در صورتی که ملکی توقیف شده باشد هرچند که انتقال سند ممکن نیست اما وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است

در خصوص دعوی خانم م.م. فرزند ح. به طرفیت آقایان و خانم ها 1- ر.م. فرزند م. 2- ر.م. فرزند ر. 3- ن.م. فرزند ر. 4- ر.الف. فرزند ز. با وکالت آقای م.ح. و خانم ف.الف. بخواسته الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و سپس انتقال شش دانگ یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی شماره.. . فرعی از.. . اصلی در طبقه چهارم جنوب شرقی بانضمام پارکینگ و انباری و حق استفاده از مشاعات و مطالبه خسارت قراردادی از تاریخ 1392/12/25 لغایت صدور و اجرای حکم و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مدارک مستند دعوی نظر به اینکه حسب مفاد قرارداد پیش فروش مدرکیه که صحت و اصالت آن به علت استناد طرفین محرز بوده و با توجه به اصل لزوم و صحت برای متعاملین الزام آور و متبع می باشد خواندگان ملزم و متعهد شده اند کلیه مدارکی را که جهت انجام تشریفات رسمی ثبت لازم است را تهیه و در تاریخ 1392/12/25 سند رسمی آن را به نام خریدار تنظیم نمایند و الا در صورت تخلف و تاخیر در اجرای تعهدات مبنی بر تنظیم سند رسمی به ازای هر روز تاخیر مبلغ یک میلیون ریال به عنوان خسارت تاخیر در انجام تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نمایند و با توجه به اینکه مدافعات وکیل خواندگان مبنی بر اینکه «... خواسته خواهان به شرح مندرج در بند 2 از صفحه دوم دادخواست راجع به مطالبه خسارت موضوع بند 9-6 از تاریخ 1392/12/25 بعلت اینکه خریدار ناقض تعهدات بوده و با پرداخت نکردن قسمت اعظم ثمن موجبات تاخیر را فراهم کرده با توجه به قاعده اقدام شخصا مسیول عواقب آن می باشد و از این حیث مطالبه وجه التزام فاقد وجاهت تلقی می شود...» موجه نیست و رافع تکلیف خواندگان در انجام تعهد قراردادی خویش نمی باشد و از جانب خواندگان دلیلی بر ایفای تعهد و یا اسقاط آن و یا عدم تحقق شرط مطالبه وجه التزام که در حقیقت نوعی خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد است ارایه نگردیده است؛ دعوی خواهان به غیر از خواسته الزام به تنظیم سند رسمی را با توجه به جهات مذکور و آثار و التزامات ناشی از قرارداد فی مابین به نظر ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 10 184 196 219 220 223 225 226 227 229 1257 1291 و 1301 قانون مدنی و مواد 198 303 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت و الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و پرداخت خسارت ناشی از تاخیر ایفای تعهد از قرار هر روز به مبلغ 1/000/000 ریال از تاریخ 1392/12/25 لغایت زمان صدور حکم از بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات دادرسی از حیث قاعده لاضرر و تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و با توجه به مشخص شدن خواسته مطالبه خسارت قراردادی خواهان در اجرای بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای مصوب 1373 مکلف است الباقی هزینه دادرسی را مطابق مقررات در حق دولت پرداخت نماید. و در خصوص خواسته دیگر خواهان دایر بر انتقال شش دانگ یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی مذکور به انضمام پارکینگ و انباری و حق استفاده از مشاعات و مطالبه خسارات دادرسی قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره 1189- 1393/5/28 پلاک ثبتی مذکور در بازداشت می باشد دعوی خواهان تا قبل از رفع مانع قانونی مذکور قابلیت رسیدگی را ندارد؛ لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را در این خصوص صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند

تجدیدنظرخواهی خانم م.م. با وکالت آقای ب.الف. از دادنامه شماره 93000506 مورخ 1393/6/31 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته انتقال شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی شماره.. . فرعی از.. . اصلی در طبقه چهارم جنوب شرقی به انضمام پارکینگ و انباری صادر گردیده و تجدیدنظرخواه از حیث قرار عدم استماع و همچنین تاریخ محاسبه وجه التزام قراردادی معترض و تقاضای رسیدگی نموده است. دادگاه باعنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و پاسخ استعلام ثبتی تجدیدنظرخواهی را در خصوص آن قسمت از دادنامه که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوا می باشد وارد و موجه نمی داند. زیرا که مطابق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. لذا استدلال دادگاه بدی که بر این مبنا استوار است صحیح و خالی از ایراد و اشکال می باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر وارد دانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تایید می نماید. ایضا تجدیدنظرخواهی نسبت به آن قسمت از دادنامه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت خسارات ناشی از تاخیر ایفای تعهد از قرار هر روز مبلغ 1/000/000 ریال از تاریخ 1392/12/25 لغایت صدور حکم می باشد وارد و موجه است. بدین جهت که خواسته تجدیدنظرخواه مطالبه خسارات قراردادی ناشی از عدم انجام تعهد تجدیدنظرخواندگان از تاریخ مورد توافق 1392/12/25 لغایت صدور و اجرای حکم بوده لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 از قانون مرقوم ضمن اصلاح رای صادره حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت خسارات قراردادی از تاریخ مقرر (1392/12/25) لغایت اجرای حکم ( انجام تعهد) در حق تجدیدنظرخواه صادر می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسینی - صادقی