در افترا علم به کذب بودن انتساب ضروری است.

دادگاه عمومی بخش کشاورز در خصوص اتهام آقای الف.ق. دایر بر افترا با نسبت دادن بزه سقط جنین به شاکیه خانم ن.خ. رسیدگی نموده و با استدلال مندرج در رای صادره مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برایت متهم صادر کرده است. دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض شاکیه حکم برایت صادره را نقض و متهم موصوف را به استناد ماده 698 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نموده است. متقاضی طی لایحه ای که به دیوان عالی کشور فرستاده اعاده دادرسی را درخواست و در قسمتی از لایحه اش آورده است.. .. «... حقیقتا اینجانب سوء نیتی داشته یا خیر. این امر در دادنامه محرز و مشخص نیست یا اینکه درصدد احقاق حق بوده ام. چون اگر از بعد دیگری نیز نگاه کنیم در خود دادنامه کاملا محرز است که به متعارض بودن اوراق آزمایشگاهی اشاره شده و شکایت اینجانب نفی شده و فقط در اصل حاملگی همسرم تردید وجود دارد و نمی توان این موضوع را اقرار تلقی نمود و کاملا محرز است دادگاه در محکومیت اینجانب انصاف و عدالت را رعایت ننموده است.. .»; متن کامل لایحه متقاضی هنگام شور قرایت خواهد شد. با وصول پرونده و ثبت آن جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای حکیمی نژاد عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی دادنامه شماره 289 ـ 31/4/91 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

درخواست اعاده دادرسی آقای الف.ق. نسبت به دادنامه شماره 289 مورخ 31/4/91 صادره از شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر قابل پذیرش است زیرا 1ـ متقاضی با ارایه اقرار نامه رسمی شماره 70335 مورخ 1/6/91 دفتر اسناد رسمی شماره 8 شاهین دژ (دو نفر شاهد) و گواهی پزشکی که توسط خانم دکتر ک. صادر شده مدعی حاملگی همسرش خانم ن. گردیده است (هر چند خانم ن. منکر حاملگی خود و مراجعه به پزشک مزبور می باشد). 2ـ استناد دادگاه به ماده 698 قانون مجازات اسلامی صحیح نیست. چون عمل ارتکابی متهم به فرض احراز آن مشمول ماده 697 همان قانون است ولیکن مجازات یک سال حبس با توجه به اینکه اقل مجازات یک ماه و اکثر آن یک سال و 74 ضربه شلاق یا یکی از آن ها حسب مورد خواهد بود متناسب به حال متهم که در حال حاضر دانشجو هم می باشد نیست. بنابراین مستندا به بند های 5 و 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 با پذیرش اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر ارجاع می گردد.
رییس شعبه 11 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
صاحب الزمانی ـ حکیمی نژاد