ممانعت پدر از بیرون رفتن فرزند با رفتارهای قهری مانند بستن فرزند مصداق بزه حبس غیرقانونی نیست.

اتهام ق. 60 ساله آزاد با معرفی کفیل به موجب کیفرخواست مورخ 20/01/1393 دادسرای عمومی و انقلاب شهریار حبس غیرقانونی فرزندش الف. اعلام شده است. با این توضیح که شاکیه الف. بیان داشته: ((شکایتم از پدرم ق. است به این علت که هر وقت خواستگاری برای من می آید رد می کند و گرایش به.. . دارد و دایم برای.. .دعا می کند و حدود پنج ماه توی خانه پای مرا با زنجیر بست و به لولای در بست و حتی اجازه دستشویی رفتن را نیز به من نمی داد که وی یک بار اجازه داد برم به حمام که موبایل خواهرم را برداشتم و در حمام به پلیس زنگ زدم...)) با توجه به شکایت شاکیه - اظهارات گواهان معرفی شده - اظهارات متهم مذکور در مرحله تحقیق دادسرا که بیان داشته: ((...من زنجیر خریدم که وی را زنجیر بزنم که فرار نکنه و حدودا نزدیک به یک ماه نامبرده در زنجیر و حبس بوده است...)) و لایحه ارایه شده توسط متهم مذکور که اظهار داشته: ((... مستلزم بود حدود الهی را رعایت کنم...)) و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی ازنظر دادگاه محرز و مسلم است و دادگاه بنا به مراتب مذکور و با استناد به ماده 583 قانون مجازات اسلامی 1375 حکم به محکومیت متهم مذکور به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهریار- عزیزی

در این پرونده خانم الف. علیه آقای ق. مبنی بر حبس غیرقانونی شکایتی تقدیم نموده است که پس از انجام تحقیقات و رسیدگی قانونی توسط دادگاه بدوی برابر دادنامه شماره 200284 مورخه 10/04/1393 صادره از سوی شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان شهریار منجر به صدور محکومیت متهم موصوف به تحمل یک سال حبس تعزیری گردیده است؛ فلذا متهم در فرجه قانونی به دادنامه صدرالذکر معترض شده اند که پس از جری تشریفات قانونی پرونده به این دادگاه ارجاع گردیده است. پس از مداقه نظر و بررسی محتویات پرونده اولا با توجه به این که پدر ولایت قهری بر فرزند خود در نگهداری آن به لحاظ صیانت از وی را دارد و صرف ادعای شاکیه که مدعی شده پدرم من را در یک اتاق نگهداری و از رفتن به بیرون ممانعت می نموده است که محل تامل است. ثانیا در خصوص نگهداری با زنجیر در صورتی ضرب وجرحی بر شاکیه وارد نشده باشد نمی توان آن را اقدام مجرمانه تلقی نمود و شاید می توان آن را مصداق اذیت و آزار قرار داد. ثالثا با عنایت به ماده استنادی در متن رای که اشاره به مقامات صلاحیت دار دارد و متوجه متهم نیست فلذا با قبول تجدیدنظرخواهی از سوی تجدیدنظرخواه مستندا به بند یک قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه صدرالذکر نقض و مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 177 قانون مذکور حکم بر برایت متهم صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
شعبه58 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رییس و مستشار
سیدمحمد موسوی پور - احمد فاتحی