جعل سند برای خیانت درامانت

نحوه صدور حکم در بزه نشر اکاذیب

شرط تحقق بزه نشر اکاذیب

تاثیر اعتقاد متهم نسب به صحت اظهارات خود در تحقق نشر اکاذیب

افترای ناشی از طرح شکایت کیفری

انتساب اتهام از طریق نگارش نامه

تهیه تکثیر و انتشار آگهی ترحیم شاکی

تاثیر نظر هیات منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی

بیان اکاذیب در مقام دفاع از موکل

شرط تحقق بزه افترا

ضرورت کتابت برای تحقق نشر اکاذیب

افترا از طریق سایت های اینترنتی

لزوم علم مفتری به عدم صحت انتساب

با توجه به مواد 698 و 746 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در خصوص جرم نشر اکاذیب منظور از جمله «تصریحا یا تلویحا نسبت دهد» در مواد مذکور ناظر بر تصریح یا تلویح نسبت به شخصی است که جرم نشر اکاذیب نسب به وی صورت پذیرفته یا ناظر بر اعمالی است که به شخص نسبت داده شده است؟

گزارش خلاف واقع به قصد تشویش اذهان مقامات رسمی با اضرار به غیر در ماده 698 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و از سوی دیگر این جرم در زمره جرایم قابل گذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی سال 1392 احصاء شده است چنانچه شخصی اعم از افراد عادی یا ضابطان دادگستری گزارش کذبی به مقام قضایی ارایه دهند اما شکایتی علیه آنان مطرح نشود و صرفا مقام قضایی علیه آنان اعلام جرم گند: اولا آیا تعقیب و مجازات گزارش دهنده ممکن است؟ ثانیا چنانچه موضوع منطبق با این ماده نیست در صورت ارایه گزارش خلاف واقع توسط ضابطین دادگستری با در نظر گرفتن این که جرم عمومی است و از جرایم خاص نظامیان نمی باشد مستند قانونی برای مجازات این افراد چیست؟

آیا افتراء نسبت به اشخاص حقوقی قابل تحقق است؟

چنانچه پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شخصی با اعلام جرم دادستان به اتهام توهین به مقام دولتی یا نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تعقیب و منتج به صدور حکم غیابی شود با توجه به این که وفق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری موارد اشاره شده در عداد جرایم قابل گذشت قرار گرفته و همچنین مجازات این موارد به نصف تقلیل یافته است آیا دادسرا با عنایت به فقدان شاکی باید مبادرت به صدور قرار موقوفی اجرای حکم کند یا این که پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال شود؟

با توجه به اینکه در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بزه نشر اکاذیب موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 قابل گذشت اعلام شده آیا بزه نشر اکاذیب رایانه ای یا مخابراتی موضوع ماده746 قانون مجازات اسلامی بخش جرائم رایانه ای الحاقی 1388/3/5 نیز قابل گذشت می باشد؟

1-آیا توهین و نشر اکاذیب مندرج در ماده 18 قانون جرائم رایانه ای غیر قابل گذشت است یا فقط وسیله نشر اکاذیب و توهین فرق دارد و نشر اکاذیب و توهین از طریق رایانه قابل گذشت می باشد؟ 2-آیا وسیله در نشر اکاذیب و توهین تاثیری در قابل گذشت بودن یا غیرقابل گذشت بودن نشر اکاذیب دارد./ع

