به طرفیت شهرداری منطقه 7 تهران به خواسته الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر پرداخت ده در صد حق
سرقفلی به عنوان حقوق مالکانه موضوع بند ب
قرارداد عادی 22/4/1387 و مطالبه ضرر زیان و خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد مذکور با جلب نظر کارشناس مقوم به ده میلیون و یکصد هزار ریال با احتساب خسارات دادرسی که سابقا به موجب دادنامه شماره 900552 ـ 7/6/1390 صادر شده از این دادگاه به لحاظ شکلی منجر به صدور قرار رد دعوی گردیده بود که با تجدیدنظرخواهی خواهان شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 1597 ـ 15/12/1390 با نقض قرار مذکور این دادگاه را مکلف به رسیدگی ماهیتی در دعوی مطروحه نموده است. با این وصف دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات شهرداری خوانده و مستندات ابرازی طرفین دعوی مطروحه را وارد تشخیص نمی دهند. زیرا 1 ـ آنچه مسلم است حسب محتویات پرونده مغازه تجاری کتابفروشی به پلاک ثبتی 1555 و1554 /6761 در
اجاره افراد دیگری بوده و مستاجرین آن دارای
حق کسب و پیشه و
سرقفلی بوده اند 2 ـ مغازه مذکور در طرح بزرگراه ص. قرار گرفته است و بر این اساس شهرداری جهت تملک ملک مذکور توافقی به طور جداگانه با مالک (خواهان) و مستاجر به عمل آورده است 3 ـ وفق بند الف توافق نامه عادی تاریخ 22/4/1387 استنادی خواهان مبادرت به وا گذاری ملکیت و اعیان مغازه موصوف به شهرداری در مقابل 000/000/615 ریال نموده است و مطابق بند ب توافقنامه مذکور شهرداری متعهد به پرداخت ده درصد
حق کسب و پیشه و
سرقفلی ملک به عنوان حق مالکانه در حق خواهان گردیده است 4 ـ با عنایت به توافق نامه تاریخ 7/2/1389 استنادی خوانده مبادرت به توافق در مورد انتقال حقوق
سرقفلی و
کسب و پیشه مغازه موضوع دعوی از مستاجرین نموده است بنا به مراتب مذکور اولا:با توجه به اینکه ملک در طرح گذر بزرگراه شهید ص. قرار گرفته است به استناد قانون نحوه خرید و
تملک اراضی و املاک برای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 اساسا ضرورت قانونی بر اخذ و تحصیل رضایت مالک مورد عین مستاجره نبوده است و شهرداری برا ساس مقررات مذکور اقدام به تملک ملک نموده و توافقات مذکور در توافق نامه های استنادی یاد شده صرفا در جهت تعیین قیمت و نحوه پرداخت آن بوده است ثانیا: آن چه از توافق نامه استنادی خواهان استنباط می گردد مقرر بوده است که ده درصد ارزش حق
سرقفلی از مستاجر کسر و به عنوان حق مالکانه به خواهان تادیه گردد که این توافق و شرط مذکور با توجه به این که تعهد علیه شخص ثالث (مستاجر ملک) و به ضرر ایشان می باشد و مورد تایید و تنفیذ و رضایت مستاجر قرار نگرفته است دارای اعتبار و آثار قانونی نیست تا خوانده ملزم به ایفای آن گردد. ثالثا: وفق قانون نحوه خرید و
تملک اراضی و املاک برای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شهرداری خوانده فقط مکلف به پرداخت ارزش ملکیت و اعیانی به خواهان و نیز ارزش
سرقفلی و
کسب و پیشه به مستاجر می باشد و تعهدی بر پرداخت بیش از حقوق مالکانه و ارزش ملکیت مغازه موضوع نداشته است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را موافق قانون تشخیص نداده و به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر می نماید. رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران می باشد.
رییس شعبه 36 داد گاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی