اگر در موردی که برای رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر قرارداد ارجاع به داوری پیش بینی شده ادعا و خواسته احد از طرفین اعلام فسخ قرارداد باشد داور صالح به رسیدگی نیست چون در صورت فسخ قرارداد شرط داوری ضمن آن نیز منتفی شده و لذا موجبی برای صلاحیت داوری نخواهد بود.

در خصوص دعوای اصلی شرکت اطلاع رسانی پ. با وکالت آقایان الف.ص. و م.ر. به طرفیت سازمان پزشکی قانونی به خواسته مبلغ 000/940/452/2 ریال در پرونده کلاسه 631 و در خصوص دعوای شرکت اطلاع رسانی پ. با وکالت آقایان الف.ص. و م.ر. به طرفیت سازمان پزشکی قانون کشور با وکالت آقای ع.م. در پرونده کلاسه 768 به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/450/1 ریال و همچنین در خصوص دعوای تقابل س. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت شرکت اطلاع رسانی پ. با وکالت آقایان الف.ص. و م.ر. به خواسته اعلام فسخ قرارداد شماره 1808/2/1 و محکومیت به پرداخت 000/000/000/6 ریال از باب خسارات وارده مطرح در پرونده کلاسه 631. نظر به اینکه قرار دادهای منعقده فی مابین ناظر به امور تصدی گری بوده و شامل اطلاق امور حاکمیتی نمی گردد که منصرف از ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل 139 قانون اساسی می باشد و به لحاظ اینکه طرفین توافقی که به ارجاع به داوری نموده اند. لذا دادگاه صالح به رسیدگی نبوده و دعاوی در کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و دادگاه مستندا به ماده فوق و مواد 2 454 و 457 قانون مذکور قرار رد دعاوی صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فضلی

تجدیدنظرخواهی شرکت اطلاع رسانی پ. با وکالت آقایان الف.ص. و م.ر. به طرفیت سازمان پزشکی قانونی نسبت به دادنامه شماره 594 ـ 27/5/91 شعبه 25 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار رد دعاوی مطروحه توسط اصحاب دعوی به ترتیب مطالبه وجه و اعلام فسخ قرارداد 9/2/87 موضوع طراحی و نصب و راه اندازی و آموزش و پشتیبانی نرم افزارهای اتوماسیون فعالیت های تخصصی سازمان پزشکی قانونی به علت وجود شرط داوری می باشد وارد و رای شایسته تایید نیست. زیرا آن چه باید به داوری ارجاع شود اختلاف در اجرا و تفسیر قرارداد است و در مانحن فیه یکی از طرفین قرارداد دادخواست اعلام فسخ را تقدیم نموده که داور در این خصوص نمی تواند ورود نماید زیرا با اعلام فسخ شرط داوری نیز منحل خواهد شد و از طرفی دعوی مطالبه منصرف از اختلاف در اجرا و تفسیر قرارداد می باشد لذا صدور قرار فاقد وجاهت قانونی بوده مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین ارسال می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی