رای قضایی شماره 9109970909000543

رای قضایی شماره 9109970909000543

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970909000543


شماره دادنامه قطعی:
9109970909000543

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/17

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
برداشت وجه از بودجه سازمان تدارکات پزشکی توسط کارمند سازمان

پیام رای:
چنانچه کارمندان سازمان تدارکات پزشکی (زیرمجموعه هلال احمر) وجهی را از بودجه آن سازمان برداشت نمایند مشمول عنوان اختلاس نخواهند بود.

رای خلاصه جریان پرونده
با شکایت جمعیت هلال احمر استان علیه متهمین 1ـ آقای م.ی. 2ـ آقای ح.خ. 3ـ آقای ع.ر. 4ـ آقای غ.ج. 5ـ خانم ب.گ. 6ـ آقای م.ر. دایر بر اختلاس و جعل و معاونت در جرایم مذکور که در سازمان تدارکات پزشکی (زیرمجموعه هلال احمر) مرتکب شده اند شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی با توجه به کیفرخواست شماره 4568ـ21/5/87 دادسرای عمومی علیه متهمین به شرح دادنامه شماره 116000227 ـ 1/4/88 مرتکبین را حسب مورد به مجازات قانونی محکوم کرده است که متهم ردیف اول به نام م.س. فرزند و برادر شهید بوده با اعمال تخفیف به تحمل یک سال حبس بابت اختلاس و استرداد مبلغ هشتصد و بیست و نه میلیون ریال وجه مورد اختلاس و دو برابر آن مبلغ به جزای نقدی و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم کرده است و شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی تجدیدنظر با ملاحظه دفاعیات متهم مذکور که سازمان تدارکات پزشکی را از نظر استفاده از بودجه عمومی و نحوه استخدام پرسنل تابع اساس نامه تشکلات آن دانسته و خود را فاقد سمت استخدامی و غیر مشمول جرم اختلاس اعلام کرده است با استعلام محاکم از نهادهای ذیربط و انعکاس آن در رای صادره با نقض رای بدوی به شرح دادنامه شماره 340000969ـ12/7/88 آقای م.س. و متهم ردیف 6 آقای م.ر. را از اتهام اختلاس تبریه کرده است لیکن در خصوص کیفرخواست شماره 6001005ـ27/12/88 دادسرای بر اساس شکایت ه.خ. علیه سه نفر متهم آقایان 1ـ م.ی.2ـ م.ر. 3ـ ج.الف. شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی به اتهامات مطروحه در آن شامل تبانی معاملات دولتی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و خیانت در امانت تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هشتصد و بیست و نه میلیون ریال و متهم ردیف 2 معاونت با متهم ردیف اول در خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع و تبانی در انجام معاملات دولتی و متهم ردیف 3ـ (آقای الف.) به جرم تبانی در معاملات دولتی پس از رسیدگی مطابق دادنامه شماره 116000533 ـ 14/4/89 با اشاره به تبریه متهم ردیف اول از اتهام اختلاس به همان موضوع با عنوان جزایی تحصیل مال نامشروع وی را به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با استناد به تحقیقات انجام شده به تحمل یک سال حبس و رد مال به مبلغ هشتصد و بیست و نه میلیون ریال در حق جمعیت هلال احمر و متهم ردیف دوم به نام م.ر. را به جرم معاونت در جرم اولی به تحمل سه ماه حبس محکوم نموده و درخصوص سایر اتهامات متهمین آنان را تبریه کرده است. با درخواست تجدیدنظر آقایان م.ی. و م.ر. نسبت به رای اخیرالذکر شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان پس از رسیدگی با رد درخواست تجدیدنظر آنان رای بدوی را مطابق دادنامه شماره 13400147 ـ 11/2/90 تایید کرده است و سپس آقای م.ی. با وکالت آقای م.ی. تقاضای اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور کرده است. لایحه وی شامل 12 برگ و ضمایم آن موقع مشاوره قرایت و بررسی می شود. پرونده محاکماتی مربوطه نیز مطالبه و وصول و ضمیمه شده است ملاحظه می شود. شعبه بیست دادگاه تجدیدنظر با صدور رای اصلاحی شماره 134000572ـ23/5/91 به استناد رای وحدت رویه شماره 642ـ9/9/78 هیات عمومی دیوان عالی کشور مدت حبس آقای م.ر. را از سه ماه به دو میلیون تومان جزای نقدی به استناد بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تبدیل کرده است (مفهوم اصلاح رای در موارد جزیی است که به اساس رای لطمه نزند.

رای شعبه دیوان عالی کشور
مستند درخواست اعاده دادرسی آقای م.ی. نسبت به مفاد رای شماره 13400147ـ11/2/90 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان مطالبی است که قبلا در جریان دادرسی عنوان شده است و تقاضای اعاده دادرسی وی با هیچ یک از شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری قابل انطباق نمی باشد و رد می شود.
رییس شعبه 2 دیوان عالی کشور ـ مستشار شعبه
هاشمی ـ بهنام اصل

قاضی:
هاشمی , ابراهیم بهنام اصل

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 ـ هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد. تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود.

مشاهده ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

ماده 272 ـ در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت نوع جرم یا مصادیق قانونی آن حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.

مشاهده ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM