رای قضایی شماره 9309970224101548

رای قضایی شماره 9309970224101548

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970224101548


شماره دادنامه قطعی:
9309970224101548

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/26

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
انتقال مال غیر از طریق سوءاستفاده از سفید امضاء

پیام رای:
چنانچه متهم از سفید امضاء برای انتقال مال غیر استفاده کند فقط به مجازات انتقال مال غیر محکوم می شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص شکایت م. با وکالت ع. و الف. علیه متهم ه. با وکالت ع. دایر بر اتهامات سوءاستفاده از سفید امضاء و انتقال منافع مال غیر؛ با عنایت به اوراق و محتویات پرونده متشکله و شکواییه شاکی خصوصی و وکیل وی گواهی گواهان تعرفه شده کپی قرارداد اجاره شماره 0569 مورخ 31/04/1391 تنظیمی متهم با شخص ثالث به نام الف. و سند عادی مبایعه نامه مورخ 21/04/1391 و نظریه کارشناس یک نفره سه نفره و هییت پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری بدین شرح که در مانحن فیه شاکی و وکیل وی در توضیح شکواییه مطروحه بیان داشته اند متهم به بهانه تسویه حساب با اداره گاز و در لابه لای اوراق دیگر اقدام به اخذ یک برگ سفید امضاء از موکل نموده و متعاقبا متهم بدون اطلاع موکل اقدام به پرکردن داخل برگ سفید امضاء و تنظیم سندی عادی تحت عنوان مبایعه نامه مورخ 21/04/1391 دال بر فروش و انتقال ملک متعلق به موکل به خود نموده و به دنبال این امر با سوءاستفاده از سفید امضایی که نزد وی امانت بوده و با معرفی خود به عنوان مالک ملک متعلق به موکل مطابق سند عادی اجاره مورخ 21/04/1391 مبادرت به انتقال منافع مال غیر به شخص ثالثی به نام الف. کرده است. متهم و وکیل وی در مقام دفاع اظهارات شاکی و وکیل وی را رد و منکر سفید امضاء بودن سند عادی متنازع فیه گردیده و بیان داشته اند متهم اقدام به خرید ملک موضوع سند از شاکی نموده است. متعاقبا دادگاه در جهت بررسی صحت وسقم ادعای مطروحه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری درزمینه جعل خط و امضاء ارجاع نظریه های کارشناس یک نفره و پنج نفره حاکی از سفید امضاء بودن سند موصوف است. علی ای حال نظر به مراتب مزبور نظریه هییت کارشناسی که در فرجه قانونی نیز مصون از اعتراض موجه و قانونی بوده و دفاعیات بلا وجه متهم و وکیل در تمامی مراحل دادرسی کیفری و توجها به سایر ادله و مدارک استنادی دادگاه مجرمیت متهم را ثابت و مسلم دانسته و با استناد به ماده 673 قانون مجازات اسلامی 1375 و مواد 1 و 2 و 3 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را از بابت اتهام اول سوءاستفاده از سفید امضاء به تحمل یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد اصل مال به صاحبش محکوم می نماید. ضمنا در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی معدوم نمودن مندرجات موضوع سند عادی مارالذکر نیز پس از قطعیت حکم جزء موضوع دادنامه است. و اما در خصوص اتهام متهم دیگر الف. (مستاجر) نظر به این که در مانحن فیه دلیل و مدرکی که حاکی از بزهکاری متهم باشد وجود ندارد و مشارالیه نیز علم و اطلاعی از مال غیر بودن مورد اجاره نداشته لذا دادگاه وقوع جرمی را از ناحیه وی محرز و مسلم ندانسته و با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برایت متهم موصوف را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس مامور به خدمت شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی قرچک- بیگی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ه. به طرفیت آقای م. با وکالت آقای ع. و الف. از دادنامه 300838 مورخ 16/09/9313 شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی دادگستری قرچک در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرم انتقال منافع مال غیر حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی به مجازات مقرره در دادنامه بدوی محکوم گردیده است و هم چنین حکم به ابطال اسناد نیز صادر گردیده است؛ حال با توجه به شکواییه شاکی و قرارداد موجود در پرونده و اجاره نامه عادی تنظیمی 31/04/1391 فی مابین ه. و آقای الف. و مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین آقای م. به عنوان فروشنده و آقای ه. خریدار و مورد معامله یک دستگاه منزل مسکونی به صورت تک واحدی مساحت تقریبی 11 متر در طبقه اول به تاریخ 21/04/1391 و اظهارات بنگاه دار تنظیم کننده اجاره نامه و نظریه کارشناس رسمی یک نفره و سه نفره و پنج نفره و اظهارات طرفین حکایت از این دارد که متن مبایعه نامه توسط آقای ه. تنظیم گردیده لکن مدعی است پس از تنظیم متن مبایعه نامه ایشان ذیل آن را امضاء کرده است و انگشت زده است ولیکن م. مدعی است برگ دارای متن نبوده و مورد امضاء و انگشت شده که مواردی مورد نیاز باشد از آن استفاده نماید. با این ترتیب جرم ارتکابی تجدیدنظرخواه از جهت انتقال ملک غیر با منافع آن با استفاده از سند سفید امضاء و مهر به خود منتقل کرده و سپس منافع آن را به دیگری نیز منتقل کرده محرز است و بر تعیین مجازات برای انتقال مال غیر و رد اصل مال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه و ابطال اسناد عادی حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نیست ولیکن بابت جرم استفاده از سفید امضاء با توجه به این که از آن برای انتقال مال غیر و منافع آن بوده است جرم مستقل تلقی نمی شود و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تجدیدنظرخواه تبریه ولیکن رای راجع به انتقال مال غیر طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تایید می گردد و رای قطعی است.
شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
عبدالعلی قنبری - حمیدرضا طایفی

قاضی:
شهرام بـیـگی , عبدالعلی قنبری , حمیدرضا طایفی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 673 ـ هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است سرایت کند و سبب مرگ مجنی علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل می کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.

مشاهده ماده 673 قانون مجازات اسلامی

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

ماده 1 ـ هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو تلویزیون روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد. علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. تبصره 1 ـ در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. تبصره 2 ـ مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

مشاهده ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

ماده 1ـ کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

مشاهده ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

ماده 2ـ نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا مالک باید به ترتیب ذیل عمل نمایند: انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده یا خسارات وارده بر انتقال گیرنده و مالک را جبران کند. انتقال گیرنده که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران نماید. مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و از تاریخ حصول اطلاع در صورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت خود مستحضر نماید.

مشاهده ماده 2 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

ماده 3ـ متخلف از مقررات ماده 2 اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

اصل 37 ـ اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

مشاهده ماده 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM