خسارت تاخیر تادیه مقرر قانونی فقط در مورد عدم پرداخت ریال موضوعیت دارد و در موردی که طلب به ارز خارجی باشد تعلق نمی گیرد.

در خصوص دعوای آقایان 1 ـ الف.غ. و 2 ـ الف.غ. به طرفیت آقای ر.ف. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر در تادیه موضوع محکوم به دادنامه های شماره 510 مورخ 3/6/89/633 مورخ 30/6/90 به مبلغ هشتصد و شش میلیون و یازده هزار و پانصد و شصت و هشت ریال و هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی. اولا: به استناد ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی داین یا خواهان فقط در خصوص وجه رایج مملکت که «ریال»; می باشد با وجود شرایط دیگر حق درخواست مطالبه خسارت تاخیر در تادیه را دارد و در خصوص «دلار»; و یورو و سایر ارزهای خارجی چنین حقی را ندارد. بنابراین حکم بی حقی خواهان در خصوص مطالبه خسارت تاخیر در تادیه صد هزار دلار و 397/105 یورو به استناد ماده مذکور و ماده 197 از آن قانون صادر و اعلام می گردد. ثانیا: یکی از شروط مقید در ماده 522 از قانون مورد نظر برای استحقاق خواهان به اخذ خسارت تاخیر در تادیه «مطالبه»; داین یا خواهان می باشد که در مانحن فیه تا تاریخ تقدیم دادخواست اولیه مورخ 25/11/1388 از سوی خواهان ها مطالبه ای صورت نگرفته است و علیه خوانده به اتهام کلاهبرداری شکایت نموده اند که موثر در مقام نمی باشد. بنابراین تا تاریخ 25/11/88 استحقاق مطالبه یا اخذ خسارت تاخیر در تادیه را ندارند. به استناد مواد فوق الذکر حکم بی حقی خواهان ها در این خصوص نیز صادر و اعلام می گردد. ثالثا: نظر به مطالبه خواهان ها در تاریخ 25/11/1388 و صدور حکم محکومیت علیه خوانده طبق دادنامه های فوق الذکر و پرداخت مبلغ هشتصد و چهار میلیون و یک صد و ده هزار ریال در تاریخ 1/8/1390 توسط خوانده در اجرای حقوقی و عدم پرداخت مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال تا این (9/7/1391) و احراز تمکن خوانده و سایر شروط مقید در ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی به استناد مواد 198 515 519 و 520 و 522 از همان قانون خوانده را به پرداخت مبلغ نهصد و سی و چهار میلیون و نود و پنج هزار و ششصد و سی و شش ریال بابت خسارت تاخیر تا آخرین شاخص اعلامی (مرداد 1391) و سپس از تاریخ اخیر الذکر لغایت اجرای دادنامه شماره 632 مورخ 30/6/90 صادر شده از این شعبه راجع به مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان ها محکوم می نماید. این حکم حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد بدیهی است صدور اجراییه منوط به تودیع الباقی هزینه دادرسی در زمان صدور می باشد.
رییس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صابر

تجدیدنظرخواهی ر.ف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9109972161700609 مورخ 29/7/1391 صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ 25/11/1388 لغایت تاریخ وصول محکوم به صادر شده است وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند و مستندا به قسمت آخر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران
امانی شلمزاری ـ کریمی