گذشت شاکی خصوصی در اثنای رسیدگی به جرایم منافی عفت مانع ادامه ی رسیدگی نیست.

به دلالت اوراق پرونده درخصوص شکایت آقای غ.ب. ولی قهری آقای م.ب. علیه آقایان 1ـ ع.ق. 2ـ ح.خ. 3ـ س.ج. دایر بر ارتکاب عمل شنیع لواط با مولی علیه شاکی شعبه 17 دادگاه کیفری استان عهده دار رسیدگی شده و به شرح دادنامه شماره 91000133ـ10/7/91 با این استدلال که شاکی رضایت داده و تقاضای مختومه شدن پرونده را نموده است و به موجب تبصره ماده 43 از قانون آیین دادرسی کیفری تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد یا دارای شاکی خصوصی بوده فلذا به جهت فقد ادله اثباتی و گذشت شاکی خصوصی بزهکاری متهمین را احراز ننموده و رای به برایت آنان صادر و رای قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور اعلام و در تاریخ 1/8/91 به شاکی ابلاغ و شاکی به اشتباه با تقدیم لایحه اعتراضیه خویش به دیوان عالی کشور و تاکید بر انصراف قبلی خویش از ادامه شکایت اما به لحاظ هتک حیثیت اجتماعی و تمسخر وی در محل به رای برایت اعتراض نموده است و کارشناس مسیول امور قضایی و سرپرست اداره دبیرخانه دیوان عالی کشور لایحه تجدیدنظری مشارالیه را در اجرای تبصره ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری به دفتر شعبه 17 دادگاه کیفری استان ارسال و پس از وصول در تاریخ 7/9/91 تحت شماره 422 در دادگستری ثبت و مدیر دفتر شعبه یاد شده طی نامه شماره 91000451 ـ 13/9/91 پرونده محاکماتی را به انضمام یک برگ لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق رسیدگی به این شعبه محول و در دستور کار قرار گرفته است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفرزاده دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم»; مشاوره نموده چنین رای می دهد:

اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 91000133 ـ 10/7/91 شعبه 17 دادگاه کیفری استان که در تاریخ 1/8/91 به وی ابلاغ و لایحه اعتراضیه وی در 20/8/91 در فرجه قانونی به ثبت رسیده است. با عنایت به استدلال زیر موجه و درخور پذیرش می باشد؛ زیرا در راستای تبصره ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 تشکیل پرونده و تعقیب متهمین با شکایت شاکی آغاز گردیده و گذشت شاکی در اثنای رسیدگی فقدان شاکی تلقی نخواهد شد و به صراحت بند 2 ماده 4 قانون یاد شده در حق الله و جرایمی که واجد دو خصیصه و جنبه باشند (موضوع مواد 2 و 3 قانون مزبور) گذشت و یا انصراف شاکی تاثیری در استمرار تعقیب و رسیدگی ندارد. بنا به مراتب نظر به اینکه رای برایت متهمین با وجود نظریه صریح پزشکی قانونی بدون انجام هیچ گونه تحقیق و علی الاصول بر مبنی گذشت شاکی خصوصی اصدار یافته است لهذا مستندا به بند 2 شق «ب»; ماده 265 قانون مارالذکر رای معترض عنه نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می گردد. دفتر مقرر است مراتب کسر تمبر هزینه دادرسی به مدیر دفتر دادگاه اعلام تا نسبت به رفع نقص و پرداخت کامل هزینه دادرسی اقدام گردد.
رییس شعبه 14 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
صابر ـ راضی