وصف تجریدی چک در مورد دارنده با حسن نیت ثالث قابل طرح است و نه در مورد دریافت کننده آن. لذا چکی که بابت ضمانت انجام تعهدی صادر شده است و تعهد نیز انجام شده است قابل وصول نیست و استناد به وصف تجریدی چک توسط گیرنده اولیه چک بی مورد است.

در خصوص دعوی خواهان آقای م.الف. فرزند الف. با وکالت آقایان 1 ـ ح.م.2 ـ ب.ب. وکلای دادگستری ساکنین تهران... به طرفیت خوانده آقای ر.ف. فرزند الف. ساکن آدرس کلاردشت.. . به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/500/1 ریال وجه چک شماره 956705 ـ 20/6/88 عهده بانک کشاورزی شعبه کلاردشت مازندران به علاوه خسارت تاخیرتادیه هزینه دادرسی و حق الوکاله با این وصف که وکلای خواهان با استناد به کپی مصدق چک و کپی مصدق گواهینامه های عدم پرداخت ضمن دادخواست اظهار داشتند موکل در جهت دریافت وام از بانک تجارت برای خوانده اقدام به رهن دادن ملک خود نزد بانک موصوف می نماید. با این شرط که خوانده تا زمان سررسید چک 20/6/88 با پرداخت اقساط آن نسبت به فک رهن سند ملکی موکل اقدام نماید و در راستای تضمین اجرای تعهد فوق اقدام به صدور چک مذکور در وجه موکل می نماید تا درصورت عدم اجرای تعهد موکل بتواند در تاریخ سررسید وجه التزام ناشی از عدم اجرا را دریافت نماید و با گذشت چندین ماه از تاریخ سررسید و علی رغم تذکرات متعدد تاکنون اقدامی به منظور فک رهن انجام نداده است تقاضای رسیدگی نمود و در جلسه دادرسی همین مطالب را احد از وکلای خواهان اظهار نمود. خوانده ابتدا ضمن حضور و طی لایحه ای که به شماره 581 ـ 89 ـ 11/3/89 ثبت و ضم سابقه شده است به صلاحیت دادگاه ایراد نمود و سپس طی لایحه دیگر که به شماره 582 ـ 89 ـ 11/3/89 ثبت و ضم سابقه شده در مقام دفاع به موضوع فک رهن در تاریخ 5/12/88 و اینکه در زمان صدور چک حضور ذهن نداشته که برای چه کسی صادر می کند و اینکه در موقع صدور چک سیستم جدید وجود نداشت و.. . اشاره و تقاضای رد دعوی را نمود وکیل خواهان به استناد به رای وحدت رویه در خصوص بانک محال علیه یا بانکی که چک را برگشت زده است و نیز دفاعیات غیر موجه خوانده اشاره و اینکه خوانده به موقع تعهد خود را انجام نداده و صدور چک برای تضمین انجام به موقع تعهد و وجه التزام آن بوده است تقاضای رسیدگی نمود با توجه به مراتب و نظر به اینکه دادگاه محل اقامت بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت صالح به رسیدگی است حتی اگر خواهان چک را به حساب بخواباند و در بانک محل اقامت خواهان برگشت بخورد و نیز اینکه خوانده در سر رسید تعهد خود را انجام نداده است و آدرس اعلامی که اخطاریه طبق ماده 68 به وی ابلاغ شده آدرس شرکت خوانده بوده و چک نیز به آن اعتبار صادرشده است ضمن رد ایرادات خوانده نسبت به صلاحیت و نیز دفاعیات بلاوجه وی دعوی را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 221 به بعد قانون مدنی و اوصاف تجریدی بودن و عدم توجه ایرادات صادرکننده چک به دارنده آن و مواد 198و 515و 519و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/500/1 ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی مطابق تمبر ابطالی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی که محاسبه و وصول هزینه دادرسی مربوطه به عهده اجرای احکام است و خوانده نیز ملزم به پرداخت هزینه مربوطه خواهد بود در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه90 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی زاده

