در دعوی ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری از آنجا که اقدام کمیسیون در راستای اجرای قانون و من باب اعمال حاکمیت دولت می باشد به دلیل فقدان رابطه سببیت میان صدور رای از ناحیه کمیسیون و ورود خسارت دادرسی محکوم له استحقاق خسارت دادرسی را ندارد.

در خصوص دادخواست آقای ی.س. فرزند ر. با وکالت آقای الف.ق. به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 370/89 مورخ 11/07/1389 به انضمام خسارت دادرسی نسبت به پلاک ثبتی 1224/44 و 45 اصلی بخش 11 تهران مقوم به 000/000/51 ریال به استناد سند رسمی مالکیت رای کمیسیون و ارجاع موضوع به کارشناس. دادگاه نظر به این که کارشناس اولیه و هیات سه نفره به سابقه احیاء ملک قبل از سال 1358 نظر خود را اعلام داشته و اعتراضات خوانده به کیفیتی نیست که موجبات نقض را فراهم سازد لذا به تجویز ماده 12 قانون زمین شهری و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال نظریه فوق و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/800/3 ریال حق الوکاله وکیل و 000/975 ریال تمبر هزینه دادرسی و سه میلیون ریال دستمزد کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای حضوری و ظرف مهلت 20 رو زپس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمود آبادی

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به طرفیت آقای ی.س. با وکالت آقای الف.ق. از دادنامه شماره 1335 مورخه 23/12/90 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون 12 زمین شهری به شماره 370/89 مورخه 11/7/1389 راجع به اعلام موات بودن پلاک ثبتی 1224/44 و 45 اصلی واقع در بخش 11 تهران به انضمام محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارات دادرسی است. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده به لحاظ ضرورت ارجاع امر به هیات پنج نفره کارشناسی در اجراء مقررات ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع را به لحاظ فنی بودن به هیات 5 نفره کارشناسان ارجاع هیات مذکور پس از بررسی موضوع و بررسی سوابق عکس های هوایی و سایر فاکتورهای موثر در تشخیص اراضی دایر از موات به شرح گزارش مورخه 11/08/1391 نظر کارشناسی خود را تقدیم دادگاه نموده. نظریه کارشناسی هیات 5 نفره نیز حکایت از وجود سابقه احیاء در پلاک ثبتی موضوع دعوی قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مورخه 05/04/1358 دارد پس از ابلاغ نظریه کارشناسان هیات 5 نفره به تجدید نظر خواه مشارالیه طی لایحه 1145 مورخه 21/09/1391 به نظریه مذکور اعتراض نموده با مداقه در مفاد لایحه اعتراضی تجدید نظرخواه موجبی در جهت اجابت اعتراض نبوده زیرا موارد موضوع اعتراض قبلا در مراحل مختلف رسیدگی گردیده نظریه هیات 5 نفره کارشناسی نیز به لحاظ انطباق آن با واقع امر قابلیت استناد داشته؛ با وصف مذکور دادگاه در بخشی که ناظر بر ابطال رای کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 370/89 مورخه 11/07/1389 می باشد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخش مذکور برای این دادگاه موجه و مدلل نماید. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته مستند به گزارش هیات 3 نفره کارشناسان اصدار یافته که نظریه مذکور مورد تایید هیات 5 نفره کارشناسان قرار گرفته - به لحاظ عدم انطباق تجدید نظرخواهی به عمل آمده با یکی از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه موجبی در جهت اجابت تجدیدنظرخواهی و ورود خدشه به اساس تجدیدنظرخواسته در بخش ذکر شده ندیده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به لحاظ اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش ذکر شده موافق مقررات قانونی اصدار یافته به استناد ماده 358 قانون مذکور عینا تایید می نماید؛ و اما در بخشی دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارات دادرسی است دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی. دادگاه در این بخش دادنامه تجدیدنظرخواسته را قابل نقض می داند زیرا اقدامات تجدیدنظرخواه در تشخیص و اعلام موات بودن پلاک ثبتی موضوع ادعای تجدیدنظرخوانده در راستای اجرای قوانین و مقررات جاری صورت گرفته که من باب اعمال حاکمیت دولت تلقی می گردد در نتیجه نمی توان رابطه سببیت در ورود خسارت مذکور باشد. دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی در این بخش با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخشی که ناظر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارات دادرسی است دادگاه نسبت به خواسته مطالبه خسارت دادرسی دعوی خواهان نخستین را وارد ندانسته به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان پرونده نخستین صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ رحیمی