آراء قطعی هیات های حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی قابل اعتراض در دادگاه های عمومی دادگستری نیست.

در خصوص دعوی شرکت ج. به طرفیت م.چ. الف. به خواسته نقض و ابطال اجراییه شماره 90104202135000193 مورخه 21/06/1390 صادر شده از سوی شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران و رای مورخه 25/03/1390 صادره از هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به انضمام کلیه خسارات دادرسی به شرح دادخواست مطروحه خواهان. با تدقیق و تامل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوق دانان و ملاحظه آراء مختلف صادرشده در باب خواسته اقامه شده با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر 48 نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رای هیات حل اختلاف الف. تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادرکرده است؛ اگر چه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ که مرجع تشخیص دولتی و غیردولتی بودن شرکت های تجاری است ـ شرکت خواهان غیر دولتی اعلام شده است و لکن با توجه به اینکه قانون گذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کار ـ که امری است ـ مرجع خاص هیات های تشخیص کارگر و کارفرما بدوا و هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر به عنوان مرجع قضایی غیر دادگستری تعیین کرده است و آراء هیات اخیرالذکر قطعی و لازم الاجراءاست و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری صرفا مرجع اجرای احکام قطعی هیات های موصوف است و قانون گذار با تعیین و تاسیس مراجع قضایی غیر دادگستری مثل کمیسیون ماده 100 شهرداری ها کمیسیون مالیاتی هیات های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تاسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود. اگر قایل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین اختلاف وآرای کمیسیون و هیات های مذکور متضرر از آراء قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند پس هدف از تشکیل هیات های مذکور چه خواهد بود و این امر نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و درواقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آراء هیات های مختلف اداری قضایی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد ـ آنچه می بایست در محاکم دادگستری طرح شود به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولا محاکم عمومی حقوقی نمی بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی بدان ها تاسیس شده ورود نمایند ـ مضافا به اینکه رای وحد ت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم الرعایه و لازم الاتباع نیست. و در این مورد شعب دیوان عالی کشور نظرات و آراء مختلف صادرکرده اند؛ برخی از شعب دیوان محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته اند. به هر تقدیر نظر به مراتب مذکوره دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست؛ لذا دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد 157 158 159 قانون آمره کارکه موید نظر است و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده و اشاره به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و اعلام می گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجراییه مرقوم نیز به موجب ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می گردد و اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرایی است. رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت آقای م.چ. الف. نسبت به دادنامه شماره 00125 مورخ 16/2/91 صادره از شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته نقض و ابطال اجراییه شماره 000193 مورخه 21/6/90 صادرشده از شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران و رای مورخه 25/3/90 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و ازهم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی تشخیص به استناد صدر ماده 353 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا ـ توحیدی