همان گونه که مستحضرید کارکنان دولت در رده های مختلف در راستای انجام تکلیف قانونی و وظایف اجرایی دولت آیا انواع جرائم و آسیب های هستند که از سوی اشخاص گروه ها رسانه ها و سایر فعالان عرصه سیاسی و اجتماعی به ایشان ارتکاب می یابد. لزوم برخورد قانونی با اشخاص حقیقی و حقوقی که به کارکنان و مقامات دولتی به انحاء مختلف فرض می کنند از سویی و ضرورت جلوگیری از تحمیل هزینه به کارکنان دولت جهت طرح و پیگیری و شکایاتی که ناشی از انجام ماموریت های قانونی ایشان است و همچنین اجتناب از صرف ایشان که باید در اختیار انجام خدمات عمومی قرار گیرد در دادگاه ها و مراجع محترم قضایی از سوی دیگر قانونگذار را بر آن داشته است تا از طرق مختلف نسبت به حمایت قضایی از کارکنان دولت در راستای انجام وظایف و تکالیف قانونی گام بردارد که از مصادیق بازر آن تصویب قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی آن و ماده 88 قانون مدیریت و خدمات کشور مصوب 1386 است. متاسفانه برخی مراجع محترم قضایی بدون توجه به ملاک مبنا و فلسفه ای که تصویب چنین قانونی را موجب شده است و با تفسیری که در بردارنده نتایج نامطلوب برای دستگاههای اجرایی کشور است از رسیدگی به دعاوی و شکایات مطروحه از سوی واحدهای حقوقی دستگاه های دولتی که در مقام دفاع از مقام و مامور دولت و به منظور سیانت از تمامیت دستگاه ذی ربط مطرح می گردد خودداری نموده و با توصیف شخصی بر این موضوع این گونه شکایات و دعوی شاکی از مقام دولتی را دلالت به طرح شکایت شخصا و یا از طریق وکیل خود می نمایند همان طور که به خوبی بیشتر برای ارتکابی علیه مامورین و مقامات دولتی از قبیل توهین افترا نشر اکاذیب و به جنبه شخصی ندارد و به اعتبار جایگاه سازمانی مامور و مقام مربوطه واقع می شود و تنزل این نوع از بزهکاری که در اغلب موارد نظم عمومی را مورد لطمه و خدشه قرار می دهد به اختلاف شخصی که مستلزم طرح شکایت از شاکی خصوصی است ناشی از استباط نادرست و موسیقی نامتناسب و بدون توجه به واقعیت های اجتماعی و سیاسی مرتبط با موضوع است بر این اساس تحمیل تکلیف اقدام جهت احقاق حق درمرجع قضایی به شخص مامور دولتی که مستلزم صرف درمان و هزینه از بودجه شخصی وی است بی تردید از مصادیق تکلیف مالایطلق و فراتر از وسع بوده و علاوه بر آن به تاریخ موجب ناامنی کارکنان دولت در قبال تعرضات مجرمانه اشخاص حقیقی و حقوقی می شود که این امر در نهایت بی انگیزگی بدنه اجرایی دولت و سلب روحیه تصمیم گیری و قاطعیت در مدیران دولتی را به همراه خواهد داشت نظر به مراتب فوق و با عنایت به لزوم ایجاد فضای امن ومطمن جهت ارائه خدمات دولتی و انجام وظایف خطیر اجرایی در سایه حمایت همه جانبه دستگاه محترم قضایی خواهشمند است دستور بایست و شایسته جهت تغییر رویه و رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با این گونه پرونده ها حسب صلاحدید صادر فرمائید.

آیا جرایم موضوع مواد 744 745 746 قانون مجازات اسلامی (قانون جرایم رایانه¬ای) قابل گذشت می¬باشند یا خیر؟

با توجه به اینکه بزه دیده جرم توهین و افتراء با توجه به قید عبارت «افراد» در ماده 608 قانون تعزیرات مصوب 1375 و همچنین نوع مجازات شلاق نمی¬توان شخص حقوقی باشد حال با توجه به اینکه وفق ماده 143 قانون مجازات اسلامی1392 برای اشخاص حقوقی و نماینده آنان مسئولیت کیفری پیش بینی شده آیا شخص حقوقی می تواند بزه دیده جرائم فوق واقع شود.

نظر به اینکه در قانون جرایم رایانه ای به قابل گذشت بودن مندرج در آن تصریح نشده واصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است حال آیا می توان بزه نشر اکاذیب رایانه ایی نشر اکاذیب در بستر رایانه با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت تلقی و با اعلام رضایت شاکی درخصوص آن قرار موقوفی تعقیب صادر نمود؟

شکایتی با موضوع نشر اکاذیب در فضای مجازی در این دادگاه مطرح گردیده است با توجه به اعلام گذشت شاکی نسبت به متهم خواهشمند است در خصوص اینکه آیا موضوع شکایت از مصادیق جرایم قابل گذشت محسوب می شود یا خیر؟

آیا بزه نشر اکاذیب در فضای مجازی از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شود یا خیر؟ و در صورتی که نظر آن اداره این است که بزه مذکور از جمله جرایم غیر قابل گذشت می باشد اساسا چه تفاوتی فی مابین ارتکاب این بزه به صورت سنتی با ارتکاب آن به صورت مجازی و در فضای الکترونیک وجود دارد که یکی قابل گذشت و دیگری غیر قابل گذشت می باشد.

تردید در قابل گذشت بودن نشر مطالب خلاف واقع در مطبوعات

بررسی جرم نشر اکاذیب

ثبت سیم کارت به نام دیگری

مجازات و تطبیق قانونی بزه جاساز کردن مواد مخدر برای متهم کردن دیگری

بررسی مصادیق افتراء

صدق بزه افترا یا نشر اکاذیب در صورت نصب عنوان «مزاحم محل» در تابلو اعلانات