در این پرونده آقای ر.ف. با وکالت بعدی آقایان الف.ع. و م.ح. به طرفیت آقای م.الف. با وکالت بعدی آقایان ب.ب. و ح.م. از دادنامه شماره 00231 مورخ 22/3/89 شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف با این توضیح که وکلای خواهان (تجدیدنظرخوانده) با استناد به کپی مصدق چک و کپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت ضمن دادخواست اظهار داشته اند موکل در جهت دریافت وام از بانک تجارت برای خوانده (تجدیدنظرخواه) اقدام به رهن دادن ملک خود نزد بانک موصوف می نماید با این شرط که خوانده تا زمان سررسید چک 20/6/88 با پرداخت اقساط آن نسبت به فک رهن سند ملکی موکل اقدام نماید و در راستای تضمین اجرای تعهد فوق اقدام به صدور چک شماره 956705 ـ 20/6/88 عهده بانک کشاورزی شعبه کلاردشت مازندران به مبلغ 000/000/500/1 ریال کرده است تا در صورت عدم اجرای تعهد موکل بتواند در تاریخ سررسید وجه التزام ناشی از عدم اجرا را دریافت کند و با گذشت چندین ماه از تاریخ سر رسید و علی رغم تذکرات متعدد تاکنون اقدامی به منظور فک رهن انجام نداده است؛ لذا دادگاه بدوی دعوا را ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/500/1 ریال به عنوان اصل خواسته و خسارات قانونی صادر کرده است. تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظرخواهی در شرح موضوع اظهار می دارد به لحاظ ضرورت استفاده از وام درسال 80 مقرر گردید مبلغ 000/000/980 ریال از بانک تجارت شعبه کلاردشت وام دریافت شود و دو فقره ملک به انضمام سفته هایی در اختیار بانک قرار گیرد یک فقره از اسناد ترهینی از ناحیه اینجانب به مبلغ 000/000/350 ریال و دیگر سند ترهینی متعلق به پدر ایشان (تجدیدنظرخوانده) به مبلغ 000/000/160 ریال در رهن وام قرار داده شد از بابت تضمین فک رهن سند به اصرار نامبرده یک فقره چک به مبلغ 000/000/500/1 ریال یعنی ده برابر مبلغ ترهین ملک پدر ایشان در اختیار وی قرار گرفت البته نامبرده به صورت دوستانه و صرفا از بابت این که عمل فک رهن انجام پذیرد این چک را مطالبه نمود بدون این که بحث ضرر و زیان و یا خسارت تاخیر در انجام تعهد در میان باشد. بعد ها متوجه شدم که سند ملک ترهینی از ناحیه وی به نام پدرش الف.الف. است نه ایشان و اگر مبادرت به فک رهن می نمودم ممکن بود که نامبرده از استرداد چک خودداری ورزد لذا بارها به وی پیغام دادم که سند آماده فک رهن است و چک را اعاده تا فک رهن انجام پذیرد لیکن نامبرده به معاذیر مختلف استنکاف ورزید و من دسترسی به وی نداشتم مع الوصف با مشاوره ای که با دوستان داشتم به من امید دادند که نامبرده از چکی که بابت تضمین عمل فک رهن داده شده استفاده نخواهد کرد مبادرت به انجام تسویه حساب بانکی در تاریخ 5/12/88 نموده و به وی اعلام کردم که فک رهن صورت پذیرفته است نامبرده موضوع را به وکیل خود احاله داد و مشخص گردید از این رهگذر منفعتی برای خود ایجاد کرده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض است. زیرا همان طور که از ملاحظه متن چک مشخص می شود چک مورد ترافع بابت تضمین فک رهن صادر و توافق طرفین نیز بر این مبنا شکل گرفته است. اقتضای این توافق و موضوع اصلی آن و اثری که از این توافق حاصل می گردد همان است که اگر در نتیجه عدم پرداخت اقساط و تملیک ملک توسط مرتهن خسارتی متوجه صاحب سند ایجاد گردد تجدیدنظرخوانده بتواند از محل چک خسارت خود را جبران کند. بنابراین با ایفای تعهد و فک رهن و عدم اثبات وقوع ضرر و خسارت موجبی جهت وصول چک متنازع فیه باقی نمی ماند و نفس انجام فک رهن مطلوب بوده و نه انجام آن در زمان خاص فک رهن موجب منتفی شدن مطالبه وجه چک موضوع دعوا شده هم چنین تراضی طرفین درباره خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد هم پیش بینی نشده است لذا مطالبه وجه چک ضمانت با انجام ضمانت قابل جمع نمی باشد. ضمن این که اراده باطنی و قصد واقعی طرفین حاکم بر این توافق است و دادگاه مکلف است با تکیه بر مقصود واقعی طرفین و بر مبنای آن تراضی طرفین را نافذ بداند استناد دادگاه بدوی به وصف تجریدی اسناد تجاری در موضوع مورد اختلاف صحیح نیست چون چک تضمینی موصوف که موضوع ضمانت آن هم انجام شده (اگرچه با تاخیر) خارج از عنوان چک تجاری دارد و ارتباطی با ثالث با حسن نیت هم ندارد که بتوان وصف تجریدی اسناد تجاری را مستند قرار داد درخواست تجدیدنظر با بند ج ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق دارد. از این رو ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 358 قانون مرقوم حکم به بی حقی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی